وزیر انرژی و آب گفته که ارگ ریاست جمهوری از او خواسته بود که در مراسم افتتاحیه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند (تاپی) به هرات نرود.

علی احمد عثمانی گفت: "تا روز اخیر از طریق دفتر ریاست جمهوری به ما اطلاع داده شد که شما نمی‌توانید در این پروژه اشتراک داشته باشید و هیج دلیلی در این باره به ما گفته نشد."

او گفت که امضای قرارداد پروژه غضنفرگروپ، پروژه تولید برق از گاز در شمال افغانستان نیز مدت زیادی منتظر ماند که وزیر نباید امضا کند، "تا من به یک سفر رفتم و معینم او را امضا کرد."

وزیر انرژی و آب گفت که درباره قرار داد پروژه ایجاد نیروگاه تولید برق آفتابی ولایت قندهار نیز از طریق رسانه‌ها خبر شده که قراردادش امضا شده است.

آقای عثمانی گفت: "مهم نیست که این پروژه‌ها را من امضا کنم. مهم این است که اینها با تاخیر مواجه نشود، مثلا دولت منتظر بماند که من به جایی بروم و صلاحیت خود را به کسی دیگر بدهم تا او قرارداد را امضا کند."

بی تردید، ارگ ریاست جمهوری باید به صورت صریح و روشن به ادعاهای مطرح شده از سوی وزیر انرژی و آب، واکنش نشان دهد و ریاست اجراییه نیز به عنوان نیمه دیگر تشکیل دهنده دولت، در این زمینه اعلام موضع کند.

با این حال، کارشناسان می گویند که در حکومت وحدت ملی، رفتارهایی شبیه آنچه از سوی وزیر انرژي و آب، ادعا شده، با وزیران و مقام های ارشد دولتی، بی سابقه نیست.

این یکی از عوارض جدی نظام های سیاسی دو قطبی و ائتلافی در کشورهایی است که رهبران آن، خود را برتر از قانون اساسی می دانند و رییس جمهور در آن، عملا در مقام شاه یا سلطان قرار دارد.

با این وصف، از دید منتقدان، انتظار نمی رفت این رویداد در حاشیه یکی از مهم ترین رویدادهای ملی افغانستان رخ دهد.

اینکه وزیر یک وزارتخانه سکتوری و تخصصی نتواند در مراسمی شرکت کند که مستقیما در حیطه کار و اختیارات وزارتخانه تحت مدیریت او قرار دارد، یک رسوایی شرم آور و غیر قابل توجیه است.

از سوی دیگر، افتتاح تاپی به تعبیر سخنگویان ارگ ریاست جمهوری یک «جشن ملی» بود که در آن، همه مردم افغانستان حق داشتند و این بسیار غیر عادلانه و ستمکارانه است که وزیر انرژی و آب کشور، نتواند در آن حضور داشته باشد.

سلب صلاحیت از وزرا و برخوردهای گزینشی با مقام های ارشد، همواره یکی از انتقادهای جدی ناظران بر عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه ارگ ریاست جمهوری بوده است.

به عنوان نمونه، محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجرایی، باری ادعا کرد که در نشست های کابینه و شورای امنیت ملی با آنها همانند یک «مسافر» برخورد می شود.

او همچنین گفت که رییس جمهوری، بر سر وزرای منصوب آنها در نشست های کابینه «فریاد» می زند.

افزون بر اینها بسیاری از آگاهان، بارها اعلام کرده اند که رییس جمهوری با تشکیل شوراهای عالی ده گانه در خصوص موضوعات مختلف از سیاست خارجی تا اقتصاد، امنیت، شهرسازی و... عملا صلاحیت های ویژه وزارتخانه های سکتوری را خود رأسا بر عهده گرفته و به این ترتیب، وزیران را به مقام های تشریفاتی و فاقد صلاحیت، بدل کرده است.

به باور منتقدان، این رویکرد به ویژه در برابر وزیران معرفی شده از سوی داکتر عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، بیشتر از وزیرانی عمومیت داشته است که توسط خود آقای غنی، منصوب شده اند.
در برابر، برخی از وزیران منصوب شده از سوی رییس جمهوری، صلاحیت هایی فراتر از دایره قانونی صلاحیت های وزارتخانه های تحت امر خود دارند.

از دید صاحب نظران، این مهم مخصوصا در مورد اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه، بیشتر از همه صادق است. آقای حکیمی در شماری از موارد، عملا کار وزیر امور خارجه را هم انجام می دهد و در نشست ها و تصمیم گیری هایی مشارکت می‌ کند که به لحاظ قانونی و تخصصی، در حوزه صلاحیت وزیر امور خارجه یا وزرای امنیتی دولت می باشد.

با توجه به این مسایل، حکومت وحدت ملی، گام های هدفمندانه و آگاهانه ای را به سمت تخریب وحدت ملی برمی دارد و در این زمینه حتی به بدیهی ترین و ابتدایی ترین اصول دولت داری نیز اعتنا نمی کند.

از دید کارشناسان، اینکه وزیر انرژی و آب، با گذشت و بزرگمنشی از کنار این رفتار اهانت آمیز می گذرد، شاید نشانگر روحیه سازمانی قابل تحسین و درجه بالای صبر و بردباری او باشد؛ اما این امر نمی تواند مانع از آثار ویرانگر وضعی این رفتار به مثابه یک اپیدمی فراگیر در عرصه حکومت داری در سراسر ارکان دولت وحدت ملی شود.