ملک ستیز؛ پژوهشگر و فعال حقوق بشر افغانستانی در واکنش به کشتار شیعیان در میرزا اولنگ سر پل به دست تروریست های طالبان، از اشرف غنی خواسته است تا از سازمان های بین المللی بخواهد که با انجام تحقیقات مستقل و ویژه در باره نسل کشی سر پل، برای محو آن در افغانستان اقدام کنند.

او نوشته است: «آقای رییس جمهور!

لطفا از شورای امنیت و شورای حقوق بشر درخواست کنید تا گزارشگر ویژه جهانی در امور ژنوسایدیا نسل‌کشی آقای AdamaDieng را هرچه زودتر به افغانستان گسیل دارند و با راه‌اندازی تحقیق حرفه‌ای و جهانی، دادخواهی بین‌المللی را برای زدودنِ این پدیده زشت در افغانستان سازمان‌دهی نماید.

حوادث اخیر در هرات و سرپل نمونه‌های بارز این توفان خشمگین است.»
آقای ستیز در ادامه، با تأکید بر مسؤولیت دولت در این زمینه، تصریح کرده است: «دولت‌هایی‌که در صورت وقوع ژنوساید دست به اقدامات جدی نمی‌زنند، خود پاسخگوی زشت‌ترین تخطی حقوق بشر در جهان هستند.»
آنچه از سوی این پژوهشگر و فعال حقوق بشر مطرح شده، شاید یکی از معدود پیشنهادهای عملی و معقولی باشد که این روزها از سوی ناظران، در واکنش به فاجعه هولناک میرزا اولنگ، مطرح شده است.

اکنون زمان آن فرارسیده که دولت افغانستان به مسؤولیت های مستقیم خود به عنوان یک دولت متعهد به حقوق بشر و قواعد جهانشمول حقوقی برای صیانت از جان و آزادی اقوام، مذاهب و توده های انسانی عمل کند.

قانون اساسی هم به صراحت دولت را مکلف به این امر می کند. پس هیچ توجیهی برای گردنکشی از این درخواست وجود ندارد.

کمک کننده های بین المللی هم که یکی از بهانه های همیشگی آنها برای کمک به دولت افغانستان، رعایت دقیق تعهدات حقوق بشری آن است، باید مسؤولانه وارد عمل شوند و نشان دهند که در این درخواست خود صادق اند.

واقعیت این است که آنچه در میرزا اولنگ رخ داده، همه شاخص های موجود در تعریف ژنوساید و پاک سازی قومی و مذهبی را دارد. تروریست های طالبان، آگاهانه و مستقیم، زنان، کودکان و غیر نظامیان بی گناهی را بی رحمانه آماج قرار داده اند که هیچ جرمی جز شیعه بودن نداشته اند.پس باید در برابر این جنایت هول انگیز و آشکار، هزینه های سنگینی بپردازند.

راه های زیادی برای تحمیل هزینه بر تروریست های طالبان و دادخواهی برای قربانیان مظلوم این فاجعه وجود دارد.

نخستین قدم این است که اشرف غنی؛ رییس جمهور، تعهد صادقانه خود به اصول روشن قانون اساسی در مورد حقوق بشر را در عمل نشان دهد و فارغ از اینکه در سر پل، چه قوم و مذهبی، آماج ژنوساید و تصفیه قومی و مذهبی تروریست ها قرار گرفته اند و یا در آنسوی این جنایت، کدام قومیت و مذهب قرار دارد، برای راه اندازی تحقیقی مستقل و همه جانبه از سوی گزارشگران ویژه سازمان های بین المللی، درخواست رسمی بدهد.

گام دوم، یافته های گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر است.

با توجه به مدارکی که وجود دارد، رسمیت یافتن این فاجعه به عنوان ژنوساید، کاملا در دسترس و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

گام سوم را شورای امنیت سازمان ملل باید بردارد. تروریست های طالبان، مسؤول مستقیم این فاجعه هستند. آنها باید بر پایه نتایج تحقیقات گزارشگران مستقل بین المللی، هزینه هایی متناسب با جنایتی که مرتکب شده اند را بپردازند. کمترین هزینه این امر، توقف سریع روند «صلح» با طالبان است.

صلح با یک گروه تروریستی که مسؤول مستقیم جنایت های جنگی و کشتار زنان و کودکان با انگیزه های قومی و مذهبی است که مصداق بارز ژنوساید محسوب می شود، هیچ معنا و توجیهی ندارد؛ مگر آنکه دولت نیز در کشتار میرزا اولنگ با عوامل این جنایت، با سکوت و بی تفاوتی خود، همذات پنداری کند.

پیامد دوم اقدام شورای امنیت، می بایست طرح یک مجازات سنگین بین المللی برای عوامل نسل کشی میرزا اولنگ باشد. هیچیک از قدرت های دایمی عضو شورای امنیت سازمان ملل، نباید مانع از این اقدام شوند. طالبان مستوجب سخت ترین تمهیدات تنبیهی در ابعاد بین المللی هستند و این امر می تواند دامن رژیم های حامی طالبان از جمله پاکستان و قطر و... را نیز در بر بگیرد.

وضع تحریم های شدید و سختگیرانه مالی و تسلیحاتی، ممنوعیت سفر رهبران و فرستاده های سیاسی طالبان به سراسر کشورهای عضو سازمان ملل، بستن دفتر دیپلماتیک این گروه در دوحه و حمایت واقعی از پیگرد رهبران و فرماندهان ارشد این گروه با فشار بر پاکستان و ائتلاف خارجی به رهبری امریکا می تواند از دیگر اقدامات شورای امنیت باشد.

به این ترتیب، ژنوساید سازمان یافته ای که از سوی تکفیری های تروریست بر علیه شیعیان افغانستان، راه افتاده، با تبعات و هزینه های سختی برای تروریست ها و رژيم های حامی آنها همراه خواهد شد و این یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر برای توقف این روند خونبار و خطرناک است.