سومین "نشست مقام‌های ارشد" با حضور نمایندگان بیش از پنجاه کشور و سازمان بین‌المللی حامی بازسازی افغانستان برای بررسی کمک‌های اقتصادی به این کشور دو روز گذشته (۱۲ و ۱۳ میزان) در کابل برگزار شده بود.
هدف از برگزاری این نشست بررسی اجرای تعهداتی است که دولت افغانستان پارسال در نشست بین‌المللی بروکسل در برابر دریافت وعده پرداخت ۱۵ میلیارد دالر تا سال ۲۰۲۰ به جامعه جهانی داده بود.
اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه گفت دستاوردهای افغانستان در اجرای تعهداتش "بسیار خوب" ارزیابی شده؛ اما در مقابل، جامعه جهانی شماری از تعهداتش را "به خوبی انجام نداده است".
او به عنوان نمونه از عملی نشدن تعهد نهادهای بین‌المللی برای هم‌سطح‌سازی حقوق مؤسسات بین‌المللی با پالیسی حکومت، استخدام مشاوران در وزارت‌ها بر اساس ضرورت و داخل چوکات شدن بودجه بخش غیراختیاری کمک‌های بین‌المللی یاد کرد و گفت که در این راستا توجه صورت نگرفته است.
این نخستین بار نیست که حکومت افغانستان، از جامعه کشورهای کمک کننده به افغانستان به دلیل عدم عمل به تعهدات شان، شکایت و انتقاد می کند.
در حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی نیز بارها مقام های ارشد دولت، کشورهای خارجی را متهم کردند که ۸۰ درصد کمک های تعهد شده به افغانستان را در اختیار مؤسسات و سازمان های غیر حکومتی خارجی قرار می دهند که هرگز به حکومت پاسخگو نیستند و کسی نمی داند که مأموریت آنها چیست و پول های دریافتی را در کجا و چگونه به مصرف می رسانند.
ناظران مسایل اقتصادی نیز در آن زمان بارها، اذعان کردند که بخش اعظم پول های کمکی خارجی، به شیوه ای ریاکارانه از طریق ان اجی اوهای مربوط به همان کشورها دوباره به کشور مبدأ، عودت داده شدند و به این ترتیب، سهم افغانستان از این کمک ها بسیار اندک و ناچیز بود.
با این وجود، این امر هرگز بدان معنا نیست که دولت های پیشین و کنونی افغانستان در امر مدیریت منابع کمکی خارجی و هزینه کردن آن در بخش های زیرساختی و حیاتی کشور، هیچ تقصیری ندارند.
بی تردید، سوء مدیریت، عدم ظرفیت، نداشتن برنامه، فساد، قوم گرایی، نبود افراد شایسته، متخصص، متعهد و پاک در رأس ادارات مهم دولتی از عمده عواملی بوده که هم در گذشته و هم در حال حاضر، موجب حیف و میل گسترده کمک های خارجی یا بازپس فرستاده شدن آنها به کشورهای کمک کننده شده است.
در بسیاری از موارد، وزارتخانه های سکتوری نتوانستند حتی نیمی از بودجه توسعه ای خود را به مصرف برسانند و به همین دلیل، بسیاری از آنها از سوی مجلس نمایندگان، استیضاح و سلب صلاحیت شدند. بربنیاد ساز و کار تعریف شده برای منابع توسعه ای وزارتخانه ها، در صورتی که وزارتخانه ای نتواند همه مبلغ اختصاص یافته به بخش توسعه را مصرف کند، پول باقیمانده دوباره به کشور کمک کننده، مسترد می شود.
در این میان اما هم اظهارات تازه وزیر مالیه و هم انتقادهای گسترده دیگر مقام ها در حکومت پیشین به رهبری آقای کرزی، نشان می دهد که عهدشکنی، تنها از جانب حکومت افغانستان صورت نمی گیرد؛ بلکه خارجی ها نیز به تمامی تعهدات خود به درستی عمل نکرده اند.
این مهم، در شرایط کنونی که بر بنیاد توافق به دست آمده، بخش اعظم کمک های ارائه شده از سوی خارجی ها باید مستقیما در اختیار دولت افغانستان قرار بگیرد یا زیر نظر دولت از سوی ان جی اوها به مصرف برسد، یک رویداد مهم محسوب می شود و نشان می دهد که کشورهای کمک کننده در ارائه کمک هایی که «بلاعوض» خوانده می شود، به اندازه کافی، صادق نیستند.
از دید منتقدان، این به معنای آن است که این کمک ها هرگز «بلاعوض» نبوده و تا زمانی که اهداف استراتژيک و منافع راهبردی قدرت های کمک کننده خارجی را تأمین کند، استمرار خواهد داشت، در غیر آن، از مسیرهای گوناگون، با مانع برخواهد خورد.
این چیزی است که حتی در تعهداتی که جامعه کشورهای کمک کننده در برابر دریافت کمک، از دولت افغانستان گرفته اند نیز کاملا مشهود است. در بسیاری از موارد، دولت ملزم شده، دقیقا همان اصلاحات و سیاست هایی را اعمال کند که اهداف راهبردی قدرت های خارجی در عرصه دولت داری، امنیت، نظام اداری و مالی و همچنین رویکردهای فرهنگی و ارزشی را تأمین کند.
با این حساب، اینکه با امتنان ادعا می شود که کشورهای خارجی میلیاردها دالر کمک «بلاعوض» به افغانستان می دهند، تلاشی برای قلب واقعیت و وارونه نمایی حقیقت است.
با این وجود، انتظار می رود دولت، برنامه هایی را در دستور کار قرار دهد که وابستگی افغانستان به کمک های خارجی را به مرور کاهش دهد و این مهم، از مسیرهایی مانند جذب سرمایه گذاری خارجی، راه سازی، استخراج معادن، مدیریت منابع آبی، توسعه زیرساخت ها، جذب نیروی کار و... ممکن خواهد شد. در دنیای امروز، استقلال اقتصادی، پیش نیاز اصلی رسیدن به استقلال سیاسی است.