با ضعف مدیریتی حکومت وحدت ملی در کنترول و اداره مردم و کشور، نهادهای ائتلافی و اپوزیسیونی فرصت را مناسب دیده و سمارق وار هر کدام سر از گوشه ای بیرون میاورند. در همین یک سال جاری که حکومت وحدت ملی پا به سه سالگی می گذارد، حداقل سه جریان مخالف و اپوزیسیونی، علیه کارکردهای آن اعلام موجودیت کرده اند که سومی آن به تازگی زیر عنوان "محور مردم افغانستان" به رهبری آقای نبیل؛ رئیس قبلی امنیت ملی کشور پا به عرصه وجود گذاشته است.
ائتلافهای مذکور در شرایطی شکل می گیرند که افغانستان به گونه همه جانبه گرفتار بحرانهای دامنه دار سیاسی، امنیتی و اقتصادی شده و سران حکومت وحدت ملی بنا بر دیدگاه متفاوت آگاهان، یا در اساس اعتنایی به این بحرانها ندارند و طبق آنچه به آن مامور شده اند، وظایف خویش را به پیش می برند؛ چرا که نسبت به ماهیت دولت وحدت ملی در کشور، یکی از نظرها این است که این دولت ریشه و اساس استوار و بنیادین ندارد و به عنوان پروژه ای موقت و گذرا از سوی استعمارگران برای افغانستان در نظر گرفته شده است.
بناء با توجه به دیدگاه مذکور، مهار بحران های بوجود آمده نه تنها در دستور کار دولت وحدت ملی نیست، که بلکه تشدید و تعمیق آنها می تواند به اجرای برنامه های از پیش طراحی شده برای افغانستان و دولت و ملت آن، کمک کند.
اما نظر دیگر این است که با رد پروژه ای بودن دولت فعلی، آن را ناکارا و دچار سوء مدیریت می داند و طرفداران این دیدگاه معتقدند که سران حکومت وحدت ملی بر رغم آنکه می خواهند بحرانهای موجود در کشور را صحیح و درست مدیریت کنند، اما به دلیل اشتباهاتی که در شیوه حکومتداری خوب دارند که از آن جمله وجود روحیه انحصارگرایی در قدرت می باشد، ناتوان از اداره درست کشور و مردم شده اند و همین موضوع نیز بهانه و فرصتی شده برای رقبای سیاسی تیم حاکم در قدرت و حکومت و زمینه را برای بوجود آوردن نهادهای اپوزیسیونی فراهم کرده است.
به طور کلی درربطِ به نهادهای اپوزیسیونی در کشور و برجسته شدن قارج وار آن در جامعه دو نظر وجود دارد. نظر نخست آن است که این نهاد و ائتلافها، هیچکدام منشاء و مبناء و اهداف ملی- مردمی ندارند و تنها درد و دغدغه تشکیل دهندگان آنها، راهیابی به پله های بالای قدرت و ریاست و حکومت می باشد و صد البته با ادعاها و رویکردهای عوام فریبانه کشور و مردم خواهی و کار و خدمت برای هموطنان خویش.
نظر دیگر اما باور دارد که وجود این ائتلافها در بیرون شدن کشور از بحران می تواند نقش داشته باشد. لذا و بر همین اساس راه اندازان این گونه اپوزیسیون ها می توانند دغدغه ها و اهداف مردمی داشته باشند و دل آنان برای خدمت به کشور و مردم بتپد و می تپد. از نظر معتقدان این دیدگاه:" با ایجاد نهادهای اپوزیسیونی، حکومت بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و تلاش برای از میان برداشتن بحرانها می‌کند."
به باور این دسته اگر این ائتلافها بتوانند با اعمال فشار از طریق مشروع بالای حکومت وحدت ملی، اصلاحات را به‌میان آورند، بحرانها نیز به‌زودی از بین خواهند رفت.
به نظر می رسد در تقسیم بندی اهداف و انگیزه های ائتلافهای موجود، نظر نخستین بیشتر با واقعیت های افغانستان سازگاری دارد و این ائتلافها نه تنها توان و نیروی مهار بحرانها را ندارند، که با توجه به اهداف قدرت محورانه سران آنها از یک سو و نیز جنبه قومی و تباری و زبانی این تشکل ها از طرف دیگر، موجب پدیدار شدن صورت های جدیدی از بحران در کشور خواهند شد.
چرا که حکومت و طرفداران آن و نیز حامیان خارجی و منطقه ای آن در برابر این ائتلافها دست روی دست نمی گذارند و لااقل به این زودی و به این آسانی تسلیم خواسته های آنان نمی شوند و همین تقابل قدرت خواهی و ریاست پرستی، خود به بحران تازه و پیچیده ای در کشور منجر می شود. چیزی که قدرتهای استعماری موجود در افغانستان، همان را می خواهند و برای ادامه بحرانهای تازه در کشور ما هر شب و روز و ساعت و لحظه ای طرح و نقشه می ریزند.
حال که اوضاع در میان رجال مملکتی ما و سران و رهبران حکومتی و رقبای سیاسی آنها چنین است؛ یعنی هر کدام به اهداف و منافع گروهی و تیمی و شاید هم تباری خویش می اندیشند و مردم و منافع کشور را از یاد برده اند، به نظر می رسد چاره کار در این باشد که این قدرت خواهان و ریاست اندیشان چه دولتی و چه نهادهای اپوزیسیونی، حتی برای تامین منافع گروهی و حزبی و نژادی خود شان هم که شده، لازم است تا بر سر تقسیم قدرت و حکومت با یکدیگر به توافق برسند، که اگر چنین نکنند و سیر ائتلاف سازی ها در سایه بی اعتنایی سران حکومتی همچنان ادامه پیدا کند، چنانکه گفته شد بحرانهای مهار ناپذیر جدیدی خلق خواهد شد و در نتیجه هیچ حزب و گروهی اعم از حکومت و رقبای سیاسی آن به آنچه می خواهند ابداً دست نمیابند و دور از ذهن هم نیست که ادامه یک چنین روندی به جنگی تمام عیار در کشور نیز منجر شود و دود آن مثل همیشه به چشم مردم این آب و خاک برود.