سازمانی حقوق بشری موسوم به "جامعه مردمان در معرض تهدید" که در راستای حفاظت از اقلیت‌ها فعالیت می‌کند، خواستار پیگرد قضایی جنایتکاران جنگی در افغانستان شد.
به گزارش آوا، اولریش دولیوس؛ مدیر سازمان "جامعه مردمان در معرض تهدید" روز جمعه در شهر گوتینگ آلمان گفت: "ما بی اندازه از این استقبال می کنیم که دادگاه بین‌المللی کیفری به زودی در باره آغاز جریان بررسی تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان، تصمیم بگیرد."
به گفته مسؤولان این نهاد، دادگاه بین المللی کیفری، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، جریان بررسی های احتمالاً جنایت‌های بشری در افغانستان را درخواست کرده است. موعد زمانی برای اظهارات شاهدان در پایان ماه جنوری پایان یافته است.
براساس گزارش "جامعه مردمان در معرض تهدید"، بعضی اعضای گروه‌هایی که باید محاکمه شوند، ممکن است جنگ‌سالارن، طالبان، ملیشه‌های تروریستی داعش، نیروهای امنیتی افغانستان یا سربازان خارجی باشند.
بر پایه ادعاهای این سازمان حقوق بشری، سربازان امریکایی نیز شامل این گروه‌ها هستند.
این نخستین بار نیست که یک سازمان حقوق بشری غربی، خواستار پیگرد قضایی عوامل متهم به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان می شود؛ اما این اتفاق هرگز تاکنون نیافتاده است؛ موضوعی که به نظر می رسد عوامل سیاسی، حقوقی و امنیتی پیچیده ای دارد.
یکی از مهم ترین عوامل این امر، این است که به تعبیر جنرال دوستم، در جنگ افغانستان، کبوتر سفید وجود ندارد. همه طرف ها به نحوی متهم به ارتکاب جنایت هستند؛ از نیروهای مجاهدین سابق و طالبان تا نیروهای امنیتی و نظامیان خارجی به رهبری امریکا؛ بنابراین، عملا مرجعی مقتدر و بی طرف که بتواند یک روند قضایی عادلانه را در این زمینه هدایت کند، وجود ندارد.
نکته دوم، حفظ قدرت نظامی و سیاسی هریک از طرف های متهم است. این موازنه قدرت، مانع از محاکمه متهمان وابسته به هریک از طرف ها می شود؛ زیرا ممکن است ثبات و امنیت شکننده و به شدت آسیب پذیر افغانستان آسیب ببیند و جنگ های غیر قابل مهاری، آغاز شود.
عامل سوم نیز نبود یک سیستم قضایی قوی، مؤثر و فعال است. دستگاه قضایی افغانستان همچنان با مشکلاتی مانند فساد، عدم استقلال، وابستگی به حکومت و ضعف و نارسایی در اعمال قانون، مواجه است و مراجع قضایی بین المللی مانند دادگاه لاهه نیز از ضمانت اجرای نیرومندی برخوردار نیست و برخی قدرت ها مانند امریکا اصولا در آن عضویت ندارند و به این ترتیب، این دادگاه قاعدتا نمی تواند نسبت به عوامل جنایتکار نیروهای امریکایی در افغانستان، اعمال سلطه و صلاحیت کند.
در این میان، یک عامل دیگر هم وجود دارد و آن خود نهادهای دادخواه و به اصطلاح حقوق بشری است.
این نهادها به ظن بسیاری از ناظران، بی طرف نیستند. آنها اهداف سیاسی خاصی را دنبال می کنند و بیشتر به مثابه ابزار تأمین سلطه قدرت های بزرگ حامی مالی خود، عمل می نمایند؛ تا مدافعان صادق و واقعی عدالت برای طیف وسیعی از انسان های تحت ستم.
به عنوان نمونه، پروژه هایی مانند عدالت انتقالی که از سوی سازمان های حقوق بشری وطنی و با حمایت قوی سفارتخانه های خارجی، پس از روی کار آمدن نظام کنونی در افغانستان، مطرح شد، پیش از آنکه به دنبال اعمال قانون و اجرای عدالت باشد، در صدد مهار کردن قدرت های بازدارنده در برابر سلطه بلامنازع قدرت های خارجی یا جناح های سیاسی داخلی خاصی بوده است.
این پروژه به طور مشخص و انحصاری، رهبران و فرماندهان مجاهدین سابق را آماج قرار می دهد، این در حالی است که همان گونه که در بالا نیز اشاره شد، هیچکس نمی تواند ادعا کند که در سیاست و امنیت چهار دهه اخیر افغانستان، سهم و نقش و حضور داشته؛ اما هرگز مرتکب تخطی از قانون و عدول از عدالت و نقض حقوق بشر نشده است.
از جانب دیگر، نحوه برخورد سازمان های به اصطلاح حقوق بشری نسبت به اعمال و رفتارهای جنایتکارانه نیروهای خارجی به رهبری ناتو و امریکا به مراتب، اسفبارتر و فاجعه انگیزتر است.
این نهادها با وجود آنکه به طور مرتب، آمار کشتارهای غیر نظامیان و خبرنگاران و نیز نحوه رفتار تبعیض آمیز و غیر عادلانه با زندانیان در افغانستان را منتشر می کنند و در گزارش های خود، سهم نیروهای خارجی و امریکایی در این اعمال و رفتارها را نیز مشخص می کنند؛ اما هرگز حتی یکبار از لزوم مجازات و محاکمه نیروهای امریکایی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت یا خشونت علیه غیر نظامیان سخن نگفته اند و این، از دیگر موانع بزرگ تحقق عدالت در افغانستان است.
با توجه به این عوامل و فاکتورها یکی از دلایل اصلی بحران کنونی در افغانستان، فقدان غم انگیز و ناامیدکننده عدالت در همه سطوح و زمینه هاست و تا زمانی که عوامل یادشده، برطرف نشوند، نمی توان انتظار تأمین و تحقق عدالت را داشت.