گلاجان عبدالبدیع صیاد؛ رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید که به‌دلیل نبود زمان کافی، استفاده از سیستم بیومتریک در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی پیش رو امکان‌پذیر نیست.
 
رییس کمیسیون انتخابات گفت: «به‌خاطر برگزاری انتخابات شفاف، استفاده از تکنولوژی در طرح کمیسیون بود؛ اما طرح ما ۱۴ ماه بر میز حکومت ماند و تایید نشد. حالا هم هدف ما برگزاری انتخابات شفاف با استفاده از تکنولوژی بایومتریک است؛ اما ۷۰ روز باقی مانده تا ۲۸ میزان، برای استخدام و آموزش‌دهی افراد و تهیه مواد تخنیکی زمان کافی نیست.»
 
آقای صیاد افزود: کمیسیون انتخابات در جریان عملیاتی کردن انتخابات پارلمانی است و در این زمان کم، استفاده از تکنولوژی بیومتریک را مقدور نمی‌داند؛ اما این سیستم در انتخابات ریاست جمهوری ۳۱ حمل سال آینده تطبیق خواهد شد.
 
به‌گفته‌ او، کارمندان کمیسیون انتخابات اکنون مشغول روند ثبت اطلاعات (دیتا انتری) هستند و تا حال از حدود ۹ میلیون برگه ثبت‌ نام رأی‌دهندگان، بیش از سه‌ونیم میلیون برگه را ثبت کرده اند.
 
کارشناسان می گویند که اظهارات تازه رییس کمیسیون انتخابات، پاسخی صریح و نهایی به فشارهای فزاینده احزاب سیاسی محسوب می شود.
 
پیشتر شماری از احزاب قدرتمند سیاسی، خواستار ابطال روند ثبت نام رأی دهندگان، بیومتریک سازی انتخابات پیش رو و تغییر سیستم آن از رأی واحد غیر قابل انتقال به سیستم تناسبی شده بودند.
 
این جریان ها تهدید کرده اند که در صورت عدم تمکین حکومت و کمیسیون انتخابات به این خواسته ها، انتخابات پیش رو را تحریم می کنند و دست به اعتراضات اجتماعی می زنند.
 
در پی این درخواست، چند دور جلسه میان کمیسیون، ارگ و نمایندگان احزاب، به ریاست سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد؛ اما سرانجام به نتیجه نرسید و ارگ و کمیسیون خواسته های احزاب را غیر عملی عنوان کردند.
 
احزاب سیاسی همچنین می گویند که آمار ارائه شده از سوی کمیسیون انتخابات از شمار ثبت نام کنندگان برای شرکت در انتخابات، جعلی و تقلبی است و به گفته آنها دست کم پنج میلیون نفر مورد ادعای کمیسیون، هرگز ثبت نام نشده و وجود خارجی ندارند.
 
آنها کمیسیون و حکومت را به زمینه سازی برای تقلب با استفاده از آمار غیر واقعی ثبت نام کنندگان متهم می کنند.
 
با موضع گیری تازه رییس کمیسیون انتخابات اما یکبار دیگر توپ به زمین احزاب سیاسی افتاده است؛ احزابی که علیرغم همه اختلاف هایی که دارند، دست کم در این زمینه متفق القول اند که دست هایی از درون حکومت و کمیسیون انتخابات تلاش می کنند تا اراده حاکمیت را بر انتخابات پیش روی پارلمانی تحمیل کنند و یک پارلمان سفارشی، مهندسی شده و منتخب و منصوب حکومت را روی کار بیاورند که در آن، نه نشانی از مردم باشد و نه احزاب قدرتمند و مدعی سیاسی در آن، حضوری مؤثر و ملموس داشته باشند.
 
تا اینجای کار، با وجود مخالفت های هماهنگ و سازمان یافته احزاب پرنفوذ سیاسی، حکومت و کمیسیون انتخابات، ساز خود را زده و راه خود را رفته اند.
 
آنها در حالی از نبود زمان کافی برای بیومتریک کردن انتخابات پیش رو سخن می گویند که این طرح مدت ها پیش از آغاز روند ثبت نام رأی دهندگان به حکومت و کمیسیون انتخابات ارائه شده بود.
 
احزاب سیاسی همچنین می گویند که میلیون ها نفر از کسانی که گفته می شود برای رأی دادن در انتخابات پیش رو، ثبت نام کرده اند، جعلی اند؛ بنابراین، این روند باید باطل شود.
 
کمیسیون انتخابات و حکومت اما هیچ پاسخی به این خواسته نمی دهند.
 
با این حساب، تصور اینکه انتخابات آینده نیز به نام ملت اما به کام حکومت تمام شود، دور از انتظار نیست؛ این چیزی است که در گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است.
 
با این حال، این امید همچنان وجود دارد که همه احزاب سیاسی با وجود اختلاف نظرهای عمیق و گرایش های شدیدا متضادی که نسبت به مسایل کلان سیاسی و قومی و ایدئولوژيک دارند، دست کم در یک زمینه، موضع همسانی اتخاذ کنند و آن، مهار روندی است که مستقیما مردم سالاری و قدرت احزاب را هدف گرفته و اگر مهار نشود، زمینه را برای بازگشت به استبداد و انسداد سیاسی فراهم می کند.
 
اگرچه رییس جمهوری اخیرا با رهبران بسیاری از احزاب قدرتمند سیاسی، جداگانه دیدار کرد و این امر، خطر معامله پشت پرده، شخصی و مورد با مورد با این افراد و احزاب را از سوی حکومت، تقویت می کند؛ اما این انتظار کماکان وجود دارد که احزاب و رهبران سیاسی در روندهای انتخاباتی پیش رو، اجازه ندهند همه چیز به نام ملت و به کام حکومت، تمام شود. این رسالت ذاتی احزاب سیاسی در یک جامعه متکثر و مردم سالار است و در شرایط کنونی افغانستان نیز ضرورتی بالاتر از این، وجود ندارد.