وزارت داخله اعلام کرده که تادین خان؛ برادر جنرال عبدالرازق به عنوان سرپرست فرماندهی پولیس قندهار آغاز به کار کرده است.
 
در خبرنامه این وزارت آمده که "براساس لزوم‌دید و پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری برادر عبدالرازق، تادین خان به حیث سرپرست فرماندهی پولیس قندهار توسط جانان بارکزی، معاون اول وزارت امور داخله معرفی شده است."
 
امنیت ملی هم اعلام کرده که «شواهد» نشان می‎دهد، سربازی که به جنرال عبدالرازق، شلیک کرده دقایقی قبل از حمله با "آنسوی مرز" ارتباط تلفنی داشته است.
 
رییس امنیت ملی گفت: شخصی که به عنوان محافظ استخدام شده بود دارای نام و شناسنامه جعلی بوده است و آزمایش‌های لازم برای استخدام او انجام نشده است.
 
اشرف‌غنی؛ رییس جمهور هم در سفر به قندهار، از پاکستان خواست طراح ترور جنرال رازق را تحویل دهد.
 
او همزمان به دستبوس مادر جنرال رازق رفت و به آقای رازق، لقب «قهرمان آزادی» داد.
 
برادر جنرال رازق در حالی به سرپرستی فرماندهی پولیس قندهار گماشته می شود که او به دنبال قتل مشکوک برادر بزرگترش، از سوی بزرگان قندهار برای این سمت پیشنهاد شده بود؛ اما وزارت داخله، فرد دیگری را برای جانشینی جنرال رازق در نظر گرفت؛ اما ظاهرا وضعیت در قندهار به نفع دولت نبود و بزرگان این ولایت از بی اعتنایی دولت به قتل مبهم فرمانده محبوب شان، به شدت ناراضی و عصبانی بودند. به همین دلیل، پیش از سفر رییس جمهور به قندهار، جانشینی تادین خان برادر جنرال رازق در سمت برادر مقتولش نیز منظور شد تا به این ترتیب، تلاش دولت برای مهار واکنش های منفی شدید نسبت به قتل او، ابعاد وسیع تری پیدا کند.
 
در همین راستا اشرف غنی هم پس از چند روز به قندهار رفت و با دلجویی از خانواده جنرال رازق به او لقب و عنوان اعطا کرد؛ اما از دید آگاهان، این تلاش ها ممکن است برای خانواده و دوست داران آقای رازق، تسکین دهنده و آرامبخش باشد؛ اما نمی تواند در خصوص پرونده مبهم مرگ او، صورت مسأله را پاک کند و مسؤولیت دولت در برابر این رویداد را به طور کامل، ادا نماید.
 
در حالی که مردم باور دارند که عامل قتل آقای رازق، نیروهای خارجی هستند نه طالبان، دولت مصرانه تلاش می کند تا این باور را تضعیف کند و با نسبت دادن این ترور به پاکستان و عوامل دست آموز آی اس آی، از تبعات سیاسی و اجتماعی و امنیتی سنگین و زیانبار آن جلوگیری کند.
 
رییس امنیت ملی، عامل ترور آقای رازق را تروریستی وابسته به آنسوی مرز می داند و اشرف غنی؛ رییس جمهور هم از پاکستان می خواهد تا طراح این ترور را تحویل افغانستان دهد. داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی هم پیشتر دست داشتن امریکایی ها در این قتل را قویا تکذیب کرده و همزمان گفته بود که او این موضع را به خاطر خوشنودی خارجی ها نمی گوید.
 
واقعیت هرچه باشد از دو صورت خارج نیست: یا عامل قتل آقای رازق واقعا یک تروریست عضو طالبان و وابسته به شبکه استخباراتی پاکستان بوده و یا اینکه او آنگونه که شایع شده، در پی مشاجره لفظی با فرمانده امریکایی بر سر دیورند به دستور جنرال میلر کشته شده است. در هردو صورت، دولت مرکزی مسؤول شناخته می شود.
 
در صورت درستی فرضیه اول، عوامل استخباراتی دولت مرکزی، شخص والی قندهار و عناصر خارجی همکار و همدست آنها باید به میز محاکمه کشانده شوند که چرا اجازه داده اند یک تروریست مجعول، با نام و تذکره جعلی، مکانیزم های سختگیرانه استخدام به عنوان محافظ والی قندهار را پشت سر بگذارد و در نهایت یک فرمانده محبوب ملی را بکشد.
 
مقام های ارشد استخباراتی باید در قبال این رویداد مسؤول شناخته شوند و استعفا دهند. والی قندهار هم باید در محکمه ای مقتدر و مستقل، به ابهام های موجود در این زمینه، پاسخ دهد.
 
صرف اینکه عامل قتل، دست آموز آی اس آی بوده و با پاکستان در تماس بوده، مشکلی را حل نمی کند و از دولت، رفع مسؤولیت نخواهد کرد.
 
دولت همچنین برای اثبات این ادعاهای خود باید اسناد متقن و معتبر ارائه کند و آن را با مردم و رسانه ها در میان بگذارد. هم مقام هایی که ادعا می کنند تروریست مورد نظر، وابسته به پاکستان بوده و هم مسؤولینی که با قاطعیت مدعی اند امریکایی ها در این رویداد دخیل نبوده اند.
 
همچنین روند صلح با طالبان نیز فورا باید به حال تعلیق درآید تا این گروه باید هزینه سنگین این ترور را بپردازد.
 
در صورت درست بودن فرضیه دوم هم پیمان امنیتی باید به حال تعلیق درآید و فرمانده امریکایی و دستیارانش به پای میز محاکمه کشانده شوند.
 
بنابراین، نسبت دادن این رویداد به آنسوی مرز، مانند آنچه درباره سایر ترورهای مشابه در سال های گذشته هم عنوان شده، جز فرافکنی و فرار از مسؤولیت، حقیقت قابل اعتنایی را ثابت نمی کند و این قتل نباید با این بازی ها فراموش شود.