ویس احمد برمک که روز یکشنبه، برای پاسخ‌گویی به مجلس سنا فراخوانده شده بود، با بیان اینکه تروریست ها با موترهای شیشه سیاه وارد پایتخت می شوند، گفت: زمانی که  پولیس موترها غیرقانونی و شیشه سیاه را متوقف می کند، شماری از اعضای شورای ملی می‌کوشند تا این موترها را از بند پولیس رها سازند.
 
وی گفت: «اکنون که وزیر امور داخله یا وزارت داخله چهار پنج تن را ایستاد کرد، من نام نمی گیرم؛ اما بزرگانی که در همین تالار حضور دارند و در شورای ملی در مجلس دیگر می‌آیند و می‌گویند که همین را رها کنید. خوب من منحیث وزیر امور داخله چه کنم؟»
 
وزیر داخله همچنین گفت که کشورهای منطقه و جهان نبردهای شان را در افغانستان ادامه می‌دهند و پاکستان نیز می‌کوشد که با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، مردم را در برابر دولت خشمگین بسازد.
 
سخنان آقای برمک در واقع، تازه ترین اظهارات یک مقام مهم دولتی و امنیتی درباره نفوذ گروه های مسلح مخالف دولت در درون ادارات دولتی و حمایت حلقاتی مشخص در حکومت و پارلمان از تروریزم است.
 
پیش از این نیز شماری از مقام های سیاسی عضو دولت در اظهاراتی به تلویح یا تصریح مدعی شده اند که شماری از حلقات در درون دولت و ادارات امنیتی، عملا از رویکردها و عملکردهای تروریست ها پشتیبانی و آن را توجیه می کنند.
 
به عنوان نمونه، یکی از نخستین کسانی که با زبانی صریح و بی پرده از وجود و حضور جاسوسان خارجی در درون دولت یاد کرد و مدعی شد که آنها برای تروریست ها و منافع دیگران کار می کنند، جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری بود.
 
او در آن زمان قول داد که به زودی نام های این افراد را افشا خواهد کرد؛ اما این اتفاق هرگز به دلایل نامعلومی واقع نشد.
 
این اظهارات وزیر امور داخله از دید کارشناسان نشان دهنده آن است که معضل تروریزم و مبارزه با تروریزم، پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد.
 
آگاهان می گویند که دولت اگر در صدد برقراری صلحی مقتدرانه، عزتمندانه، پایدار و ملی با تروریست ها است، ابتدا باید حضور و نفوذ گسترده و عمیق آنها در درون ادارات امنیتی و دولتی را محدود کند و اجازه ندهد که شماری از حلقات، در سیاست های دولت در حوزه صلح و جنگ با تروریزم، اعمال نفوذ کنند.
 
از لوازم این مهم، مبارزه ای جدی و فراگیر و بی امان با تروریست های درون نظام است؛ کسانی که عملا از امکانات و ظرفیت های نظام استفاده می کنند و در پوشش قانون اساسی، بر علیه آن، اقدام می کنند و مبنایی ترین اصول مربوط به امنیت و حاکمیت ملی کشور را به نفع تروریزم و دشمنان قسم خورده مردم افغانستان، به بازی می گیرند.
 
خطر تروریست های درون نظام، به واقع کمتر از تروریست های خارج از نظام یا ضد نظام نیست؛ زیرا مبارزه با این نوع تروریزم، دشوارتر و پرهزینه تر است.
 
تروریست های درون نظام همچنین مانع از هرگونه مبارزه سخت افزاری و کوبنده با تروریست های بیرون نظام و برقراری نظم و آرامش و امنیت و ثبات در کشور می شوند.
 
آنها دشمنان اصلی نیروهای امنیتی محسوب می شوند؛ جوانان سلحشوری که جان در کف دست، در جبهه های نبرد با تروریست های خارج از نظام، مبارزه می کنند؛ غافل از آنکه دست های پلیدی در داخل نظام، تروریست ها را در موترهای شیشه سیاه، به پایتخت منتقل می کنند و با راه اندازی خشونت و خون در خیابان های کابل، تمامی زحمات، جانفشانی ها و از خودگذری های نیروهای امنیتی در جبهه های جنگ را ضرب صفر می کنند.
 
البته در این میان، صرف افشاگری وزیر داخله در باره تروریست های درون نظام در حکومت و پارلمان و سایر دستگاه ها نمی تواند از این نهاد و سایر نهادهای مهم امنیتی، رفع مسؤولیت کند.
 
آنها وقتی از همه چیز با جزئیات باخبر اند، وظیفه دارند که مشت تروریست های درون نظام را باز کنند و زمینه های دستگیری و محاکمه آنها را در پیشگاه مردم افغانستان و منطبق با قانون، فراهم نمایند و این تنها راه مبارزه ای مؤثر با تروریزم و جلوگیری از قدرت و نفوذ آن در نهادهای دولتی و امنیتی است.
 
البته به باور بسیاری از کارشناسان، این رشته سر دراز دارد و تنها به دست های خیانت پیشه درون نظام، محدود نمی شود. حلقات قدرتمند خارجی نیز از این روند، پشتیبانی می کنند و به این ترتیب، تروریزم یک معادله چندمجهولی است که مبارزه با آن، به حل تمامی اطراف این معادله نیاز دارد.