عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی می‌گوید آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به دلیل اختلاف در سطح رهبری در مورد آن، مشروعیت ندارد.
 
اشرف غنی؛ رئیس جمهوری امروز پنجشنبه ۱۳ ثور با دریافت شناسنامه الکترونیکی، رسما روند توزیع این شناسنامه‌ها را آغاز کرد.
 
آقای عبدالله ساعتی بعد از این مراسم، بار دیگر مخالفتش را با آغاز این روند اعلام کرد.
 
وی گفت هر پروسه ملی از جمله توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی "نیازمند تدبیر و روشی است که سبب وحدت و اجماع نظر میان مردم شود".
 
اما به باور او، آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک سبب به میان آمدن اختلاف‌ها شده و "دعوت به بحران است".
 
آقای عبدالله می‌گوید با توجه به وضعیت امنیتی و اقتصادی، توزیع شناسنامه‌های الکترونیک جزء اولویت‌های مردم نیست.
 
آقای عبدالله پروسه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را کاملا ناکام خواند و تاکید کرد این روند نتیجه‌ای نخواهد داشت.
 
او توزیع شناسنامه‌های کاغذی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و تامین شفافیت انتخابات و امنیت آن را مهمترین اولویت فعلی دولت خواند.
 
به این ترتیب، دو رهبر بار دیگر در برابر همدیگر قرار گرفته اند. اشرف غنی، معتقد است که این روند به تأمین امنیت، کمک می کند؛ اما عبدالله عبدالله باور دارد که این تصمیم، دعوت به بحران است.
 
در این میان، پیشرفت این پروسه مشخص خواهد کرد که کدامیک از برداشت ها درست خواهد بود؛ اما کارشناسان می گویند که مبنای قومی اختلاف رهبران دولت وحدت ملی، به معنای آن است که این تصمیم، پیامدهای خوشایندی برای وحدت، ثبات و امنیت افغانستان به همراه نخواهد داشت.
 
در شرایطی که رهبران دولت وحدت ملی، از گفتگو و مذاکره برای دست یافتن به یک راه حل منطقی و میانه احتراز می ورزند و هر کدام مایل به تحمیل دیدگاه خود بر دیگری و مردم افغانستان هستند، نفس این رویکرد، هر رویدادی را به سمت بحران و بی ثباتی، هدایت خواهد کرد.
 
اشرف غنی و اطرافیان او عقیده دارند که درج کلمه «افغان» به عنوان هویت ملی همه مردم افغانستان، در کنار ثبت هویت قومی آنها در تذکره های الکترونیکی، راهی معقول و میانه برای عبور از بن بست است؛ این در حالی است که منتقدان او، از جمله عبدالله عبدالله عقیده دارند که «افغان» هویتی قابل تعمیم و اطلاق پذیر بر همه مردم افغانستان نیست و تنها یک طیف قومی خاص یعنی پشتون ها را شامل می شود.
 
این در حالی است که حذف یا افزودن این کلمه در متن تذکره های الکترونیکی، هیچ تغییری در وضعیت اجتماعی و هویت ملی مردم افغانستان، ایجاد نخواهد کرد؛ همانگونه که در طول سال های دراز گذشته، این کلمه در متن تذکره های وجود داشته، حذف آن هم نمی تواند اتفاق بزرگی محسوب شود.
 
آگاهان در عین حال می گویند که در بسیاری از کشورها، نام و پرچم هر کشور که در شناسنامه ها بازتاب می یابند، نشانگر هویت ملی مردم آن سرزمین هستند و بنابراین، نیازی به گنجاندن یک عنوان مستقل، به نام «ملیت» نیست.
 
افزون بر این، برای جلوگیری از بروز نفاق و فرقه گرایی و تحکیم و تبلور و تجلی وحدت ملی در تذکره های الکترونیکی، از درج قومیت افراد نیز باید پرهیز شود و تنها ثبت آن در دیتابیس یا بانک اطلاعات مربوط به این سند مهم ملی، کفایت می کند.
 
با توجه به این مسایل و دغدغه ها، بیم آن می رود که آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی، بدون اعتنا به موافقت و حمایت اکثریت جمعیت افغانستان از آن، تنها می تواند به بروز بحران و تنش و تشنج قومی در کشور دامن بزند و از شکل گیری یک هویت واقعی ملی، جلوگیری کند.
 
طنز تلخ ماجرا این است که همه این رویدادها و اتفاقات، در دوره سلطه دولتی رخ می دهد که عنوان بزرگ «وحدت ملی» را یدک می کشد؛ اما کارنامه آن، یکی از بدترین فصل ها برای وحدت ملی مردم افغانستان را به نمایش می گذارد.
 
علاوه بر این، تشدید و تعمیق و استمرار اختلاف های سیاسی رهبران تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، همان گونه که در گذشته نیز تجربه شده است، روی دیگر عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان، روند اعمال حاکمیت و دولت داری و ارائه خدمات اجرایی در چارچوب قانون اساسی و بر پایه مسؤولیت پذیری و صداقت حاکمان نیز اثرات بسیار منفی و مخرب می گذارد؛ بنابراین، آسیب ها و تبعات منفی اقدامات خودمحورانه و بدون اعتنا به دیدگاه سایر طرف ها، پیش از آنکه به امنیت و ثبات و وحدت، کمک کند، به آن آسیب می زند.