نمایندگان مجلس توافق کردند تا روی یک طرح صلح کار کنند و به عنوان مصوبه مجلس آن را به شورای عالی صلح پیشنهاد نمایند.
 
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه این نهاد گفت که برخی نمایندگان پیشنهاد کرده اند که مجلس طرحی را در مورد برقراری صلح در کشور آماده کرده و پس از تصویب، منحیث جمع بندی نظریات نمایندگان به شورای عالی صلح پیشنهاد شود.

او پس از توافق نمایندگان با پیشنهاد طرح صلح، به کمیسیون ‌های مجلس دستور داد تا در خلال ده روز، پیشنهادات شان را در مورد چگونگی تامین صلح در کشور با کمیسیون امنیت داخلی مجلس شریک ساخته و این کمیسیون جمع بندی نظریات کمیسیون‌ها را به تالار عمومی پیشنهاد کند.

رییس مجلس نمایندگان گفت که این مجلس در تحولات کشور به ویژه در روند صلح، کمتر نقش داشته و امیدوار است که با پیشنهاد طرح صلح بتواند به روند صلح کمک کند.
 
این تصمیم در شرایطی اتخاذ می شود که شورای ملی همواره غایب بزرگ بازی های مربوط به صلح بوده است.
 
حکومت در این زمینه نیز همانند بسیاری از موارد دیگر، عمدا شورای ملی را نادیده گرفت و به این ترتیب، روند صلح هم شبیه دیگر اقدامات و تصمیم های دیکتاتورمآبانه و مبتنی بر استبداد رأی و یکجانبه گرایی حاکم بر ذات و ماهیت سیاست افغانستان، در انحصار بلامنازع حکومت باقی ماند.
 
به همین دلیل، این موضوع از دیرباز به این سو مطرح بوده است که چرا شورای ملی در روند صلح دخالت داده نمی شود؟ رهبران حکومت های قبلی و کنونی تاکنون حتی یکبار نیز به صورت اختصاصی با اعضای مجلس نمایندگان یا سنا در زمینه روند صلح، بحث و مشورت نکرده اند.
 
ناظران، این امر را نوعی نگاه از بالا به پایین حاکمیت به نهاد شورای ملی می دانند و حکومت را به خودمحوری و اقتدارگرایی در برابر نمایندگان مردم، متهم می کنند.
 
از نظر حکومت، شورای عالی مرجع رسمی تصمیم گیری در زمینه صلح است و هر تلاشی که در این راستا صورت می گیرد باید از مجرا و مسیر این شورا، اجرایی و عملیاتی شود.
 
با این وصف، شماری از نمایندگان مجلس و دیگر منتقدان سیاست های صلح دولت افغانستان می گویند که شورای عالی صلح تاکنون دستاوردی در این زمینه نداشته و به شدت منفعل و کنش پذیر عمل کرده است؛ بنابراین وجود و عدم این شورا، تاثیری بر معادله جنگ و صلح ندارد و در این راستا، راه دیگری باید جست.
 
اما شماری دیگر از ناظران، انگشت انتقاد را به سمت مجلس نمایندگان و در کل، شورای ملی هم نشانه می روند و می گویند که این نهاد به اندازه کافی نسبت به مسؤولیت های خویش در قبال نظارت بر حکومت و به صورت  خاص، ارزیابی استراتژی آن در زمینه صلح، اقدامی نکرده است.
 
از سوی دیگر، آگاهان می گویند که مجلس نمایندگان همواره در برخورد با حکومت ثابت کرده است که از موضع احساسات، عواطف و فارغ از دانش، عقلانیت، دوراندیشی و تدبیر سیاسی وارد شده و هیچگاه قدرت نیافته است روابط خود با دستگاه اجرایی را بر پایه اصول و سازوکارهای قانونی، سامان دهی نماید.
 
در زمینه صلح با گروه های شورشی و تروریستی فعال در کشور نیز به نظر نمی رسد اعضای مجلس نمایندگان جز انتقاد از مواضع حکومت، حرف زیادی برای گفتن داشته باشد؛ زیرا سوابق عملکرد این مجلس نشان می دهد که اعضای آن، صرفا منتقدان خوبی در برابر سیاست های رسمی حاکمیت هستند؛ اما بدیلی در برابر این سیاست ها نداشته اند.
 
واقعیت این است که تنها انتقادی که در زمینه استراتژی صلح حکومت در قبال طالبان وجود دارد این است که دستگاه های ذیربط اساساً راهبردی در این زمینه ندارند؛ یعنی عمده ترین دلیل به فرجام نرسیدن تلاش های پرهزینه در زمینه صلح، بحران بی راهبردی است و این چیزی است که حکومت و شورای عالی صلح از آن رنج می برند. این امر نه تنها از اعتبار نهادهای فعال در زمینه صلح در درون نظام کاسته است؛ بلکه وجهه، اعتبار و حیثیت سیاسی و حقوقی دولت را در عرصه خارجی نیز به شدت مخدوش کرده است، به گونه ای که طالبان حتی حاضر به مذاکره با دولت نمی شوند و آن را دولتی دست نشانده و فاقد صلاحیت می دانند. با این حال، انتظار نمی رود مجلس نیز بتواند در این زمینه کاری انجام دهد؛ زیرا از یک مجلس صرفا منتقد؛ اما منفعل، فاقد دانش پارلمانی و تعهد ملی کاری ساخته نیست؛ افزون بر آنکه تضمینی در زمینه توجه حکومت به آرای مجلسی ها هم وجود ندارد.