همایون محتاط، رئیس اداره ثبت احوال نفوس از توزیع پنج میلیون شناسنامه کاغذی برای رأی دهندگان انتخابات پارلمانی خبر داد و همزمان تأیید کرد که در این روند تخطی‌هایی نیز دیده شده و شماری از افراد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
به گفته او، ۴۲ پرونده رسمی از این تخطی‌ها در دادستانی کل ثبت شده و بازداشت‌هایی نیز در این بخش صورت گرفته است.
آقای محتاط در عین حال، روند توزیع تذکره را موفقانه خواند و تاکید کرد که برای رفع نگرانی‌های مردم، از رئیس جمهوری خواسته‌اند هیاتی را از متخصصین و بازرسان برای نظارت از این روند موظف سازد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد؛ رئیس کمیسیون انتخابات نیز تایید کرد که مشکلاتی در بخش توزیع تذکره بوده؛ اما هیچکسی نتوانسته برچسپ‌هایی که به این تذکره‌ها نصب می‌شود، جعل کرده و از آن سوء استفاده کند.
اما پیش از این دادستانی کل گفته بود که قضایایی را از سرقت برچسپ‌های انتخاباتی نیز زیر بررسی دارند.
اظهارات مورد اشاره مسؤولان اداره ثبت احول نفوس و کمیسیون انتخابات نشان می دهد که روند ثبت نام رأی دهندگان، با تقلب های چشمگیری همراه بوده است.
منابع پولیس و دادستانی کل نیز این امر را تأیید می کنند. بنابراین، یکی از مهم ترین اعتراض های احزاب و ائتلاف های سیاسی در خصوص عدم سلامت و شفافیت روندهای انتخاباتی، درست و مطابق با واقع است.
کمترین انتظار این است که در این شرایط حساس و سرنوشت ساز، به هرگونه نشانه ای از تقلب و دستبرد به انتخابات و امانت آرای مردم، با سختگیری، صداقت و مسؤولیت پذیری برخورد شود. این همان ضرورت و فوریتی است که کشور و مردم و دولت را از گرفتار شدن دوباره به تجربه پرهزینه و ویرانگر انتخابات بدنام ریاست جمهوری گذشته، برحذر می دارد.
هیچکس – حتی کسانی که از رهگذر تقلب و دستبرد به آرای مردم به مدارج بلند سیاست و قدرت رسیدند- نمی تواند نسبت به تبعات منفی و مخرب تقلب و عدم شفافیت و سلامت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۳ تردید کند.
دولت وحدت ملی و نارسایی های نابودگر آن تنها یکی از پیامدهای سنگین خیانت های شرم آوری بود که به آرای مردم در انتخابات گذشته ریاست جمهوری صورت گرفت و هرچه امروز از ناکامی های حکومت کنونی در عرصه های سیاست و امنیت و حکومت داری و فساد و اقتصاد و معیشت و جامعه سازی و وحدت و تروریزم و... شاهد هستیم، همه ناشی از همان خطای استراتژيکی است که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته رخ داد که در نتیجه آن، مردم به طور کامل از صحنه حذف شدند و یک دولت مصلحتی، ائتلافی، به شدت قطبی شده و دستخوش اختلاف و تضاد که با مهندسی مداخله جویانه امریکا روی کار آمد، به جای آرای مردم نشست.
با این حساب، انتظار نمی رفت که کسی یکبار دیگر تمایل داشته باشد آن تجربه تلخ و ننگین و شرم آور در انتخابات پارلمانی پیش رو نیز تکرار شود؛ بنابراین، دولت و کارگزاران امور انتخابات و ثبت احوال نفوس، باید انذارها و هشدارهای مکرر احزاب و سازمان های سیاسی را جدی می گرفتند و به آن عمل می کردند.
این اتفاق نه تنها نیافتاد؛ بلکه اکنون رییس اداره ثبت احوال نفوس و رییس کمیسیون انتخابات، سعی می کنند موارد رسوا شده تقلب و جعل و دستبرد در روند ثبت نام رأی دهندگان را توجیه کنند و به این ترتیب با کم اهمیت جلوه دادن این موارد، همچنان بر سلامت و صحت این روند، تأکید کنند.
این در حالی است که به باور منتقدان، موارد افشا شده ای که به عنوان شکایت های رسمی در دستگاه های قضایی، ثبت شده اند لزوما همه ابعاد تقلب های گسترده در روند ثبت نام رأی دهندگان را در برنمی گیرد و بی تردید، هزاران مورد دیگر از این نوع نیز بوده که بنا به هر دلیلی، ثبت رسمی و مستند نشده است.
ادعای احزاب پرقدرت سیاسی مبنی بر اینکه پنج میلیون از ۸ میلیون شرکت کننده انتخابات آینده، جعلی و خیالی و تقلبی هستند، ادعای کوچکی نیست و نمی توان با رسیدگی صوری و ظاهرسازی شده به چند مورد معدود و محدود، از کنار این دستبرد بزرگ و تکان دهنده گذشت و انتخاباتی را سازمان داد که یکبار دیگر خیانت ملی انتخابات ۹۳ را شبیه سازی کند و پرده های تازه بحران و بی ثباتی سیاسی و قومی در کشور را روی صحنه ببرد.
به گفته او، ۴۲ پرونده رسمی از این تخطی‌ها در دادستانی کل ثبت شده و بازداشت‌هایی نیز در این بخش صورت گرفته است.
آقای محتاط در عین حال، روند توزیع تذکره را موفقانه خواند و تاکید کرد که برای رفع نگرانی‌های مردم، از رئیس جمهوری خواسته‌اند هیاتی را از متخصصین و بازرسان برای نظارت از این روند موظف سازد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد؛ رئیس کمیسیون انتخابات نیز تایید کرد که مشکلاتی در بخش توزیع تذکره بوده؛ اما هیچکسی نتوانسته برچسپ‌هایی که به این تذکره‌ها نصب می‌شود، جعل کرده و از آن سوء استفاده کند.
اما پیش از این دادستانی کل گفته بود که قضایایی را از سرقت برچسپ‌های انتخاباتی نیز زیر بررسی دارند.
اظهارات مورد اشاره مسؤولان اداره ثبت احول نفوس و کمیسیون انتخابات نشان می دهد که روند ثبت نام رأی دهندگان، با تقلب های چشمگیری همراه بوده است.
منابع پولیس و دادستانی کل نیز این امر را تأیید می کنند. بنابراین، یکی از مهم ترین اعتراض های احزاب و ائتلاف های سیاسی در خصوص عدم سلامت و شفافیت روندهای انتخاباتی، درست و مطابق با واقع است.
کمترین انتظار این است که در این شرایط حساس و سرنوشت ساز، به هرگونه نشانه ای از تقلب و دستبرد به انتخابات و امانت آرای مردم، با سختگیری، صداقت و مسؤولیت پذیری برخورد شود. این همان ضرورت و فوریتی است که کشور و مردم و دولت را از گرفتار شدن دوباره به تجربه پرهزینه و ویرانگر انتخابات بدنام ریاست جمهوری گذشته، برحذر می دارد.
هیچکس – حتی کسانی که از رهگذر تقلب و دستبرد به آرای مردم به مدارج بلند سیاست و قدرت رسیدند- نمی تواند نسبت به تبعات منفی و مخرب تقلب و عدم شفافیت و سلامت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۳ تردید کند.
دولت وحدت ملی و نارسایی های نابودگر آن تنها یکی از پیامدهای سنگین خیانت های شرم آوری بود که به آرای مردم در انتخابات گذشته ریاست جمهوری صورت گرفت و هرچه امروز از ناکامی های حکومت کنونی در عرصه های سیاست و امنیت و حکومت داری و فساد و اقتصاد و معیشت و جامعه سازی و وحدت و تروریزم و... شاهد هستیم، همه ناشی از همان خطای استراتژيکی است که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته رخ داد که در نتیجه آن، مردم به طور کامل از صحنه حذف شدند و یک دولت مصلحتی، ائتلافی، به شدت قطبی شده و دستخوش اختلاف و تضاد که با مهندسی مداخله جویانه امریکا روی کار آمد، به جای آرای مردم نشست.
با این حساب، انتظار نمی رفت که کسی یکبار دیگر تمایل داشته باشد آن تجربه تلخ و ننگین و شرم آور در انتخابات پارلمانی پیش رو نیز تکرار شود؛ بنابراین، دولت و کارگزاران امور انتخابات و ثبت احوال نفوس، باید انذارها و هشدارهای مکرر احزاب و سازمان های سیاسی را جدی می گرفتند و به آن عمل می کردند.
این اتفاق نه تنها نیافتاد؛ بلکه اکنون رییس اداره ثبت احوال نفوس و رییس کمیسیون انتخابات، سعی می کنند موارد رسوا شده تقلب و جعل و دستبرد در روند ثبت نام رأی دهندگان را توجیه کنند و به این ترتیب با کم اهمیت جلوه دادن این موارد، همچنان بر سلامت و صحت این روند، تأکید کنند.
این در حالی است که به باور منتقدان، موارد افشا شده ای که به عنوان شکایت های رسمی در دستگاه های قضایی، ثبت شده اند لزوما همه ابعاد تقلب های گسترده در روند ثبت نام رأی دهندگان را در برنمی گیرد و بی تردید، هزاران مورد دیگر از این نوع نیز بوده که بنا به هر دلیلی، ثبت رسمی و مستند نشده است.
ادعای احزاب پرقدرت سیاسی مبنی بر اینکه پنج میلیون از ۸ میلیون شرکت کننده انتخابات آینده، جعلی و خیالی و تقلبی هستند، ادعای کوچکی نیست و نمی توان با رسیدگی صوری و ظاهرسازی شده به چند مورد معدود و محدود، از کنار این دستبرد بزرگ و تکان دهنده گذشت و انتخاباتی را سازمان داد که یکبار دیگر خیانت ملی انتخابات ۹۳ را شبیه سازی کند و پرده های تازه بحران و بی ثباتی سیاسی و قومی در کشور را روی صحنه ببرد.
