فاطمه رحیمی؛ عضو شورای ولایتی غزنی، گفت: هیأتی که از کابل برای حل بحران به غزنی آمده بود، در ابتدا ما را امیدوار به حل عادلانه و فوری بحران کرد؛ اما حالا معلوم می شود که این هیأت بیشتر جانب‌دارانه و قوم‌گرایانه به مسأله نگاه کرده و ما به این نتیجه رسیده ایم که این هیأت به جای صاف کردن آب تنش، آن را گل‌آلود می‌کند.

وی از حکومت خواست که هرچه سریع‌تر یک هیأت عادل را به غزنی بفرستد و فورا قضیه قره‌باغ را حل کند؛ در غیر آن، لحظه به لحظه وضعیت در حال پیچیده‌ترشدن است.

حسن‌رضا یوسفی؛ یک عضو دیگر این شورا نیز از حل‌نشدن فوری قضیه قره‌باغ، ابراز نگرانی کرد و گفت: وضع در غزنی در حال بدتر و پیچیده‌تر شدن است. همین‌اکنون از ولایات پکتیکا، خوست، زابل و برخی ولایات دیگر در کنار سایر ولسوالی‌های غزنی افراد در حال پیوستن به جمع معترضان قره‌باغ اند.

یوسفی درباره بروز یک جنگ قومی در غزنی، هشدار داد.

کارشناسان مسایل اجتماعی هم می گویند که وضعیت در غزنی با سرعتی غیر قابل انتظار، در حال پیچیده تر شدن است.

به باور آنها عدم توانایی یا نداشتن اراده حکومت در مدیریت و حل این بحران، به دشوار شدن شرایط کمک کرده و دوطرف را از رسیدن به یک توافق طرفینی و عادلانه دورتر کرده است.

آگاهان در خصوص بروز یک تنش خونین و مرگبار قومی در غزنی هشدار می دهند و می گویند که افزایش پرسش برانگیز شمار معترضانی که از پنج روز پیش، اقدام به بستن شاهراه کابل- قندهار کرده اند، نشان دهنده آن است که دست های قدرتمندی از بیرون از غزنی، سعی می کنند تا بر آتش تنش بدمند و بحران را گسترده تر سازند.

اینکه حکومت محلی نتوانسته یک تنش کوچک محلی بر سر آب میان ساکنان دو روستا را مدیریت و به صورت عادلانه و قانونی، حل و فصل کند، به معنای آن است که توانایی مدیریت بحران های بزرگ تر و شدیدتر را نیز ندارد. به همین دلیل، دولت مرکزی در نخستین اقدام، برای بازگرداندن نظم و آرامش به منطقه، باید مسؤولان محلی غزنی را برکنار کند و افراد کارآمد و مورد قبول مردم را جایگزین آنها سازد.

این چیزی است که شماری از معترضان نیز خواستار آن هستند. آنها والی و سایر دستگاه های محلی را متهم به بی کفایتی، فساد، قوم گرایی و ضعف مدیریت می کنند و می گویند که آنها نسبت به تنش های به وجود آمده، یکجانبه نگاه می کنند و این همان چیزی است که از دید آنان،‌ وضعیت را پیچیده تر کرده و بحران را گسترش داده است.

افزون بر این، تحرکات آشکاری در کابل و ولایت های همجوار غزنی جریان دارد که گفته می شود، هدف از آنها تبدیل این رویداد به یک رویارویی انتقام جویانه مهیب میان قومیت های ساکن آن ولایت است.

اگر دست های خیانتکار فعال در این زمینه، به توفیقی دست پیدا کنند، شکی نیست که آخرین اشتباه حکومت در عدم مهار و مدیریت بحران، آخرین اشتباه خواهد بود و دامنه آتش تنش های قومی و فرقه ای غزنی، به سرعتی غیر قابل کنترل در سراسر کشور، فراگیر و دامن گستر خواهد گشت.

در این میان، اتهام هایی بر عملکرد فرستادگان حکومت و نمایندگان و کارگزاران محلی آن نیز وجود دارد. مردم و نمایندگان آنها می گویند که حکومت در این بحران، به جای آنکه بر پایه قانون، عدالت و منافع کشور، در جهت کاهش تنش و حل عادلانه بحران، عمل کند، یکجانبه رفتار می کند و حاضر نیست به مطالبات مشروع یکی از طرف ها گوش داده و ترتیب اثر بدهد.

اگر این اتهام ها درست باشند، به عقیده کارشناسان، تشدید بحران قومی در غزنی، اجتناب ناپذیر خواهد بود و به هر میزانی که این بحران، ریشه دار، گسترده تر و طولانی تر شود، به همان میزان خطر وقوع یک رویارویی مهیب و کم سابقه قومی در غزنی و کشیده شدن آن به سایر ولایت های کشور، وجود دارد.

انسداد شاهراه کابل- قندهار نیز بی تردید یکی از مواردی است که نشان می دهد معترضان، فراتر از آنچه در یک تنش محلی رخ داده، مطالباتی دارند و این در حالی است که برای طرف دیگر این ماجرا، هرگز چنین امکانی فراهم نیست و تصور نمی شود، حکومت های مرکزی و محلی، آنگونه که تاکنون نسبت به عوامل انسداد شاهراه کابل- قندهار با مدارا و مماشات، برخورد کرده اند، با طرف دیگر این ماجرا نیز رفتاری مشابه داشته باشند.

با این حساب، ناظران هشدار می دهند که تا وضعیت به طور کامل از کنترل خارج نشده، حکومت های محلی و مرکزی باید به سرعت، اقدامات و تمهیدات عملی و روشنی را روی دست بگیرند و از قانون و عدالت و منافع ملی، در این باره کمک بگیرند؛ در غیر آن، خود مسؤول فاجعه ای خواهند بود که ممکن است بروز کند.