رهبری ائتلاف برای نجات افغانستان، در واکنش به بازداشت نظام‌الدین قیصاری؛ از فرماندهان نزدیک به جنرال دوستم، از سوی ارتش ملی، آن را «عقده‌مندانه» و «تحریک‌آمیز» خوانده و هشدار داده است که پیامدهای عدم رهایی او بر عهده حکومت خواهد بود.
 
این ائتلاف سیاسی که عبدالرشید دوستم، عطامحمد نور و محمد محقق، از رهبران آن هستند، اعلام کرده است که توطئه و دسیسه‌سازی علیه شخصیت‌های سیاسی و نظامی در شرایط حساس کنونی کشور به جز خرابی اوضاع و ایجاد تنش و بی‌اعتمادی سود دیگری ندارد .
 
از قول رهبران این ائتلاف تصریح شده است که "از دولت مركزى هرچه عاجل و بدون ضياع وقت خواستار روشن شدن سرنوشت نظام الدين قيصارى؛ نماینده معاون اول ریاست جمهوری در امور خيزش‌هاى مردمى و رهايي موصوف هستیم، در غير این صورت ما اعضاى ائتلاف نجات در تمام ولايات تحت نفوذ خويش تظاهرات مدنى تشكيل داده و انتخابات پيش رو را که همین اکنون با ده‌ها مشکل فراقانونی مواجه است تحريم خواهیم نمود."
 
کارشناسان مسایل افغانستان نیز تأکید می کنند که بازداشت یک فرمانده مقتدر نظامی که از حمایت های وسیع مردمی و پایگاه نیرومند سیاسی نیز برخوردار است، در شرایط کنونی، اقدامی نیست که بتوان به آسانی بر تبعات و پیامدهای مهیب و مدهش آن، چشم پوشی کرد.
 
شمال افغانستان، در ماه های گذشته شاهد حوادث و رویدادهای ویرانگر سیاسی و امنیتی بوده است. از حاشیه نشین کردن و تبعید جنرال دوستم؛ رهبر پرقدرت ازبک ها و معاون اول ریاست جمهوری تا جا به جایی پرسش برانگیز تروریست های داعش و گسترش روزافزون دامنه فعالیت و حضور نیروهای طالبان در ولسوالی ها و ولایت های سابقا امن این منطقه.
 
بحران برکناری والی بلخ و پیامدهای جانبی آن نیز از دیگر مواردی بوده که در کنار این مسایل، امنیت و سیاست در شمال کشور را در محور توجه ناظران امنیتی و سیاسی قرار داده است.
 
آگاهان می گویند که مواردی مانند تبعید جنرال دوستم، برکناری عطامحمد نور و همچنین بازداشت فرماندهانی مثل نظام الدین قیصاری، نشانگر آن است که برای دولت مرکزی، به اندازه ای که مهار رهبران و فرماندهان پرقدرت و صاحب نفوذ مجاهدین در شمال افغانستان، اهمیت دارد، حضور و گسترش سؤال برانگیز تروریزم به این منطقه حساس و استراتژيک، اولویت و موضوعیت ندارد.
 
همین امر نیز برای بسیاری از تحلیلگران، این پرسش را به وجود آورده است که آیا دولت یا دست کم بخشی از ارگان های آن، در عقب ناامنی های رو به توسعه شامل کشور قرار ندارند؟
 
هرچند دولت هیچگاه به این پرسش، به گونه شفاف و متقن، پاسخ نداده و از سوی دیگر، توسعه تروریزم از جنوب به شمال نیز به صورت روزافزونی شدت و شتاب می گیرد؛ اما برخوردهایی نظیر بازداشت فرماندهان ضد طالبان وابسته به جریان های جهادی منتقد دولت، این ابهام را به وجود آورده است که چرا ارگ ریاست جمهوری و دستگاه های سیاست‌گذار امنیتی، خطر تروریزم و داعش و طالبان در شمال را بسیار کوچکتر و کم اهمیت تر از خطر احتمالی فرماندهان جهادی و رهبران مجاهدین برای دولت در این بخش از کشور می دانند؟
 
برخی از آگاهان، تنش های دیرپا و ریشه دار قومی میان کانون مرکزی قدرت و بافت سیاسی و اجتماعی شمال افغانستان را به عنوان عامل تاریخی این رویارویی می دانند و تأکید می کنند که ارگ، در مسیر سیاست های قومی خود، تنها یک مانع می بیند و آن، پایگاه های قدرت مجاهدین در شمال افغانستان است.
 
به باور این گروه از ناظران، این رویکرد از ده ها سال پیش تاکنون بر ارگ قدرت در افغانستان، سایه انداخته است و به همین دلیل است که هنوز بخشی معین از بازیگران سیاست و قومیت در افغانستان با ریاست جمهوری حبیب الله کلکانی به عنوان یک مهره متفاوت نسبت به سلسله مهره های قومی مسلط بر کانون مرکزی قدرت، نمی توانند کنار بیایند و به او همچنان به عنوان یک «یاغی» در برابر حکومت مرکزی نگاه می کنند.
 
همین نگاه به نوعی در باره ریاست جمهوری برهان الدین ربانی هم وجود دارد.
 
با همه این احوال، اردوگاه ناظران سیاسی همسو با ارگ اما در برابر رویدادهای رویدادهایی مانند حذف جنرال دوستم، برکناری عطامحمد نور و بازداشت قیصاری، استدلال های خاص خود را دارند.
 
در این میان، چیزی که در حال حاضر وجود دارد این است که این اقدامات به هر انگیزه ای که صورت بگیرد، نمی تواند متضمن آینده ای خوب و مطلوب برای سیاست و امنیت در شمال افغانستان، آنهم در آستانه انتخابات حساس پارلمانی و شوراهای ولسوالی باشد.