اشرف غنی؛ رئیس جمهوری محتوای سندی موسوم به "راهنمای قومگرایانه" که از یکی از مهمترین بخش‌های نهاد ریاست جمهوری درز کرده را "تأثرآور" خوانده و به دادستانی کل دستور داده تا در مورد آن تحقیق کند.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، آمده است:"رئیس جمهور غنی به دادستانی کل کشور هدایت داده است تا در این خصوص تحقیقات همه جانبه انجام داده و در تشخیص عامل و یا عاملین این رفتار زشت اقدام نموده و در روشنی احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور با آنان برخورد کند".
این سند غیررسمی تحت عنوان "کارهایی که باید انجام شود"، حاوی رهنمودهایی است مبنی بر اینکه چگونه می‌شود کارمندان بیشتری از قوم پشتون را در بخش‌های مختلف و افراد "مورد اعتماد" را در بخش‌های کلیدی اداره امور ریاست جمهوری جابجا کرد.
این سند از طریق یک گروه تلگرامی، از حساب ثواب‌الدین مخکش؛ کارمند ارشد اداره امور با حدود ۱۸۳ کارمند ظاهرا میان‌رتبه این اداره در میان گذاشته شده بود.
واکنش رییس جمهوری بی تردید، شایسته عمیق ترین ستایش هاست. او در مقام فرد اول مملکت و کسی که از قضا در «راهنمای قوم گرایانه» ثواب الدین مخکش، مستقیما از وی نام گرفته شده و از همه مهم تر به حیث کسی که به قوم پشتون تعلق دارد، باید به انتظارها در این زمینه، پاسخی درخور می داد و ثابت می کرد که به مثابه رهبر حکومت وحدت ملی، به این اصل، متعهد است و اجازه نمی دهد که کسانی به نام پشتون، از قدرت او به نفع تعمیم و گسترش سیطره غیر مشروع و یکجانبه یک قوم در ساختار قدرت، استفاده کند و حضور دیگران را در حد تشریفات فریبنده و ریاکارانه تقلیل دهد.
با این حال، به باور منتقدان، محاکمه مخکش، تنها می تواند سرآغاز یک کارزار بزرگ و فراگیر برای پایان دادن به قوم گرایی دولتی در افغانستان باشد.
همان گونه که در اغلب واکنش های سیاسی و رسانه ای نیز به درستی بازتاب یافته، مخکش یک فرد نیست، یک جریان است، یک تفکر است، یک فرهنگ پدرسالارانه و قیم مآبانه است، یک دیدگاه سیاسی نسبت به حاکمیت و قدرت است، یک ایده انحصارگرایانه فاشیستی است که ریشه در صد سال سیاست و تاریخ سیاسی این سامان دارد.
بازخوردها و پژواک های این نوع تفکر را به وضوح می توان در بسیاری دیگر از ادارات دولتی و سیاست گذاری های کلان ملی، شاهد بود.
بخشی عظیم از مشکلات امروز افغانستان، ریشه در استیلا و سیطره و غلبه غیر مشروع و رو به گسترش همین تفکر در عرصه های کلان سیاست و امنیت و اقتصاد و توسعه و دولت داری و آموزش و فرهنگ این کشور دارد.
پس محاکمه مخکش می تواند به یک مبدأ تاریخ تبدیل شود و آغاز یک انقلاب عظیم سیاسی و اجتماعی را از عالی ترین تا پایین ترین ارکان و نهادهای دولتی کلید بزند که برون داد و برآیند آن، عدالت سیاسی و اجتماعی، تغییر معیارهای حکومت داری و مبارزه با قوم گرایی و انحصارطلبی قیم مآبانه قومی در سیاست و قدرت باشد. این انقلاب باید پیام آور برادری، برابری، عدالت و وحدت باشد و راه را برای حضور حد اکثری و شایسته سالارانه تمامی قومیت ها، نحله های سیاسی و فکری و گرایش های اعتقادی و مذهبی در دولت افغانستان باز کند و به حضور نمادین و فاقد صلاحیت و قدرت سایر اقوام برای توجیه برتری طلبی یک قوم پایان بدهد.
و در این میان، چه کسی بهتر از رییس جمهور اشرف غنی که رهبری این انقلاب تاریخی را بر عهده بگیرد و در راستای نجات افغانستان از یک تاریخ قوم گرایی و انحصارطلبی قومی، گام هایی بزرگ، استوار و ماندگار بردارد.
این فرصتی استنثایی و یگانه برای تبدیل غنی به یک قهرمان واقعی ملی است که تاریخ و نسل های آینده از او به نیکی یاد خواهند کرد.
او به عنوان یک «پشتون» که در رأس قدرت سیاسی نیز قرار دارد، بی تردید، از امکانات گسترده و بی مانندی برای تحقق این هدف بزرگ برخوردار است و اگر بخواهد و اراده کند می تواند با یک اقدام انقلابی، افغانستانی عاری از تبعیض و بی عدالتی و برتری طلبی قومی را ایجاد کند؛ افغانستانی که دولت آن، آیینه تمام نمای اقوام و مذاهب گوناگون کشور باشد و در آن، هیچکس از قبل قوم و نژاد و زبان و مذهب و منطقه خود، شایسته تصاحب رتبه های بلند حکومتی و اشغال مدارج بالای قدرت دولتی شناخته نشود و تنها شایستگی، تحصیل، تعهد، تخصص و خدمت صادقانه به وطن، معیار باشد.
این در شرایط کنونی، یک رویای رنگین و دور از دسترس به نظر می رسد؛ اما اگر اراده ای به میان بیاید، تا تحقق و تبدیل آن به واقعیت، راهی نیست.