عطامحمد نور؛ والی بلخ تاکید می‌کند که وی خواهان بیرون رفت از بحران کنونی از طریق گفتگو و مذاکره است؛ اما اگر گفتگوها نتیجه ندهد نافرمانی‌های قوی مدنی آغاز خواهد شد.
آقای نور روز چهارشنبه در جمع هوادارانش در بلخ گفت:" مذاکرات از دیروز شروع شده، ببینیم به کجا می‌رسد. ما تفاهم و مذاکرات را دوست داریم؛ اما اگر تفاهم جواب ندهد به نافرمانی قوی مدنی آغاز کرده و گزینه‌های دیگر را نیز بررسی خواهیم کرد".
والی بلخ بار دیگر بر تطبیق کامل توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید کرد و گفت:"تنها سمت ولایت بلخ مطرح نیست، ما نه تنها که والی بلخ بودیم، هستیم و تا آخر حکومت باقی می‌مانیم، ما می‌خواهیم که عدالت اجتماعی و توافقنامه حکومت وحدت ملی تطبیق شود".
او خطاب به هوادارانش تاکید کرد که در برابر زور و توطئه‌ها تسلیم نخواهد شد.
والی بلخ بیان داشت که آقای غنی به چهره‌های سیاسی و مردمی چون جنرال دوستم، احمدضیا مسعود، اسماعیل خان و... خیانت کرده است.
کارشناسان مسایل سیاسی می گویند که از زمان اعلام تصمیم ریاست جمهوری برای برکناری عطامحمد نور از ولایت بلخ، هیچ نشانه ای از فروکش کردن تنش و کاهش بحران به چشم نمی خورد.
آنچه تاکنون مشخص شده، این است که حزب جمعیت اسلامی، با گزینه جایگزین آقای نور موافق نیست و هم خود والی بلخ و هم حزب جمعیت اسلامی، فرهاد عظیمی؛ نماینده بلخ در مجلس را برای جانشینی عطامحمد نور، پیشنهاد کرده اند.
ارگ اما سماجت می ورزد و به کمک سپیدار، در پی تحمیل گزینه مورد نظر خود در این زمینه است.
با این حال، این همه ماجرا نیست. روز گذشته، عطامحمد نور، پرده از رویداد خطرناکی برداشت که اگر واقعیت داشته باشد، به معنای آن است که بحران در بلخ، عملا به سمت یک رویارویی خونین، به پیش می رود.
والی بلخ، شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی را متهم کرد که در وزیر اکبرخان کابل، مهمانخانه هایی برپا کرده اند که پس از نیمه شب، افرادی را از بلخ و برخی دیگر از ولایات به آنجا منتقل می کنند و پس از مسلح سازی، آنها را به سمت بلخ، گسیل می دارند.
شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی اما با «غیر مسؤولانه» خواندن اظهارات آقای نور، این ادعای او را رد کرده اند.
با اینهمه، ناظران می گویند که موضع گیری های آقای نور، آشکارا نشان می دهد که بحران، همچنان به قوت خود باقی است و به احتمال قوی، یکی از مهم ترین عوامل آن، اصرار ارگ بر تحمیل گزینه مورد نظر خود برای جانشینی آقای نور باشد.
در این میان، چنانچه در اظهارات دیروز والی بلخ نیز بازتاب یافته بود، از روز سه شنبه این هفته، مذاکراتی در سطح عالی میان مقام های حزب جمعیت اسلامی با حضور صلاح الدین ربانی، ستار مراد، واقف حکیمی و محیی الدین مهدی با ارگ ریاست جمهوری با حضور چهره هایی مانند حنیف اتمر، معصوم استانکزی و سلام رحیمی، آغاز شده تا راه حلی برای این بحران، پیدا شود.
به عقیده تحلیلگران، این می تواند یک فرصت مطلوب و مناسب برای جلوگیری از بروز یک درگیری تمام عیار نظامی باشد؛ زیرا از دید آنها، دوطرف از پتانسیل ها و امکانات فراوان و بالفعل برای ورود به عرصه کارزار صف آرایی مستقیم فزیکی، برخوردار اند و در چنین شرایطی، تنها یک گفتگوی سازنده، صریح و فشرده می تواند قفل بحران را بشکند و راه برای وقوع یک اتفاق صلح آمیز، باز کند.
تا آنجا که به آقای نور و حزب جمعیت اسلامی، مربوط می شود، تاکنون وفاداری خود به اصل گفتگو برای حل معضل را نشان داده اند؛ اما آنچه دیروز از سوی آقای نور، مبنی بر تلاش دستگاه های امنیتی دولت برای مسلح سازی افراد و گسیل آنها برای ناامن کردن بلخ، مطرح شد، می تواند ابعاد خطر را چندین برابر افزایش دهد و اگر این خبر واقعیت داشته باشد، فورا باید متوقف شود، در غیر آن، ممکن است حتی روی نتایج مورد انتظار از مذاکرات جاری نیز اثر منفی بگذارد و وضعیت را وارد یک مرحله خطرناک و بازگشت ناپذیر سازد.
