منابعی در ارگ ریاست جمهوری به برخی رسانه ها گفته اند که جنرال عبدالرشید دوستم؛ دوشنبه هفته آینده به کشور بازمی گردد.
 
 بربنیاد این گزارش ها، سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری که به بهانه شرکت در مراسم سوگند رییس جمهوری ترکیه، در آنکارا به دیدار عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری رفته بود، طی چند روز گذشته، چندین بار با آقای دوستم، مذاکره کرده و در نهایت با او برای بازگشت به کشور به «توافق رسیده است».
 
این خبر اما از سوی نزدیکان آقای دوستم، به صورت محتاطانه ای تأیید شده است. آنها گفته اند که هنوز توافق جزئی حاصل نشده و دولت پیش شرط هایی وضع کرده که مشخص نیست از سوی آقای دوستم پذیرفته می شود یا خیر.
 
گفته می شود دولت می خواهد آقای دوستم به شرطی به کشور بازگردد که به وظیفه اش حضور نیابد و جنرال قیصاری هم به این شرط آزاد می شود که دست از فعالیت های جنگی بردارد.
 
کارشناسان می گویند که اگر این ادعا درست باشد، بعید به نظر می رسد که بحران جاری در شمال آنگونه که دولت در نظر دارد، به سرعت فروکش کند و معترضان هوادار آقای دوستم، دست از اعتراض بردارند.
 
آنها بدون تردید خواستار بازگشت دوستم به عنوان یک مهره سیاسی سوخته و فاقد هرگونه صلاحیت اجرایی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری نیستند. او برای نخستین بار توانسته بود آرمان تاریخی ازبک ها برای رسیدن به مقام فرد دوم مملکت را تحقق بخشد و راه این اقلیت ستم دیده را به تالارهای مجلل ارگ قدرت باز کند.
 
ازبک ها از اینکه رهبر محبوب شان پس از اشرف غنی، دومین فرد قدرتمند کشور به حساب می آمد، عمیقا احساس غرور و افتخار می کردند.
 
این مهم، پیامد دیگری نیز داشت و آن، قدرت گیری فرماندهان محلی همسو با آقای دوستم در سراسر صفحات شمال بود که فرمانده نظام الدین قیصاری یکی از مهم ترین آنها بود.
 
اکنون دوستم در تبعید به سر می برد و قیصاری نیز به نحو تحقیرآمیز و سرکوبگرانه ای از سوی دولت بازداشت شده است.
 
در چنین شرایطی، صرف بازگشت دوستم به کشور و یا آزادی قیصاری از بازداشت، مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا ازبک ها برای تجربه دوباره یک آرمان تاریخی، مبارزه می کنند و آن، قدرت بی سابقه ای است که دوستم می تواند به عنوان معاون اول ریاست جمهوری به آنها بدهد.
 
در این میان، صرف نظر از اینکه سرانجام ارگ ریاست جمهوری، موفق می شود دوستم را به کشور بازگرداند تا موج ناآرامی های شمال را مهار و کنترل کند یا نه، شورش های جاری در شمال، نشان داد که دوستم همچنان قدرتمند است و جنبش ملی همچنان به حیات سیاسی و اجتماعی خود به عنوان یک حزب مقتدر، دارای نفوذ و برخوردار از قدرت غیر قابل انکار سازمان دهی موج های مهیب و سنگین اعتراضی و اجتماعی، ادامه می دهد و به این ترتیب، دولت نمی تواند شمال را بدون افرادی مانند دوستم و قیصاری و... اداره کند.
 
کارشناسان می گویند که دولت با حاشیه نشین کردن و حذف دوستم از سیاست، سعی کرد، قدرت او را نادیده بگیرد و پایگاه اجتماعی نیرومند او و حزب جنبش ملی اسلامی را اندک و ناچیز و قابل مهار جلوه دهد؛ اما شورش های جاری در شمال، نشان می دهد که دوستم اگرچه قدرتی است که انکار گردید و نادیده گرفته شد؛ اما هرگز مهار نشد.
 
به عقیده آگاهان، بخشی از دولت تصور می کرد که با استفاده از ارتش در تصفیه حساب های قومی در شمال، به منظور مهار فرماندهان ضد طالبان می تواند آخرین خاکریزهای مربوط به دوستم را فتح کند و به قدرت قومی او در نیمه شمالی افغانستان، برای همیشه پایان دهد؛ اما ملت ازبک با سازمان دهی و تهییج گسترده رهبران حزب جنبش، توانست این سیاست را مهار و کنترل کند و به خواسته های قومی پشت سر آن، مقتدرانه لگام بزند.
 
اکنون و در چنین وضعیتی به دشواری می توان تصور کرد که دولت بتواند دوستم را طبق شرایط مطلوب خود به کشور بازگرداند و یا قیصاری را با خلع سلاح و منع فعالیت نظامی از بند آزاد کند؛ زیرا با حضور پایدار و رو به گسترش ده ها هزار معترض از فاریاب و سر پل و جوزجان تا بلخ و تخار و بدخشان، این دولت است که باید امتیاز بدهد و عقب نشینی کند تا این موج مهار شده و سایه تجزیه از فراز نیمه شمالی کشور، برچیده شود.