ظاهر قدیر؛ نماینده ننگرهار در مجلس می‌گوید که در مدارس مذهبی این ولایت آشکارا برای داعش تبلیغ می‌شود و حکومت نیز از این موضوع مطلع است؛ اما هیچ اقدامی نمی‌کند.
 
ولایتی که از پایگاه‌های اصلی داعش در افغانستان به شمار می‌رود و مسؤولیت حمله‌های اخیر در این ولایت را نیز این گروه برعهده‌گرفته است، حالا به قول نماینده آن ولایت در مجلس نمایندگان، گروه داعش در مدارس این ولایت فعالیت های تبلیغاتی دارد و حلقه هایی زمینه عملی سازی حملات این گروه در داخل شهر جلال آباد را فراهم می کنند.
 
سلیم خان قندوزی؛ والی پیشین ننگرهار نیز گفته است: «چیزی که در ننگرهار مهم است کار با علما روی فعالیت مدارس و مساجد است که در بسیاری موارد در این مکان ها بر ضد نظام تبلیغ می‌شود.»
 
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آقای قدیر، پیشتر در اظهاراتی بحث برانگیز، حنیف اتمر و برخی دیگر از حلقات درون نظام را به حمایت از داعش در افغانستان متهم کرده بود؛ ادعایی که نه پیگیری شد و نه جدی گرفته شد.
 
با اینهمه، ناظران مسایل امنیتی می گویند که اکنون وضعیت به اندازه ای بحرانی و پیچیده است که حکومت چاره ای ندارد تا به مطالبات، پرسش ها و ابهام هایی که از سوی مردم و منتقدان مطرح می شود، به وضوح و به صورت مسؤولانه پاسخ بگوید. از نحوه «تسلیم شدن» بیش از ۲۰۰ تروریست داعشی در جوزجان و سرنوشت قضایی آنها تا بحرانی که این روزها دامن امنیت ننگرهار را گرفته است.
 
روز به روز فشارها بر دولت در این زمینه ها تشدید می شود. نهادهای امنیتی، سیاسی‌، کانون های تصمیم گیری و حتی دستگاه قضایی، تحت فشارهای شدید قرار دارند تا رویکرد و رویه شان را در قبال این خطر در حال رشد و توسعه، روشن سازند.
 
در این میان، قانون راه های مشخصی را در این زمینه در اختیار کارگزاران نظام قرار داده است. تروریست هایی که مستقیما علیه امنیت ملی، حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان اقدام مسلحانه کرده اند و افزون بر آن، صدها شکایت مردمی از جنایت های تکان دهنده آنها در مناطق تحت کنترل شان ثبت شده است، نمی توانند به سادگی از تبعات عادلانه و قانونی اعمال و رفتارهای وحشتناک خود رهایی پیدا کنند.
 
منتقدان می گویند که دولت اکنون در مخمصه ای بزرگتر گرفتار شده است. پس از آنکه به باور آنها تروریست های داعشی از معرض مرگ در معرکه طالبان در درزاب، نجات یافتند، شاید صحنه گردانان این سناریو تصور می کردند که به این ترتیب، آنها از همه موانع و تهدیدهای موجود و ممکن، رهایی پیدا کرده اند و می توانند در جایی دیگر، به فعالیت های هراس افکنانه و ضد امنیتی خود در برابر مردم و امنیت ملی افغانستان ادامه دهند؛ اما اکنون وضعیت، به زیان کارگردانان این سناریوی به تعبیر امرالله صالح نه چندان پیچیده استخباراتی، تغییر کرده است.
 
سازمان های حقوق بشری، مردم، رسانه ها، سیاستمداران، کارشناسان مسایل امنیتی و... خواستار محاکمه صریح و علنی تروریست های در بند امنیت ملی هستند و می گویند که کسی نمی تواند به نیابت از مردم، قانون اساسی را زیر پا بگذارد و به نام اینکه آنها «تسلیم شده» یا «به دولت پیوسته اند» پرونده های سنگین جرایم ضد انسانی شان را ببندد.
 
دولت باید روشن کند که دقیقا چه برنامه ای برای مهار داعش در این زمینه و سایر زمینه ها دارد.
 
این انتظار، به ویژه مبارزه با ریشه ها و بنیادهای اصلی داعش و تفکر تکفیری در افغانستان را نیز شامل می شود. سازمان هایی که رسما در این راستا کار می کنند، مدارس و مساجدی که عملا به تریبون های تبلیغ وهابیت و تکفیری گری بدل شده اند، دانشگاه ها و دانشکده هایی که می روند تا به عرصه های هسته گذاری تروریزم و تفکر تکفیری بدل شوند و... مواردی هستند که نیازمند یک برنامه فراگیر فرهنگی، تبلیغی، سیاسی و امنیتی برای مبارزه با موج تکفیری گری، تروریزم و وهابیت بی ریشه و وارداتی در افغانستان است.
 
مبارزه با این عرصه، آسان نیست و تنها با ابزارهای سخت مانند کشتن چند تروریست داعشی در یک نقطه دورافتاده یا دستگیری شماری از افراد منسوب به این گروه و جریان های مشابه آن،  نمی توان به این هدف نایل آمد.
 
افغانستان امروز نیازمند مبارزه با تفکر تکفیری است؛ تفکری که بر ضد تقریب و همزیستی تاریخی و مثال زدنی دو مذهب مهم شیعه و اهل سنت در افغانستان، وارد عرصه شده و خطر یک جنگ فرقه ای مهیب و خونین، آینده این دو مذهب بزرگ اسلامی را به شدت تهدید می کند.
 
خطر داعش و تفکر تکفیری وهابیت، اهل سنت حنفی را نیز تهدید می کند؛ مذهبی که هیچ میانه ای با خرافات و انحرافات و تفسیرهای غلط و استعماری این فرقه ضاله از اسلام و متون و آموزه های اسلامی ندارد و درست به همین جهت، در معرض مصادره و انحراف از مسیر اصلی خود، توسط فعالان وهابی و مبلغان تکفیری گری سلفی قرار دارد.