حزب جمعیت اسلامی افغانستان بدون اشاره یا یاد‌آوری از استعفا، "تصمیم ریاست جمهوری در مورد عطامحمد نور؛ والی بلخ" را اقدامی "عجولانه، غیرمسؤولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی" خوانده است.
این حزب با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم را شدیدا محکوم می‌کند.
جمعیت اسلامی گفته پس از بازگشت صلاح الدین ربانی؛ رئیس این حزب از سفر رسمی و حضور برخی دیگر از اعضای شورای رهبری این حزب در کابل، موضع مشخص خود را در این باره اعلام خواهد کرد.
ارگ ریاست جمهوری صبح روز دوشنبه اعلام کرد که اشرف‌ غنی؛ رئیس جمهوری، "استعفای عطامحمد نور، والی بلخ" را تایید کرده است.
در خبرنامه ارگ آمده که این استعفا چندی قبل صورت گرفته بود.
منابع گفته اند که این استعفا مربوط به یکسال پیش زمان آغاز گفتگوها میان آقایان غنی و نور است که "برای اعتمادسازی این روند صورت گرفته بود" و مشروط به نتایج به گفتگوها بوده؛ گفتگوهایی که بی نتیجه پایان یافت.
علیرغم اعلام این تصمیم از سوی ارگ ریاست جمهوری اما به باور کارشناسان، انتظار نمی رود که عطامحمد نور و حزب جمعیت اسلامی که او رییس اجرایی آن است، آن را بپذیرند.
و اما اگر این حزب، تصمیم ارگ در پذیرش استعفا یا به معنای درست تر «برکناری» والی بلخ را نپذیرد، چه راه هایی در برابر آن قرار دارد؟
این پرسشی جدی و بنیادین است که پاسخ به آن، چشم انداز آینده سیاست افغانستان به دنبال این تصمیم دشوار ارگ ریاست جمهوری را تا حدودی روشن خواهد کرد.
اما در وهله اول، نباید از یاد برد که پاسخی سرراست، بدیهی و مشخص برای این پرسش وجود ندارد.
واکنش اولیه حزب جمعیت اسلامی به این تصمیم نیز که صرفا با صدور یک بیانیه کوتاه، صورت گرفت، نشان از دشواری تصمیم گیری این حزب نسبت به ابراز واکنش در قبال آنچه از جانب ارگ صورت گرفته، می باشد.
پیشتر سخنگوی حزب جمعیت، در یک نشست خبری در کابل، رسما اعلام کرده بود که اگر عطامحمد نور از سمت اش به عنوان والی بلخ، برکنار شود، کشور به سمت بحران خواهد رفت و مسؤولیت آن بر عهده حکومت خواهد بود.
این حزب در عین حال، تصریح کرده بود که در صورت این تصمیم، آنها با حکومت مقاطعه سیاسی خواهند کرد.
بنابراین، بخشی از آنچه می توان در باره راه های پیش روی عطامحمد نور و جمعیت اسلامی در واکنش به تصمیم ارگ، ارزیابی کرد، مبتنی بر همین موضع می باشد.
از این منظر، آنها حاضر نیستند که نسبت به تصمیم ارگ، تمکین کنند. با توجه به این امر، پیشفرض اولیه این است که آقای نور، به کار خود به عنوان والی بلخ ادامه دهد؛ بدون آنکه به تصمیم حکومت مرکزی، کمترین اعتنایی نشان دهد. این امر، البته پیامدهای سنگین دیگری نیز ممکن است داشته باشد که از جمله آنها می تواند به اعمال محدودیت بر فعالیت های سیاسی آقای نور از سوی حکومت و حامیان خارجی آن، امنیتی شدن شدید فضا در بلخ و چه بسا دیگر ولایت های شمالی و بروز تنش هایی شدید و کم سابقه میان اعضای حکومت، اشاره کرد؛ زیرا حزب جمعیت، شریک اصلی اشرف غنی در قدرت است. اگرچه گفته می شود که آقای عبدالله؛ رییس اجرایی نیز از این تصمیم ارگ، به طور ضمنی، حمایت می کند؛ اما دیگر اعضای حزب جمعیت، از جمله صلاح الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه و رییس این حزب، بدون تردید، در کنار عطامحمد نور خواهند ایستاد و همین امر، برای بروز دو دستگی و شکاف در حکومت وحدت ملی کافی است.
راه اندازی موج اعتراض های خیابانی از دیگر اهرم هایی است که ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد؛ هرچند در فضای به شدت شکننده و مبهم امنیتی و تجربه های تلخ و خونینی مانند تظاهرات دوم اسد جنبش روشنایی یا تظاهرات جنبش رستاخیز تغییر و... روشن نیست که این مهم تا کجا امکان آغاز و ادامه، پیدا خواهد کرد.
رویکرد به ائتلاف ها و تشکل های سیاسی منتقد دولت و تشدید فشارها برای تشکیل حکومت موقت هم از دیگر ابزارهایی است که ممکن است جمعیت اسلامی برای مهار آقای غنی به آن متوسل شود؛ اهرمی که البته در حال حاضر نیز به نوعی، مورد استفاده است و چندان اثربخش واقع نشده است.
با اینهمه، توپ در حال حاضر در زمین نور و جمعیت است و آنها باید هرچه زودتر در این باره تصمیم بگیرند؛ تصمیمی که مشخص خواهد کرد، آیا بحران سیاسی، از این عمیق تر خواهد شد یا نه.