سه سال از حکومتی گذشت که با عالمی از وعده‌های امیدوارکننده آغاز شد. غنی و عبدالله به مردم وعده‌ی بهبود وضعیت اقتصادی، نظامی و اجتماعی را سپردند. اگر به نمونه‌های شکل‌گیری دولت‌های ائتلافی زیر نام وحدت ملی نگاهی بیاندازیم، این حکومت، بی‌چاره ترین ساختاری است که شکل گرفته‌است زیرا در تاثیر مستقیم اقتصادی، سیاسی و نظامی دولت‌ خارجی بنیاد نهاده شد. از این‌رو عمل‌کرد این ساختار برون از حیطه‌ی صلاحیت‌های کافی حقوقی و سیاسی بررسی می‌شود. این حکومت سبب ایجاد زنجیره‌ی بحران پنج‌ حلقه‌یی شده است که آن‌را برمی‌شمارم:

بحران مشروعیت:

حکومت نتوانست مشروعیت‌اش را برگرداند. ساختار نظام سیاسی تعریف نشد و نقش‌های ساختاری در دولت بر بنیاد تعاملات سیاسی حفاظت شد. ساختار نظام سیاسی با تمثیل «بحث‌برانگیز» ریاست اجرایی شکل گرفت. بازی‌گران سیاست خارجی، امنیت ملی و توسعه‌ی اقتصادی در میان رهبران این ساختار نابسامان تعریف نشد. افغانستان نادرترین دولت جهان را با خود دارد که برخلاف قانون اساسی‌اش عمل می‌کند. این روی‌کرد سبب نارضایتی گسترده مردم شده است. نبود اپوزسیون سالم و سازنده سبب شده است که نظام سیاسی به گونه خودکار به نظام دیکتاتور و مطلق‌گرا مبدل شود. وقتی مردم با میکانیزم یا نظامی‌که تعریف حقوقی ندارد رهبری شود، مشروعیت معنایش را از دست می‌دهد. این فرهنگ بر ساختارهای سیاسی، جامعه مدنی و سکتور اقتصادی به گونه‌ی «گوسفندوار» تحمیل می‌شود. به صدای اعتراض شهروندان به شلیک گلوله‌ها پاسخ داده می‌شود و به خواست‌های جنبش‌ها و اعتراضات شهروندی پشت‌پا زده می‌شود.

بحران سیاسی:

به یقین تزلزل جای‌گاه دوستم در قدرت نمونه‌یی از بزرگ‌ترین عامل بحران سیاسی ریاست جمهوری به حساب می‌رود. رییس جمهور نتوانست یا نخواست جلو این بحران را بگیرد و بر منزلت ریاست جمهوری صدمه وارد کرد. دوستم نیز از ظرفیت حل یک بحران حقوقی برون نیامد و مشاورینش به شکست قانونی دوستم گردن گذاشتند. هرچند حمایت جامعه جهانی به افغانستان با قدرت قابل ملاحظه جاری بود اما ضعف مدیریت استراتژیک جنگ، بهبودی را به بار نیاورد. پولیس، ارتش و استخبارات توسط ضعیف‌ترین مامورین، مدیریت شدند. این مدیران ناکام در اثر فشارهای عامه برطرف شدند اما به جای مجازات آن‌ها به سمت‌های بلند دیپلوماتیک گماشته شدند. هر دو رهبر دولت وعده سپردند که بهترین کابینه تخصصی پیش‌کش می‌کنند. اما این کار اصلا اتقاق نیافتاد. چهره های فرسوده و تکنوکرات‌های فاسد، کابینه‌ی مریضی را به بار آوردند که تا هنوز هم تکمیل نشده است. در کشوری‌که ۵۰ در صد جمعیت آن در زیر خط فقر به سر می‌برد، این مدیران بی‌کفایت نتوانستند تا منابع حکومت را به مصرف رسانند. حکومت وحدت ملی در امور سیاست خارجی به یک اعلامیه رییس جمهور اکتفا کرد. این اعلامیه که پنج حلقه مناسبات امور بین‌الملل را تعیین کرد از نابسامانی‌های تئوریک و استراتژیک رنج می‌برد. از این‌رو دکترین سیاست خارجی افغانستان در تاثیر استراتژی‌های ابرقدرت‌های جهان و منطقه دست و پا زد و نتوانست کارهای اثرگذاری ارایه دهد. تضاد با پاکستان و گرایش‌های بهتر با هندوستان شاید برای کوتاه مدت مفید تمام شود اما چون دکترین جنگ در انحصار پاکستان است، این سیاست نیز به دشواری‌های استراتژیک مواجه خواهد شد.

بحران اقتصادی:

هیچ نهاد حرفه‌یی معتبر جهانی و ملی، نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی را در سه سال پسین ثبت نکرده است. برخی نهادها ارجحیت‌دهی رییس جمهور را به خودکفایی اقتصادی تحسین کرده اند. اما این نهادها از برنامه‌های امیدبخشی که بتواند این روند را به گونه‌ای ثابت و مستمر حمایت کند، خبر نداده‌اند. هرچند برنامه‌های آب و برق که ثمره‌ی کارهای چندین ساله‌ی جهانی و منطقه‌یی است در همین سه سال فعال شده‌اند، اما محصول این سه‌سال پنداشته نمی‌شوند. میزان کاهش فقر برملا نشده‌است. امنیت اقتصادی به بدترین مرز آن قرار گرفته است. فقط یک رتبه بالارفتن افغانستان در امور فساد اداری تغییری را در سطح تعهد دولت برجسته کرده است. این در حالی‌است که آخرین گزارش‌ها و پژوهش‌های سیگار نشان‌دهنده‌ی برعکس آن است.

بحران اجتماعی:

افغانستان هیچ‌گاهی با چنین وضعیتی در بحران هم‌گرایی اجتماعی غرق نبوده است. این بحران زمانی برجسته‌تر چهره می‌نمایاند که اداره‌ی امور ریاست جمهوری به گونه‌ی سیستماتیک تبعیض اجتماعی را ترویج می‌کند. یا شورای ملی بر بنیاد منافع قومی تصمیم می‌گیرد. یا مقرری‌های سیاسی بر بنیاد تبار و گرایش‌های قومی صورت می‌گیرد. یا گروه‌های جنایت‌کار جنگی با شعار قوم برائت می‌گیرند. از سویی هم برخی از رهبران سیاسی با استفاده از شگاف اجتماعی تلاش می‌کنند گرایش‌های تباری را به نفع خویش استفاده برند. یکی از جنوب و دیگری از شمال شهروندان افغانستان به گسترش دامنه های جنگ می‌هراساند. دولت هیچ کنترولی به این روند جنگ‌افروز ندارد.

بحران فرهنگی:

حکومت وحدت ملی نتوانست تنوع فرهنگی مردم افغانستان را به یک فرصت تبدیل کند. بر عکس در سه سال پسین حکومت وحدت ملی ضربات کشنده‌ای به خرده‌ فرهنگ‌ها وارد کرد. هژمونی فرهنگی قومی بر اقوام دیگر برخواسته از اراده‌ی حاکم سبب شد تا خلاقیت فرهنگی در کشور دچار ورشکستگی شود. نهادهای فرهنگی دولت نتوانستند هم‌گرایی فرهنگی و متفاوت‌بودن فرهنگی را به استراتژی فرهنگی تبدیل سازند. وزارت فرهنگ نتوانست گفتمان فرهنگی را مدیریت سالم کند و بر روش پوسیده‌ی فرهنگ دولتی که بر گرفته از زبان حاکمیت است محصور ماند.

واقعیت این است که این پنج حلقه‌ی خبیثه‌ی بحران گلوی روند دولت ـ ملت‌سازی را در افغانستان فشرده است. من که در این اواخر از ولایات افغانستان بازدید کرده ام، پی‌آمد این زنجیره‌ی بحران را بر مردم از نزدیک دیده‌ام. چنین به نظر می‌رسد که نسخه ی جان کری، پیکر مریض افغانستان را مداوا نتوانسته است. آقای عبدالله نیز نتوانست از خواست‌های مردم برای دگرگونی‌های ساختاری نظام سیاسی دادخواهی و نمایندگی کند. آقای غنی با تکیه بر اریکه‌ی قدرت و با گسترش هژمونی فکری‌اش در این ساختار، بالای گرده‌های مردم پا گذاشت و سبب استحکام این زنجیره‌ی بحران شده است. مردم هیچ امیدی به این ساختارها ندارند. پارلمان نیز از مشروعیت تهی شده و توسط حکومت گروگان گرفته شده‌است. من به این نتیجه رسیده‌ام که حکومت وحدت ملی به‌گونه‌ی مافیایی و خطرناکی مردم افغانستان را اسیر کرده‌است.

نویسنده: ملک ستیر