معاون دوم ریاست جمهوری به مناسبت سالروز تصویب و تجلیل از هفته قانون اساسی گفته که نقض قانون اساسی همگانی شده است.

سرور دانش، گفته که هرچند قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تمام مردم افغانستان و به عنوان خط قرمز و نقطه وفاق ملی مورد احترام شهروندان است؛ اما در موارد زیادی با نقض و عدم اجرا مواجه است.

او افزوده که عدم اجرا یا نقض قانون اساسی اختصاص به افراد و نهادهای مشخصی ندارد؛ بلکه همگان از مقام‌های دولتی گرفته تا افراد عادی و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند.

به گفته دانش، ساختار نابرابر و تبعیض آمیز تاریخی، تضاد منافع جریان‌های سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و تروریزم، فرهنگ منافع‌محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور، از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی هستند.

او راه برون رفت افغانستان از بحران کنونی را مبارزه مشترک و جدی با ناقضان قانون اساسی دانسته است.

اظهارات آقای دانش در باره نقض گسترده و سیستماتیک قانون اساسی در کشور، ناامیدکننده است؛ زیرا او خود یکی از نویسندگان این قانون اساسی است و بی تردید، بهتر از هر کس دیگری محق است که در باره وضعیت اجرایی آن، اظهار نظر کند؛ اما این تنها یک بخش ماجرا است.

موضوع دیگر این است که آقای دانش، همزمان معاون دوم رییس جمهور نیز هست؛ کسی که با طرد و تبعید شدن معاون اول ریاست جمهوری، عملا پس از رییس جمهور، فرد شماره دوم نظام، محسوب می شود و بی تردید، علی القاعده باید از امکانات و صلاحیت های وسیعی برای برخورد با ناقضان قانون اساسی و دفاع از اجرایی شدن دقیق و درست مفاد آن، برخوردار باشد؛ به همان نسبت که در این زمینه، مسؤولیت های سنگینی نیز دارد؛ هم به عنوان نویسنده و تدوین کننده قانون اساسی و هم به مثابه دومین مقام اجرایی مملکت.

در این میان، کسی این ادعا را از او نخواهد پذیرفت که عدم اجرای قانون اساسی، اختصاصی به افراد و نهادهای مشخص ندارد؛ بلکه همگان از مقام ‌های دولتی گرفته تا افراد عادی و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی در نقض قانون اساسی دست دارند.

دولت، هم بر پایه نص صریح قانون اساسی و هم بر بنیاد عرف و سنت رایج در جهان، پاسبان اصلی قانون اساسی و مسؤول اول اجرای آن به حساب می آید.

اینکه امروزه نقض قانون اساسی، فراگیر و همگانی شده، به معنای آن است که دولت در این زمینه به وظایف خود، به درستی عمل نکرده است.

به بیان دیگر، تا زمانی که دولت خود قانون اساسی را نادیده می گیرد، از بخشی از مفاد آن که به سود اهداف و نیات رهبران دولتی است، استفاده ابزاری می کند؛ اما در برابر، دیگر مواد و مفاد این قانون را که روی دست دولت، هزینه می گذارد، مانع از کامجویی های فراقانونی قدرتمندان می شود و یا در مسیر پروژه های سیاسی مورد نظر رهبران حکومت، مانع ایجاد می کند، عملا به حال تعلیق و تعطیل درمی آورد، از هیچیک از افراد یا نهادها و سازمان های دیگر، نمی توان انتظار داشت که قانون اساسی را پیاده کنند.

این قاعده در مورد خود آقای دانش و موقعیت دیروز او به عنوان نویسنده قانون اساسی و جایگاه امروز وی به مثابه مجری این قانون نیز صادق است.

با این حساب، آقای دانش و همکارانش، یک قانون اساسی خوب، مترقی، نمونه و توسعه یافته را تدوین کرده اند که از این منظر می تواند در منطقه، سرآمد باشد؛ اما او نقش امروزش در مقام مجری قانون اساسی را به درستی بازی نمی کند؛ زیرا به اذعان خودش، قانون اساسی، به صورت گسترده نقض می شود و این امر، به یک رویه معمول، فراگیر و همگانی تبدیل شده است. این به معنای آن است که او و امثال او، به مسؤولیت خود در اجرای قانون اساسی، خوب عمل نکرده اند.

دانش، ساختار نابرابر و تبعیض آمیز تاریخی، تضاد منافع جریان‌های سیاسی، تداوم و مدیریت بحران توسط کشورهای منطقه و تروریزم، فرهنگ منافع‌محور، اراده معطوف به قدرت افراد زورمند، مافیای مواد مخدر و فساد گسترده در بدنه اداره کشور را از مهم ترین عوامل نقض قانون اساسی دانسته است؛ عواملی که از دید کارشناسان، مبارزه با آنها، در حیطه قدرت، صلاحیت و مسؤولیت دولت و مقام های دولتی است. بنابراین، در این عرصه نیز دولتی که آقای دانش در آن، معاون دوم ریاست جمهوری است، در این زمینه وظیفه اش را به درستی انجام نداده است.

او راه برون رفت افغانستان از بحران کنونی را مبارزه مشترک و جدی با ناقضان قانون اساسی دانسته است؛ اما پرسش این است که این مبارزه را چه مرجعی باید انجام دهد؟ پاسخ، روشن است: دولت.

اما وقتی دولت خود تا گلوگاه غرق در نقض قانون اساسی است، نتیجه آن تعمیق و گسترش روزافزون بحران است؛ چیزی که هم اکنون در ابعادی وسیع شاهد آن هستیم.