در ادامه کشمکش‌های سیاسی میان عطامحمد نور و حکومت بعد از "برکناری" او از سمتش به عنوان والی بلخ، محمد اسماعیل خان و امرالله صالح؛ از رهبران حزب جمعیت واکنش های متفاوتی نشان دادند. امرالله صالح، از مواضع آقای عبدالله اعلام حمایت کرد. او در اعلامیه‌ای برای توضیح موضع رسمی گروه "روند سبز"، از اظهارات آقای نور به عنوان "گسست" و "خروج" او از حلقه حامیان آقای عبدالله یاد کرده و افزوده که این امر به مشروعیت مقام رئیس اجرائی و "نقش محوری" آقای عبدالله آسیبی نمی رساند. ادیب فهیم؛ پسر مارشال فهیم نیز از آقای عبدالله حمایت کرده است.
محمد اسماعیل خان؛ از دیگر رهبران جمعیت اسلامی اما ابراز امیدواری کرده که آقای غنی با خویشتن داری، از برکناری آقای نور خودداری کند تا به گفته او، فکر "گزینه‌های بعدی" در ذهن هیچ کسی نگردد. اسماعیل خان از پذیرش استعفای آقای نور به عنوان "حذف" یاد کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
کارشناسان می گویند که موضع گیری های متفاوت رهبران ارشد حزب جمعیت اسلامی در رابطه به برکناری عطامحمد نور؛ رییس اجرایی این حزب از مقام ولایت بلخ، نشان می دهد که این رویداد، شکافی عمیق، جدی و بی سابقه میان رهبران ارشد این حزب ایجاد کرده است.
این در حالی است که پیشتر حزب جمعیت اسلامی در موضعی رسمی، تصمیم ارگ در برکناری آقای نور را غیر مسؤولانه و عجولانه خوانده و ضمن حمایت از آقای نور، برکناری او را رد کرده بود.
با این وجود، به دنبال این موضع گیری، گروهی از اعضای این حزب زیر نام «شورای انسجام جمعیت اسلامی» با اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده و از تصمیم های او در برخورد با آنچه «جزایر قدرت» خواندند، استقبال و حمایت نمودند.
عطامحمد نور؛ والی بلخ اما زمینه سازی این دیدار را به عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، نسبت داد و او را به «خیانت» متهم کرد و هشدار داد که دندان هایش را می شکند.
در این میان، ارگ ریاست جمهوری اما در سکوت، نظاره گر موضع گیری های خصمانه اعضا و رهبران ارشد حزب جمعیت اسلامی است؛ چیزی که به باور بسیاری از ناظران، چندان هم در مذاق ارباب ارگ، ناخوشایند نیست؛ زیرا این همان چیزی است که می تواند پایگاه قومی حلقه ارگ را قوی تر کرده و از آنسو با تلاشی و فروپاشی هسته مرکزی قدرت نیمه دیگر تشکیل دهنده حکومت، به ارگ امکان اعمال سلطه ای بدون هراس و بلامانع در همه حوزه ها را فراهم سازد.
اینکه در نهایت، تنش و تفرقه ایجاد شده میان رهبران ارشد حزب جمعیت اسلامی به کجا منتهی خواهد شد، عطامحمد نور از سمت اش در ولایت بلخ، کناره گیری خواهد کرد یانه و ماندن یا رفتن او چه هزینه هایی را بر دولت و حزب جمعیت اسلامی، تحمیل خواهد کرد، پرسش های اساسی و مهمی هستند که پاسخ آنها به زودی، مشخص خواهد شد؛ اما آنچه در حال حاضر وجود دارد این است که تنش های جاری، هرگز برای حیات و آینده سیاسی حزب جمعیت، پیامی مثبت و امیدبخش محسوب نمی شود و پیامدهای سازنده و مطلوبی نیز به همراه نخواهد داشت.
این تنش ها می تواند یکی از مقتدرترین جریان های سیاسی افغانستان را که همزمان، در زمره ریشه دارترین گروه ها نیز به حساب می آید، با چالش های سنگینی رو به رو کند و این در شرایطی که افغانستان، در سال های پیش رو، روندهای انتخاباتی راهبردی و سرنوشت سازی را شاهد خواهد بود، هرگز رویداد خوبی برای جمعیت اسلامی نیست.
اگر تنش های جاری سرانجام به ایجاد شکاف و انشعاب در حزب جمعیت اسلامی منتهی شود، دیگر نمی توان قدرت و اثرگذاری مورد انتظار را از هیچ یک از شعبات جدا شده از این حزب، در صحنه سیاست افغانستان انتظار داشت.
این در حالی است که حزب جمعیت اسلامی، پس از تحولات ناشی از اجلاس بن در سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون، همواره یک طرف اصلی تشکیل دهنده حکومت و قدرت دولتی در افغانستان بوده و این قدرت را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ و تحولات پس از آن نیز آشکارا به نمایش گذاشت.
اکنون اما رهبران این حزب، به گونه غیر قابل انتظاری، درگیر تنشی ویرانگر شده اند؛ تنشی که بیش از همه، به نفع رقبا و منتقدان شناخته شده این حزب در دولت و بیرون از آن، از جمله حلقه قومی مسلط بر کانون مرکزی قدرت در ارگ و نیز حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حتی طالبان خواهد بود.