کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که به صورت مشروط آماده برگزاری انتخابات پارلمانی در تابستان سال آینده است.
گلاجان عبدالبدیع صیاد؛ سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه، شرایط کمیسیون برای تحقق برنامه‌های انتخابات پارلمانی را توضیح داد و گفت که انتخابات به موقع آن مطابق جدول زمانی تعیین شده، برگزار می‌شود؛ مگر اینکه امنیت تامین، بودجه انتخابات فراهم و شناسنامه‌های فعلی به تمام شهروندان از جانب اداره ثبت احوال توزیع شود.
او گفت که اگر بودجه انتخابات به موقع در اختیار کمیسیون قرار نگیرد، انتخابات در زمان تعیین شده برگزار نخواهد شد.
او افزود که پیش از این اگرچه درباره توزیع شناسنامه‌ها به رأی‌دهندگان و تامین امنیت انتخابات با نهادهای مسؤول توافق شده؛ ولی در این نشست خبری در این دو مورد اظهار اطمینان نکرد.
آقای صیاد همچنین گفت که تاکنون هیأت رئیسه کمیسیون هم مشخص نیست.
مطابق قانون قرار بود انتخابات پارلمانی در بهار ۱۳۹۴ برگزار شود، ولی براساس اعلامیه‌ای، که به عنوان «مجوزی» برای تمدید کار پارلمان تلقی شد، پارلمان کنونی به کارش ادامه داد.
با توجه به این مسایل، منتقدان می ‌گویند که در فضای مبهم و بی‌ چشم‌انداز کنونی که نبود مدیران ارشد کمیسیون انتخابات از جمله رییس و رییس دبیرخانه آن و مواضع جریان های سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات در زیر سؤال‌ بردن مکرر اعتبار و مشروعیت کمیسیون‌ های کنونی انتخاباتی و همچنین نبود منابع مالی مطمئن و امنیت و برنامه‌ ریزی و عدم توزیع تذکره‌ های الکترونیکی و... ایجاد کرده است، هیچ اراده ای برای برگزاری انتخابات پارلمانی وجود ندارد و این بی ‌ارادگی ریشه در مسایل مختلفی دارد که یکی از عمده‌ ترین آن، روی کار آمدن حکومتی است که در آن دیگر گروه پرقدرت و تاثیرگذاری بیرون از دایره‌ قدرت باقی نمانده است.
به تعبیر دیگر، تشکیل حکومت وحدت ملی، موجب شد تا بسیاری از چهره ‌ها، احزاب و سازمان ‌های سیاسی و... زیر چتر این حکومت قرار بگیرند و به نان و نوا و مقام و منصبی دست پیدا کنند. در چنین حالتی، برگزاری انتخابات پارلمانی امری زاید، غیر ضروری و بی ‌ثمر خواهد بود.
حتی اعضای کنونی شورای ملی نیز علیرغم وظیفه ای که در نظارت بر اجرای قانون دارند، هیچ تمایلی به برگزاری انتخابات پارلمانی ندارند؛ زیرا در اینصورت، برای سال ها کرسی های خانه ملت را اشغال می کنند؛ بدون آنکه با صرف هزینه های هنگفت و انجام کارزارهای نفسگیر انتخاباتی، مجبور باشند یکبار چانس خود را برای تصاحب این کرسی ها، امتحان کنند.
کمیسیون انتخابات هم البته در این میان، کمتر از مقام ‌های حکومت وحدت ملی و نمایندگان شورا یملی، در برباد دادن آخرین آرزوهای مردم افغانستان برای تحقق و استقرار دموکراسی و مردم‌ سالاری واقعی، بی ‌تقصیر نیست.
رییس پیشین این کمیسیون پیش از این، مدعی شده بود که برای برگزاری انتخابات، امکاناتی در اختیار ندارد؛ زیرا جامعه‌ جهانی کمک‌ های خود به این کمیسیون را قطع کرده و در نتیجه‌ آن، صدها کارمند فنی آن، بیکار شده اند؛ اما وقتی قرار باشد، این موضع جامعه‌ جهانی به درستی، ریشه‌یابی شود، روشن خواهد شد که مقصر و مسبب اصلی چنین تصمیمی، خود کمیسیون انتخابات به ویژه مدیریت همراه با تقلب و تزویر یوسف نورستانی و امثال او بوده است.
او با مدیریت متقلبانه‌ انتخابات بدنام ریاست جمهوری ال ۹۳، سبب شد تا اعتماد جهان نسبت به نظام و سازمان‌ های انتخاباتی افغانستان برای همیشه از میان برود و در پی آن، عدم تحقق قول و قرارهای رهبران حکومت وحدت ملی برای راه‌ اندازی اصلاحات انتخاباتی نیز این بی‌اعتمادی جهانی را کامل کرد تا نهایتا به قطع کامل کمک‌ ها تا زمان ایجاد اصلاحات گسترده و بنیادین انتخاباتی، منجر شد.
با این حساب، برای برگزاری انتخابات پارلمانی، امکانات لازم وجود ندارد؛ زیرا جهان دیگر اعتماد خود را به این روند فاسد و سراسر جعل و تزویر و تقلب از دست داده است. از جانب دیگر، آمادگی لازم هم برای این امر وجود ندارد؛ زیرا حکومت وحدت ملی همچنان درگیر اختلافات داخلی خود برای کسب کرسی‌های بیشتر و مهم‌تر در ترکیب نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ سیاسی و امنیتی و اجرایی است و طرح‌ جدول زمانی کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی نیز چنگی به دل نمی‌زند؛ زیرا با وجود ساختار و قوانین کنونی انتخاباتی، هیچ مرجعی به کمیسیون انتخابات، اعتماد نمی کند و به طرح‌ ها و برنامه ‌هایش برای برگزاری انتخابات، اعتنایی نشان نمی دهد.
به این ترتیب، به اعتقاد آگاهان اراده‌ لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی در کار نیست؛ زیرا حکومت نمی ‌خواهد یک نهاد مزاحم و اضافی اما قانونی و مشروع ایجاد شود و سلب مشروعیت از پارلمان، اهرم خوبی برای ساکت‌ کردن صدای معترض و پرسش‌گر نمایندگان از کارگزاران حکومتی است.
اگر اراده‌ لازم برای این امر وجود می‌ داشت، در همان زمان، قطع کمک‌ های جهانی برای کمیسیون‌های انتخاباتی، هشداری صریح و جدی برای حکومت بود تا سران آن، هرچه سریع ‌تر اختلافات خود را کنار بگذارند و تن به آغاز سریع و صریح اصلاحات اساسی انتخاباتی بدهند؛ اما این اراده وجود ندارد و این نشان می‌دهد که هیاهوهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، فقط برای کسب کرسی و رسیدن به قدرت بوده است نه برای صیانت از آرای مردم، تقویت پایه‌ های مردم‌سالاری، دفاع از مشروعیت انتخابات و احترام به مشارکت وسیع مردم.
اکنون انتخابات پارلمانی در برابر یک چشم‌انداز مبهم و بی ‌آتیه قرار گرفته است.
این وضعیت، بدون تردید به نفع کسانی است که از همان ابتدا با هرگونه اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی، مخالف بودند و این مخالفت، یک مخالفت چندوجهی است؛ زیرا از یک‌سو مانع از توزیع تذکره‌های الکترونیکی می‌ شود که پیش‌نیاز اصلی برگزاری انتخاباتی شفاف و مردمی است. از سوی دیگر، وقتی انتخابات برگزار نشود، لویه‌ جرگه‌ اصلاح قانون اساسی هم برگزار نخواهد شد. وقتی لویه جرگه برگزار نشود، ریاست اجرایی مشروعیت حقوقی نخواهد یافت و پست نخست‌ وزیری ایجاد نمی ‌شود و به این ترتیب، همه‌چیز به نفع یک تیم انحصارگرا قرار خواهد گرفت که از همان آغاز در صدد تصاحب و تملک غیر قانونی قدرت بوده است.