چنانچه پیش بینی می شد دومین روز ناآرامی ها در فاریاب که با حضور هزاران تظاهرکننده خشمگین از بازداشت نظام الدین قیصاری؛ نماینده ویژه جنرال دوستم، فرمانده عمومی نیروهای خیزش مردمی آن ولایت و فرمانده پولیس ولسوالی قیصار، همراه بود، به خشونت کشیده شد.
نیروهای دولتی به سمت معترضان آتش افروختند که در نتیجه آن، دست کم دو تظاهرکننده کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده اند.
به دنبال آن، معترضان خشمگین با حمل جنازه کشته شدگان، به مقر والی فاریاب حمله کرده و ساختمان ولایت و موترهای دولتی و نیروهای امنیتی را به آتش کشیدند.
همزمان رییس ستاد ارتش ملی نیز راهی فاریاب شد تا وضعیت را کنترل کند.
اگرچه با استقرار نیروهای امنیتی در سراسر شهر میمنه، گزارش می شود که وضعیت فعلا آرام است؛ اما آگاهان می گویند که تا زمان تأمین نشدن مطالبات اصلی تظاهرکنندگان از جمله آزادی نظام الدین قیصاری از بند دولت، اعتراض های ویرانگر همچنان به عنوان یک خطر، همواره امنیت اجتماعی و سیاسی در فاریاب را تهدید خواهد کرد و حکومت محلی آن ولایت را با چالش رو به رو خواهد نمود.
نظام الدین قیصاری به اتهام دشنام، توهین و تهدید به مرگ نیروها و مقام های امنیتی دولتی، از سوی ارتش بازداشت شده است. طرفداران او اما می گویند که ارتش در این زمینه، سیاسی عمل کرده و با دعوت از او در یک نشست امنیتی، او را فریب داده و بازداشت کرده و بلافاصله به کابل منتقل نموده است.
واقعیت هرچه باشد، این رویدادها در ولایتی مانند فاریاب که برای طالبان و دیگر جریان های تروریستی مانند داعش، از اهمیت استراتژيک و فوق العاده ای برخوردار است، نه به نفع دولت است و نه به سود نیروهای مخالف و منتقد دولت مانند جنرال دوستم و فرماندهان تحت امر او.
فاریاب در شمال افغانستان در جنوب مرز ترکمنستان قرار دارد و از موقعیت حساسی برخوردار است. برخی تحلیلگران آن را دروازه ورود طالبان به دیگر بخش های شمال افغانستان خوانده اند.
بر بنیاد برخی اطلاعات، حدود ۷۰ درصد اراضی این ولایت در حال حاضر در کنترل طالبان است.
فاریاب ۱۴ ولسوالی دارد که گزارش شده مرکز دو ولسوالی (غورماچ و کوهستان) به صورت کامل در اختیار دولت نیست و نیروهای دولتی در نزدیکی مرکز کوهستان در محاصره طالبان هستند.
اوضاع در ولسوالی های گرزیوان، شیرین تگاب، دولت آباد، بلچراغ، المار و خواجه سبزپوش چنان است که نیروهای دولتی تنها در مراکز آنها حضور دارند و اطراف در کنترل طالبان است.
از ۳۸۰ روستایی که در ولسوالی پشتون کوت وجود دارند، در حدود ۳۰۰ روستا در اختیار طالبان قرار گرفته‌اند.
خبرنگاران از کشته شدن روزانه ۱۰ تا ۲۰ نفر در درگیری های فاریاب خبر می دهند که میان طالبان و نیروهای دولتی و نیز نیروهای خیزش مردمی رخ می دهند.
اهالی میمنه؛ مرکز فاریاب می گویند که آنها در محاصره به سر می برند و نمی توانند از این شهر سفر کنند چرا که طالبان در راه ها مستقر اند و ماموران دولتی را گرفتار کرده و به قتل می رسانند.
در چنین شرایطی چه کسی از ناآرامی های فاریاب، بهره برداری می کند: دولت، جنرال دوستم و هوادارانش یا طالبان و داعش؟
در نخستین نگاه، شاید توجیه دولت، منطقی به نظر برسد. دولت می گوید نظام الدین قیصاری، فرماندهان ارتش را تهدید به مرگ کرده، از مردم باج می گیرد و متهم به نقض گسترده حقوق بشر است؛ اما فراموش نکنیم که مردم فاریاب پس از رفتن جنرال دوستم، قیصاری را تنها مانع موجود در برابر موج حملات رو به گسترش طالبان می دانند.
طالبان تا نزدیکی های شهر میمنه پیش روی کرده بودند و هر آن، احتمال سقوط این ولایت به دست این گروه وجود داشت؛ اما فرماندهانی مانند قیصاری، نه تنها مانع از این رویداد شدند؛ بلکه عملا طالبان را در فاریاب در موضع تدافعی قرار دادند و بسیاری از مناطق تحت اشغال آن گروه را پس گرفتند.
همین ویژگی موجب شده که اکنون هزاران نفر بدون سازمان دهی، تحریک یا فراخوان، به خیابان های شهر می ریزند و برای آزادی او بر علیه دولت شعار می دهند.
با این حساب، به باور آگاهان، اگر ادعای طرفداران آقایان قیصاری و دوستم مبنی بر سرکوب و بازداشت جریان ها و چهره های ضد طالبان و حمایت حلقاتی در درون دولت از طالبان در شمال، درست نیست و اگر دولت به راستی منفعتی در توسعه قدرت طالبان در شمال به ویژه فاریاب ندارد، پس باید قیصاری را آزاد کند تا هم بحران جاری، فروکش کند و هم دشمنان نظام و مردم از آن، بهره برداری نکنند.
دریافت صفحه با کد QR