کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گوید بسته شدن دروازه‌های دفاتر آنها در ولایات ممکن است برگزاری انتخابات را با تاخیر روبرو کند.
 
حامیان ائتلاف بزرگ ملی، اخیرا دروازه دفاتر کمیسیون انتخابات را در ولایات هرات، قندهار و بلخ بستند.
 
اخترمحمد ابراهیمی؛ معین امنیتی وزارت داخله هم در یک پیام ویدئویی گفت هیچکس حق ندارد نظم عامه را اخلال کرده و کار نهادهایی را که خدمات اجتماعی ارائه می‌کنند و یا یک پروسه ملی را پیش می‌برند، مختل کند.
 
او از مردم خواست مانع این اقدامات شوند و به همه نیروهای امنیتی وظیفه سپرد که برای تامین امنیت دفاتر انتخاباتی و پیشبرد نورمال وظایف کارکنان آنها، در صورت ضرورت از 'زور ' هم استفاده کنند.
 
گفته می‌شود که خیمه تحصن معترضان در مقابل دفتر کمیسیون انتخابات در هرات از سوی نیروهای امنیتی برچیده شده و پولیس پنج نفر را در ارتباط با ایجاد مانع مقابل دفتر کمیسیون بازداشت کرده است.
 
معترضان اما در قندهار گفتند اگر خیمه آنها هم برچیده شود، روی جاده می‌نشینند.
 
با توجه به این رویدادها، چشم انداز انتخابات آینده پارلمانی، روز به روز تیره تر می شود. در این میان، صرف نظر از اینکه بستن دفاتر کمیسیون انتخابات، اصولا یک اقدام مدنی محسوب می شود یا خیر، از نظر کارشناسان، احزاب سیاسی عضو ائتلاف بزرگ ملی، پیشتر بارها خواسته های خود را با دولت و کمیسیون انتخابات در میان گذاشته اند.
 
آنها همچنین حدود صد هزار سند جعلی را افشا کرده اند که نشان می دهد کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس، تلاش های سازمان یافته ای را برای تقلب در انتخابات پیش روی پارلمانی، صورت داده اند.
 
بنابراین، اختلاف فقط در باره شیوه برگزاری انتخابات نیست. بحث بر سر این است که قرار است میلیون ها رأی خیالی، صندوق های خالی انتخابات آینده را پر کند و به این ترتیب، برای چهار سال آینده یک پارلمانی مورد نظر دولت، روی کار بیاید که اصولا از مردم نمایندگی نخواهد کرد.
 
در این میان، پرسش اساسی از دید صاحب نظران، این است که آیا تأخیر در برگزاری انتخابات، مهم است یا رأی و سرنوشت و انتخاب واقعی مردم؟ به بیان دیگر، اینکه مردم نتوانند در انتخابات شرکت کنند و یا اگر شرکت هم بکنند، رأی آنها حساب نشود؛ اما انتخابات برگزار شود، بهتر است یا اینکه انتخابات بار دیگر مثل سه سال گذشته به تأخیر بیافتد تا مطالبات مشروع احزاب و دغدغه های مبتنی بر قانون ائتلاف ملی، برآورده شود و زمینه یک انتخابات ملی، آزاد، شفاف و دموکراتیک فراهم شود؟
 
حکومت می گوید انتخابات، بدیل و جایگزین ندارد و تحت هر شرایطی باید برگزار شود. ائتلاف ملی اما می گوید که حتی اگر انتخابات به تأخیر بیافتد، خواسته های این جریان باید تحقق پیدا کند؛ زیرا باور دارد که در غیر این صورت، تضمینی برای برگزاری یک انتخابات واقعی و مشروع، وجود نخواهد داشت.
 
در این میان، صاحب نظران نیز معتقد اند که در شرایط کنونی، هیچ بدیلی برای انتخابات وجود ندارد. نه دولت و نه نهادها و جریان های سیاسی منتقد دولت، آلترناتیوی برای آن ندارند؛ اما در این میان، چه تفاوتی می کند که انتخاباتی که سال ها به بهانه های واهی و بی اساس، به تأخیر افتاده، یکبار دیگر به تأخیر بیافتد تا زمینه های برگزاری یک انتخابات شفاف، مشروع و واقعی تأمین شود و مردم بتوانند وکلای خود را خود شان انتخاب کنند نه دولت و کمیسیون انتخابات و سفارتخانه های خارجی و قدرت های بیرونی؟
 
دولت و کمیسیون انتخابات می گوید که مطالبات ائتلاف بزرگ ملی، مشروع و قانونی است؛ اما اکنون زمانی برای اجرا و تحقق همه آنها باقی نمانده است. حق با آنهاست؛ اما احزاب می گویند که آنها ماه ها پیش از این، این مطالبات را مطرح کرده اند؛ ولی دولت به آن گوش نداده است.
 
از سوی دیگر، دولت و کمیسیون انتخابات، پاسخ قانع کننده ای به طرح تقلب در انتخابات آینده نیز نداده و افشای صد هزار سند تقلب از سوی ائتلاف بزرگ ملی هم به نحوی بی پاسخ مانده و حکومت، با واگذاری ارزیابی آن به یک کمیسیون دولتی، عملا از زیر بار پاسخ به آن، شانه خالی کرده است.
 
با این حساب، بدیهی است که انتخابات، گروگان اختلافات می شود و تا زمانی که دولت و کمیسیون انتخابات نخواهند برای این اختلافات، راه حل های قانونی و مشروع و متقن، پیدا کنند، چشم انداز انتخابات همچنان تیره و مبهم باقی خواهد ماند.