عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی با انتقاد از روند آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی گفت: "هیچکس حق ندارد که کمیسیون انتخابات را تهدید کند".
آقای عبدالله گفت که طرح نصب برچسپ بر کاپی شناسنامه‌ها قرار بود توسط کمیسیون انتخابات از نظر فنی و حقوقی بررسی شود. به گفته او چهار نفر از اعضای کمیسیون در مصوبه خود گفته‌اند که این کار از نظر حقوقی و فنی ممکن نیست.
هارون چخانسوری؛ سخنگوی رئیس جمهوری اما در واکنش به سخنان آقای عبدالله گفت که نصب برچسپ بر کاپی تذکره بار اول توسط خود آقای عبدالله مطرح شد که تیم فنی امکان آن را بررسی کرد!
او همچنین "تهدید به استعفا" را اتهامی بی‌اساس دانست و با اشاره به سخنان آقای عبدالله درباره تهدید اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان گفت: "کسانی که به استعفا تهدید می‌شوند، پیشنهاد ما این است که جرأت اداری و اخلاقی را داشته باشند. هرکسی که هستند در حضور رسانه‌ها نگرانی خود را به مردم بگویند".
کارشناسان می گویند که با توجه به اظهارات صریح و بحث برانگیز تازه رییس اجرایی در باره تصمیم های جنجالی اخیر ارگ و کمیسیون انتخابات در خصوص سلامت و شفافیت و امنیت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و واکنش سریع و بعضا تهاجمی و تند ارگ ریاست جمهوری به آن، بوی توطئه و تنش از همین اکنون به مشام می رسد و به نظر نمی رسد که انتخابات پیش رو در فضایی آرام و قانونمند و شفاف و سالم برگزار شود.
به باور آگاهان، برخلاف انتظارها و خوش بینی های اولیه که به نظر می رسید مشکلات دو رهبر حکومت وحدت ملی در زمینه انتخابات، کاملا برطرف شده و این روند، سرانجام پس از سه سال تأخیر، کلید خورده است، موضع گیری صریح آقای عبدالله و پاسخ سریع سخنگوی اشرف غنی، نشان داد که سایه بحران، بر سر انتخابات آینده، کاملا مستولی است و این عرصه، زمینه تازه رویارویی رهبران حکومت ائتلافی و دو قطبی وحدت ملی را تشکیل خواهد داد.
آقای عبدالله و حامیانش می گویند که اعضای کمیسیون انتخابات از سوی اشرف غنی «تهدید» شده اند که یا با تصمیم هایی که از سوی ارگ، بر این کمیسیون دیکته می شود، موافقت کنند و یا مجبور به استعفا خواهند شد.
از دید طرفداران این دیدگاه، شهلا حق پرست؛ سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات که دیروز در اعتراض به نصب برچسپ های انتخاباتی بر روی کاپی تذکره ها، از سمت اش استعفا کرد، نخستین قربانی سیاست تازه ارگ به حساب می آید؛ زیرا به گفته آنها این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که ۴ عضو کمیسیون انتخابات با آن، مخالف بوده اند و تنها رییس و یک عضو دیگر آن کمیسیون، از آن طرفداری می کرده اند.
آقای عبدالله هم گفت که کمیسیون انتخابات، پیشتر اعلام کرده بود که این تصمیم، راه حل نیست و نمی تواند شفافیت و سلامت انتخابات را تضمین و تأمین کند؛ علیرغم این موضع اما ارگ به یکباره اعلام کرده که به دلیل امنیت جانی رأی دهندگان، استفاده از کاپی تذکره ها، مجاز است.
هارون چخانسوری؛ سخنگوی ارگ ریاست جمهوری اما آقای عبدالله را تلویحا به نداشتن «جرأت اداری» متهم کرد و گفت که آنها در جلسات رسمی که در خصوص این مسایل، برگزار و در آنها تصمیم گرفته می شود، حرف نمی زنند و وقتی بیرون رفتند، اذهان مردم را مغشوش می کنند!
سخنگوی ارگ، یک موضع عجیب دیگر هم اتخاذ کرد و گفت که استفاده از کاپی تذکره ها، پیشنهاد خود آقای عبدالله بوده است!
به هر حال، آنچه با این احوال، در حال رخ دادن است، این است که پیش از آنکه تروریست ها و ناامنی ها و عدم مشارکت مردم و نبود منابع مالی و عدم شفافیت و مسایلی از این دست، انتخابات آینده را به بن بست بکشاند، این خود رهبران حکومت وحدت ملی هستند که زمینه های برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف و دموکراتیک و قانونمند و مردمی را از میان می برند و می خواهند با تحمیل و تعمیم اراده و دیدگاه خود بر کار کمیسیون انتخابات، این روند بزرگ و سرنوشت ساز ملی را از مسیر معمول خود منحرف کنند و آن را به بحران و بن بست بکشانند.
در چنین شرایطی، کاملا بدیهی و قابل انتظار است که مردم نسبت به این روند، بی اعتماد می شوند و سقف مشارکت و آستانه استقبال شان از آن، به اندازه ای سقوط خواهد کرد که مشروعیت و توجیه قانونی انتخابات آینده را مورد پرسش قرار خواهد داد.
دریافت صفحه با کد QR