یک نهاد ناظر انتخابات اعلام کرده که برخی از "نامزدان پولدار" در تلاش خرید رأی مردم هستند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) می‌گوید برخی از این نامزدان حتی به این نهاد نیز پیشنهاد استخدام ناظر و پول را داده‌اند.
براساس قانون، خرید و فروش رأی جرم است.
یوسف رشید؛ رئیس اجرایی "فیفا" گفت که شماری از نامزدهای انتخابات از آنها خواسته‌اند که ناظران استخدام‌شده آنان را به عنوان ناظران فیفا به محل‌های رای دهی معرفی کنند.
آقای رشید هدف این اقدام نامزدان را دخالت در روند رای‌دهی دانست و گفت که هدف نامزدها این است که این ناظران بر رای دهندگان اعمال نفوذ کنند.
به باور رئیس اجرایی فیفا، این اقدام و تلاش، روند دموکراسی را به بحثی تجارتی تبدیل می‌کند.
او افزود تا دو ماه پیش عده‌ای دواطلبانه حاضر به نظارت از انتخابات بودند؛ "ولی اکنون بحث پول مطرح است" این نهاد مدعی است که شماری از نامزدان حتی حاضر به پرداخت ۲۰۰ دالر به هر ناظر هستند.
این گزارش نشان می دهد که جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان، اصولا امکان پذیر نیست؛ زیرا این تنها دولت و نهادهای انتخاباتی نیستند که از سوی مخالفان سیاسی و منتقدان، متهم به برنامه ریزی برای تقلب می شوند؛ بلکه حتی کسانی که نگران دستبرد دولت و نهادهای انتخاباتی در آرای مردم و نتایج انتخابات هستند نیز به نوعی به تقلب به نفع خود، فکر می کنند و در جستجوی راه هایی برای نیل به این هدف هستند.
به عنوان نمونه، نامزدهایی که با هزینه کردن میلیون ها دالر، هزاران «ناظر» را استخدام می کنند تا نه تنها از روند برگزاری انتخابات، نظارت کنند؛ بلکه به آنها رأی دهند و در عین حال، دیگران را نیز ترغیب به رأی دادن به نفع آنها کنند، اراده ای قوی و از پیش برنامه ریزی شده برای تقلب دارند و می دانند که با این کار، عملا سلامت انتخابات را زیر سؤال می برند و رأی و نظر و انتخاب واقعی مردم را نادیده می گیرند.
این در حالی است که در شهرهای بزرگی مانند کابل که صدها نفر برای چند ده کرسی محدود، خود را نامزد انتخابات پارلمانی کرده اند، بی تردید، آرای شرکت کنندگان، تقسیم و پراکنده خواهد شد و به این ترتیب، نامزدهایی که در نهایت باید با کسب بیشترین رأی، واجد اشغال کرسی های مجلس نمایندگان، شناخته شوند، با آرای اندک هم می توانند به این مهم دست پیدا کنند؛ بنابراین، کاندیداهایی که با هزینه کردن چند میلیون دالر، هزاران «ناظر» را استخدام می کنند و به آنها پول می دهند تا برای شان رأی دهند، در واقعیت امر، پیشاپیش پیروزی شان را تضمین کرده و آرای لازم برای ورود به پارلمان را خریده اند.
در چنین شرایطی، نه تنها تضمینی برای رهایی از تقلب در انتخابات پارلمانی وجود ندارد؛ بلکه ترکیب و تأثیرگذاری پارلمانی که از دل چنین انتخاباتی، بیرون خواهد آمد نیز مشخص است و هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که مسیری که هم اکنون در حال پیمودن آن هستیم، سرانجام به همان جایی ختم نمی شود که ۷ سال پیش انجامید و نتایج و آثار ویرانگر آن تا سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان بتواند میان گذشته تلخ و ناامیدکننده مردم سالاری غیر بومی و وارداتی افغانستان و آینده قابل انتظار آن که می بایست بر پایه قانون و مشروعیت و مشارکت و انتخاب واقعی مردم استوار باشد، فاصله بیاندازد و به این ترتیب، مردم برای حضور در صحنه و مشارکت در روندهای مهم ملی و سیاسی، بار دیگر دلگرم و امیدوار شوند و انگیزه پیدا کنند.
اما در وضعیتی که هم دستگاه های اجرایی و سازمان های مسؤول برگزاری انتخابات و هم احزاب و افراد منتقد بیرون از دولت، اراده ای جز تقلب و تزویر برای پیروزی در انتخابات به هر قیمتی ندارند، چنین انتظاری، بسیار ساده انگارانه و خوش بینانه خواهد بود؛ مگر آنکه مردم در ۲۸ میزان خود اراده کنند تا با بصیرت، آگاهی، بیداری و مسؤولیت پذیری دینی و میهنی، افرادی را برگزینند که فرای هرگونه منفعت اندیشی و قدرت طلبی، به منافع کلان ملی و مصالح علیای جامعه توجه داشته باشند و با تقوا و تدین و تخصص و تحصیل و تحلیل شرایط، اوضاع را به نفع مردم و قدرت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، تغییر دهند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) می‌گوید برخی از این نامزدان حتی به این نهاد نیز پیشنهاد استخدام ناظر و پول را داده‌اند.
براساس قانون، خرید و فروش رأی جرم است.
یوسف رشید؛ رئیس اجرایی "فیفا" گفت که شماری از نامزدهای انتخابات از آنها خواسته‌اند که ناظران استخدام‌شده آنان را به عنوان ناظران فیفا به محل‌های رای دهی معرفی کنند.
آقای رشید هدف این اقدام نامزدان را دخالت در روند رای‌دهی دانست و گفت که هدف نامزدها این است که این ناظران بر رای دهندگان اعمال نفوذ کنند.
به باور رئیس اجرایی فیفا، این اقدام و تلاش، روند دموکراسی را به بحثی تجارتی تبدیل می‌کند.
او افزود تا دو ماه پیش عده‌ای دواطلبانه حاضر به نظارت از انتخابات بودند؛ "ولی اکنون بحث پول مطرح است" این نهاد مدعی است که شماری از نامزدان حتی حاضر به پرداخت ۲۰۰ دالر به هر ناظر هستند.
این گزارش نشان می دهد که جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی در ۲۸ میزان، اصولا امکان پذیر نیست؛ زیرا این تنها دولت و نهادهای انتخاباتی نیستند که از سوی مخالفان سیاسی و منتقدان، متهم به برنامه ریزی برای تقلب می شوند؛ بلکه حتی کسانی که نگران دستبرد دولت و نهادهای انتخاباتی در آرای مردم و نتایج انتخابات هستند نیز به نوعی به تقلب به نفع خود، فکر می کنند و در جستجوی راه هایی برای نیل به این هدف هستند.
به عنوان نمونه، نامزدهایی که با هزینه کردن میلیون ها دالر، هزاران «ناظر» را استخدام می کنند تا نه تنها از روند برگزاری انتخابات، نظارت کنند؛ بلکه به آنها رأی دهند و در عین حال، دیگران را نیز ترغیب به رأی دادن به نفع آنها کنند، اراده ای قوی و از پیش برنامه ریزی شده برای تقلب دارند و می دانند که با این کار، عملا سلامت انتخابات را زیر سؤال می برند و رأی و نظر و انتخاب واقعی مردم را نادیده می گیرند.
این در حالی است که در شهرهای بزرگی مانند کابل که صدها نفر برای چند ده کرسی محدود، خود را نامزد انتخابات پارلمانی کرده اند، بی تردید، آرای شرکت کنندگان، تقسیم و پراکنده خواهد شد و به این ترتیب، نامزدهایی که در نهایت باید با کسب بیشترین رأی، واجد اشغال کرسی های مجلس نمایندگان، شناخته شوند، با آرای اندک هم می توانند به این مهم دست پیدا کنند؛ بنابراین، کاندیداهایی که با هزینه کردن چند میلیون دالر، هزاران «ناظر» را استخدام می کنند و به آنها پول می دهند تا برای شان رأی دهند، در واقعیت امر، پیشاپیش پیروزی شان را تضمین کرده و آرای لازم برای ورود به پارلمان را خریده اند.
در چنین شرایطی، نه تنها تضمینی برای رهایی از تقلب در انتخابات پارلمانی وجود ندارد؛ بلکه ترکیب و تأثیرگذاری پارلمانی که از دل چنین انتخاباتی، بیرون خواهد آمد نیز مشخص است و هیچکس نمی تواند انتظار داشته باشد که مسیری که هم اکنون در حال پیمودن آن هستیم، سرانجام به همان جایی ختم نمی شود که ۷ سال پیش انجامید و نتایج و آثار ویرانگر آن تا سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان بتواند میان گذشته تلخ و ناامیدکننده مردم سالاری غیر بومی و وارداتی افغانستان و آینده قابل انتظار آن که می بایست بر پایه قانون و مشروعیت و مشارکت و انتخاب واقعی مردم استوار باشد، فاصله بیاندازد و به این ترتیب، مردم برای حضور در صحنه و مشارکت در روندهای مهم ملی و سیاسی، بار دیگر دلگرم و امیدوار شوند و انگیزه پیدا کنند.
اما در وضعیتی که هم دستگاه های اجرایی و سازمان های مسؤول برگزاری انتخابات و هم احزاب و افراد منتقد بیرون از دولت، اراده ای جز تقلب و تزویر برای پیروزی در انتخابات به هر قیمتی ندارند، چنین انتظاری، بسیار ساده انگارانه و خوش بینانه خواهد بود؛ مگر آنکه مردم در ۲۸ میزان خود اراده کنند تا با بصیرت، آگاهی، بیداری و مسؤولیت پذیری دینی و میهنی، افرادی را برگزینند که فرای هرگونه منفعت اندیشی و قدرت طلبی، به منافع کلان ملی و مصالح علیای جامعه توجه داشته باشند و با تقوا و تدین و تخصص و تحصیل و تحلیل شرایط، اوضاع را به نفع مردم و قدرت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، تغییر دهند.
