عراق اخیرا ۱۲ عضو داعش را در ارتباط با جرائم تروریستی اعدام کرد.
 
این اعدام‌ها به دستور حیدر عبادی؛ نخست وزیر عراق انجام شد.
 
آقای عبادی گفت همه این متهمان باید در واکنش به اقدام داعش در قتل هشت گروگان، اعدام شوند.
 
پیشتر جسد این هشت نفر در حالی که مواد منفجره به آنها بسته بودند در جاده‌ای در شمال بغداد پیدا شده بود.
 
آقای عبادی گفت امیدوار است این اعدام‌ها حامل این پیام باشد که او با افرادی که به اتهامات تروریستی مجرم شناخته می‌شوند، سرسختانه برخورد می‌کند.
 
بیش از ۳۰۰ نفر که حدود یک سوم آنها زن هستند در عراق به مرگ محکوم شده‌اند. منتقدان می‌گویند محاکمه این افراد ناقص انجام شد و احکام آنها بیش از آن که عادلانه بوده باشد در جهت انتقام داعش صادر شده است.
 
عراق چند روز پیش گفت در حمله‌ای که به شرق سوریه انجام داده، ۴۵ نفر از نیروهای داعش کشته شده‌اند که در بین آنها برخی از چهره‌های ارشد این گروه هم بوده‌اند.
 
علیرغم انتقادهای برخی حلقات به اصطلاح حقوق بشری از این تصمیم نخست وزیر عراق، بسیاری از ناظران عقیده دارند که آنچه عراق انجام داده است، یک رویکرد مبتنی بر انتقام عادلانه بوده است.
 
اگرچه «انتقام» به عنوان یک رویکرد سنتی به به عدالت، همواره مورد انتقاد حقوقدانان قرار داشته و آنان این رویکرد را ذاتا ضد عدالت و مبتنی بر عقده و خشم و احساسات توصیف کرده اند؛ اما آنچه عراق انجام داده است می تواند به عنوان یک رویکرد «انتقام عادلانه» در نظر گرفته شود.
 
شاید این تعبیر برای بسیاری از کارشناسان حقوقی، غریب، غیر معمول و متناقض به نظر برسد؛ زیرا از دید آنها «انتقام» اساسا «عادلانه» نیست؛ اما واقعیت این است که اقدام نخست وزیر عراق، انتقام جویانه بود چون بلافاصله پس از اقدام داعش در زمینه اعدام گروگان هایش صورت گرفت؛ اما در عین حال، این تصمیم، عمیقا عادلانه بود؛ زیرا تروریست هایی که اعدام شدند، برخلاف عملکرد داعش، پیشتر در جریان یک روند قضایی، مجرم شناخته شده و به مرگ محکوم شده بودند؛ بنابراین اعدام آنها اصولا نمی تواند ناعادلانه تلقی شود، حتی اگر انتقام جویانه تعبیر گردد.
 
از سوی دیگر، همین رویکرد را می توان به سایر کشورهای درگیر بحران مبارزه با تروریزم نیز تسری و تعمیم داد.
 
افغانستان به عنوان یکی از بزرگ ترین قربانیان تروریزم و تکفیری گری، نیازمند رویکرد به انتقام عادلانه از تروریست هاست؛ زیرا تنها این رویه است که به تروریست ها این پیام روشن را منتقل می کند که جنایت های شان بی پاسخ نمی ماند و حضور و فعالیت خونین و خشونت بار شان در کشور ما، بی پاسخ و فاقد هزینه متقابل نخواهد بود.
 
این رویکرد در عین حال، تروریست ها را از مصونیت در زندان های افغانستان، برحذر می دارد و نشان می دهد که هر جنایت تروریستی، مکافاتی مشابه و مبتنی بر عدالت در پی خواهد داشت و دولت برای انتقام خون شهدای مردمی و امنیتی از تروریست های جنایتکار، کاملا مصمم است.
 
منتقدان اما می گویند که در طول ۱۷ سال گذشته، این رویکرد اما به نحو غیر قابل قبولی در عرصه مبارزه با تروریزم در افغانستان، نادیده گرفته شده است.
 
دولت به جای آنکه به تروریست های زندانی به عنوان جنایتکاران مستوجب عقوبت و مجازات، نگاه کند، آنها را به عنوان امتیازهای بالقوه برای صلح با گروه های تروریستی نگه داشته است تا به مثابه بخشی از بسته های تشویقی تروریست ها برای صلح، روزی از زندان آزاد شوند!
 
این رویکرد اما نه تنها عادلانه نیست؛ زیرا خون هزاران شهید مردمی و امنیتی به دست تروریست ها را زیر پا می گذارد و بی رحمانه نادیده می گیرد؛ بلکه افزون بر آن، تروریست ها را به ارتکاب اعمال و جنایت های خونین تر و مرگبارتر بدون ترس از مجازات و پیامد، ترغیب و تشویق می کند.
 
بنابراین، تا زمانی که تروریست های دستگیر شده از سوی دولت افغانستان، از هرگونه برخورد عادلانه و قانونمند قضایی در امان باشند، نه صلحی واقعی و پایدار محقق خواهد شد و نه جنگ و جنایت و کشتار، متوقف خواهد گشت.
 
همانند کاری که نخست وزیر عراق انجام داد، تروریست ها باید این پیام روشن و محکم را دریافت کنند که هر عمل آنها عکس العمل و هزینه ای هم اندازه و عادلانه در پی خواهد داشت تا ناگزیر به ترک جنایت و دست کشیدن از جنگ شوند.