گزارش مشاهداتی یک مؤسسه نظارت‌کننده از اجلاس پانزدهم شورای ملی نشان می‌دهد که میزان غیبت نمایندگان در نشست‌های این نهاد به 80 درصد رسیده است.

مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) با نشر گزارشی، کارکرد شورای ملی در بخش نظارتی را نیز ضعیف‌تر از گذشته خوانده است.

بر بنیاد گزارش این نهاد، مجلس نمایندگان در اجلاس پانزدهم 56 جلسه عمومی (11 جلسه استجوابیه، 7 جلسه استماعیه و تنها یک جلسه استیضاحیه) و نزدیک به 528 جلسه کمیسیونی برگزار کرده است.

مجلس سنا هم 35 جلسه عمومی (9 جلسه استجوابی، 8 جلسه استماعی و یک جلسه فوق العاده) و 479 جلسه کمیسیونی برگزار کرده است.

در این گزارش آمده که میزان غیبت نمایندگان در نشست‌های عمومی و کمیسیون‌های مجلس 50 درصد بوده و حتی در روزهای اخیر اجلاس به 80 درصد هم رسیده است. یعنی 47 درصد نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان بدون نصاب بوده و میزان غیبت سناتورها هم 40 درصد بوده و 44 درصد نشست های این مجلس هم نصاب نداشته اند.
 
صرف نظر از محتوای ناامیدکننده این گزارش، انتظار نمی رفت در وضعیتی که کشور عملا درگیر بحران های شدید و بنیان برانداز سیاسی و امنیتی است، داعش و طالبان و دیگر گروه های افراطی از پاکستان تا آسیای میانه بخش های وسیعی از کشور را آماج قرار داده اند و افغانستان بار دیگر در صف مقدم نبرد علیه مخوف ترین گروه های تروریستی بین المللی قرار گرفته است و از جانب دیگر، دولت وحدت ملی، عملا از اداره امور کشور، مدیریت بحران و هدایت کشتی اداره کشور به سمت ساحل آرامش، ناتوان است، نمایندگان شورای ملی در یک اقدام غیر مسؤولانه و شرم آور، کرسی های نمایندگی را در حالی که میزهای شان مملو از پرونده های رسیدگی نشده است، خالی بگذارند و بروند.
 
این اقدام مکرر و مستمر هیچ توجیهی ندارد، جز اینکه نتیجه گرفته شود که ریشه در یک مساله دیگر دارد و آن، عدم مشروعیت حقوقی ادامه کار شورای ملی است.
 
بر اساس قانون اساسی، نمایندگان باید پس از اول سرطان سال پنجم، دیگر نماینده قانونی مردم افغانستان محسوب نمی شوند و ادامه کار آنها با رأی حکومتی اشرف غنی، هیچ توجیه قانونی ندارد.
 
به تعبیر دیگر، آنها دیگر نماینده مردم نیستند؛ بلکه نمایندگان برگماشته حکومت اند که مشروعیت خود را از حکم حکومتی اشرف غنی گرفته اند و اگر در قبال وظایف خود غیر مسؤولانه عمل می کنند نیز فقط باید در قبال اشرف غنی پاسخگو باشند نه در برابر مردم افغانستان.
 
این در حالی است که کسب مشروعیت از نهاد یا فردی که خود با بحران مشروعیت حقوقی مواجه است، معضل حقوقی شورای ملی را پیچیده تر می کند.
 
اشرف غنی و حکومت او برآیند یک مصلحت اندیشی سیاسی است که بر اساس ایده وزیر خارجه امریکا به وجود آمده و هیچ ریشه ای در مکانیزم های مشروعیت بخش ملی و قانونی در افغانستان ندارد و وقتی یک فرد یا نهادی که خود از بحران مشروعیت قانونی رنج می برد برای جبران بحران مشروعیت یک ضلع دیگر دولت، حکم صادر می کند، طبیعی است که اعضای نهادی که از چنان نهاد یا شخصی کسب مشروعیت کرده اند، تا چه میزان متعهد به سوگندنامه خود در برابر مردم افغانستان باقی می مانند.
 
حضور ۲۰ درصدی نمایندگان در جلسات روزانه نشان می دهد که این یک پارلمان ۲۰ درصدی است که تنها از ۲۰ درصد حاکم، نمایندگی می کند و ۸۰ درصد مردم افغانستان در آن هیچ سهمی ندارند.
 
از جانب دیگر، در برخورد با موضوع حضور یا عدم حضور نمایندگان بدون توجه به وضعیت حاد و حساس سیاسی و امنیتی کشور در حال حاضر، نباید مانند خود نمایندگان مجلس، احساساتی عمل کرد.
 
برای این مهم، باید به یاد بیاوریم که آنها حتی اگر حضور هم می یافتند و یا حتی به فرض اینکه اساسا به دلیل وضعیت بحرانی کشور، در یک اقدام فوق العاده ملی، تعطیلات تابستانی و زمستانی خود را هم قربانی رسیدگی به بحران های جاری در کشور می کردند، چه کار خارق العاده ای می توانستند انجام دهند؟
 
برای یافتن پاسخ این پرسش، لازم است به جلسات روزانه این نهاد در شرایط عادی، نگاهی انداخته شود: اکثر نمایندگان بدون هیچ دلیلی در جلسات روزانه مجلس حضور پیدا نمی کنند، در اکثر موارد، جلسات با وجود در دستور کار بودن رد یا تصویب یک لایحه قانونی، به دلیل عدم تکمیل نصاب، نیمه تمام تعطیل می شود و لایحه مورد بحث، بلاتکلیف باقی می ماند، در برخی روزها نیز هیات رییسه مجلس، هیچ آجندایی برای طرح و بحث ندارد و به همین دلیل ساده، مجلس تعطیل می شود.
 
با این حساب، چه تفاوتی می کند که نمایندگان به حج عمره بروند یا به سواحل دوبی و یا نزد خانواده های خود در ایران و انگلیس و آلمان و... وقتی میزهای شان همیشه پر است و چوکی های شان همیشه خالی؟!