عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی در نشست بین المللی هم اندیشی برای مبارزه با افراطیت، اسلام را دینی اعتدال گرا توصیف کرد و با اشاره به تفسیرهای انحرافی از اسلام و ظهور گروه‌های تکفیری و تروریستی در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان، گفت: "افراطیت در اقلیت است و شکست می‌خورد".

آقای عبدالله افزود که گروه های افراطی زیر نام طالبان، القاعده، داعش و دیگر گروه‌های تندرو، نمی‌توانند اهداف خود را پنهان کنند و آنان هیچ توجیه دینی برای رشد مفکوره‌های شان ندارند.

او بر نهادینه سازی فرهنگ اعتدال تاکید ورزید و یادآور شد که اساس مشکلات از بی عدالتی‌ها آغاز می‌شود و بی عدالتی زمینه را برای رشد افراطیت فراهم می‌سازد.

او گفت: "ما باید توانایی پذیرفتن انتقاد و جرات انتقاد را برای تامین عدالت داشته باشیم".

رییس جمهور غنی نیز با ارسال پیامی به این نشست، تروریزم را فرزند افراطیت خواند که به گفته وی، این پدیده تمدن اسلامی را با خطر مواجه کرده است.

آقای غنی تأکید کرد که کشورهای اسلامی باید به صورت منسجم با این پدیده مبارزه کنند.

از نظر کارشناسان، مواضع عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی در زمینه افراط گرایی و تروریزم از این نظر اهمیت دارد که عقبه سیاسی او وابسته به جریانی است که به یک معنا جبهه اصلی ضد تروریزم و افراط گرایی به معنای طالبانی آن در افغانستان محسوب می شود.

آقای عبدالله از رهبران وفادار به جریان معروف به ائتلاف شمال؛ جبهه اصلی ضد طالبان است و در طول سال های گذشته نیز مهم ترین مهره ها و رهبران این جریان، قربانی حملات زنجیره ای گروه های تروریستی مخالف ائتلاف شمال شدند.

این در حالی است که اشرف غنی؛ رییس جمهور، از جریانی نمایندگی می کند که با وجود آنکه در غرب به سر برده و در جنگ های ضد طالبانی نقشی ایفا نکرده؛ اما از نقطه نظر قومی و ایدئولوژ‌یک، دست کم طرفدار نوعی برخورد مصلحت جویانه و مسالمت آمیز با تروریزم و افراط گرایی است.

به همین دلیل کارشناسان عقیده دارند که با روی کار آمدن اشرف غنی به عنوان رییس جمهور، یکی از موارد و عرصه هایی که عملا تغییری را شاهد نبود، روند صلح با تروریست های مسلح –به استثنای حزب اسلامی- بود.

آقای غنی حتی نخواست با ارائه یک استراتژی تازه، نقاط کور و تاریک مصالحه با طالبان و تروریست ها را که در دوره کرزی پایه گذاری شده بود، روشن تر و تعریف پذیرتر سازد.

بنابراین، در این میان، از دید ناظران، نیمه دیگر دولت وحدت ملی، عملا در حاشیه تلاش های صلح قرار گرفته است و تاکنون موضع گیری جدی و مهمی را از سوی جریان به رهبری داکتر عبدالله در این خصوص شاهد نبوده ایم.

با این حال، تصور می شود که موضع گیری آقای عبدالله بر علیه جریان های هراس افکن و تروریستی، حاکی از تفاوت فاحش مواضع وی در مقایسه با اشرف غنی؛ شریک دیگر او در دولت وحدت ملی است.

به این ترتیب، پیش از آنکه روی سخن او با تروریست ها باشد، با آن طیفی از دولتمردان است که حاضر اند با دادن امتیازهای پیشدستانه، جریان های تروریستی را به پذیرش روند صلح و سازش، ترغیب کنند.

از نظر آقای عبدالله، این شیوه اشتباه است، به همان صورت که شیوه تروریست ها برای دستیابی به اهداف خود از طریق خشونت ورزی و هراس افکنی، اشتباه است.

آقای عبدالله خطاب به گروه های تروریستی می گوید که افراط گرایان شکست خورده اند، مفهوم مخالف این موضع گیری این است که اگرچه دولت ها همچنان تلاش می کنند با پرداخت امتیاز، تروریست ها را وادار به مصالحه کنند؛ اما این رویه، لزوما مورد تایید ملت ها نیست و در صورت لزوم با واکنش آنها مواجه خواهد شد.

در جریان بن بست بر سر معرفی کابینه نیز یکی از احتمال ها این بود که اشرف غنی سعی می کند با دادن باج به طالبان و اختصاص کرسی هایی در کابینه به اعضای آن گروه، زمینه ورود آنها به قدرت و کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه را فراهم کند.

با این حساب، به عقیده کارشناسان، یکی از اساسی‌ترین موانع فراراه فرایند صلح در افغانستان، عدم توجه به افراط‌گرایی به عنوان وسیله‌ای در خدمت تروریست‌ها برای تحمیل خواسته‌های خود بر دولت و مردم افغانستان است و تا زمانی که دولت آقای غنی، قادر نشده، میان افراط گرایی باج خواهانه تروریست ها و صلح سازشکارانه دولت با آنها، تعادل و توازنی برقرار کند، خطر دو دستگی جناح های تشکیل دهنده دولت در این خصوص جدی است.