به دنبال تشکیل شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان، دفتر جنرال دوستم گفته است که معصوم ستانکزی؛ رئیس امنیت ملی عصر سه‌شنبه با آقای دوستم در آنکارا دیدار کرده است؛ اما دفتر ریاست جمهوری گفته است که اطلاعی در این زمینه ندارد.
عنایت فرهمند؛ رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری گفته که آقای ستانکزی از جنرال دوستم دعوت کرده تا در "یک نشست قریب‌الوقوع رهبران سیاسی افغانستان" در کابل شرکت کند.
احزاب 'جمعیت اسلامی'، 'جنبش ملی اسلامی' و 'وحدت اسلامی مردم افغانستان' اخیرا ائتلافی را به نام 'شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان' شکل دادند.
عطامحمد نور؛ از رهبران این ائتلاف گفته که ارگ تلاش دارد تا این ائتلاف از هم بپاشد.
او تأکید کرده که رهبران این ائتلاف تعهد کرده‌اند که پیش بروند تا خواست‌هایی را که مطرح کرده‌اند، برآورده شود.
دفتر ریاست جمهوری می گوید که اکثر خواست‌های جنبش‌های شکل‌گرفته با برنامه‌های ملی و اصلاحی رئیس جمهور غنی همخوانی دارد.
پیش از این نیز منابعی، از سفر رییس امنیت ملی به ترکیه به منظور دیدار با جنرال دوستم خبر داده و ادعا کرده بودند که آقای ستانکزی در سفر به ترکیه از جانب اشرف غنی؛ رییس جمهور، مأموریت داشته است تا یک بسته پیشنهادی- تشویقی را به معاون اول ریاست جمهوری، ارائه کند که بر پایه آن، ارگ تمامی صلاحیت های مربوط به معاون اول ریاست جمهوری را به او بازمی گرداند و همزمان پرونده سوء رفتار جنسی دوستم با احمد ایشچی را نیز مختومه اعلام می کند و در مقابل، دوستم باید از ائتلاف تازه ایجاد شده توسط رهبران سیاسی مخالف اشرف غنی، خارج شود.
بر بنیاد ادعاهایی که وجود دارد، دوستم به ستانکزی پاسخ تند و منفی داده است؛ هرچند سخنگوی آقای دوستم، به این مورد، اشاره ای صریح نداشته است.
صرف نظر از اینکه در دیدار میان دوستم و ستانکزی چه گذشته، در این واقعیت که ارگ به شدت به دنبال پیدا کردن رهیافت هایی به منظور ایجاد شکست در ائتلاف برای نجات افغانستان است، از دید ناظران، تردیدی وجود ندارد.
با این حال، در این نیز شکی نیست که جنرال عبدالرشید دوستم به دنبال پیوستن به ائتلاف سیاسی نوبنیاد و همزمان با آن، دریافت بسته پیشنهادی وسوسه کننده از جانب ارگ ریاست جمهوری، در یک دوراهی دشوار قرار گرفته است.
اینکه سخنگوی او، به صراحت از پاسخ آقای دوستم به بسته پیشنهادی معصوم ستانکزی، سخن نمی گوید نیز از نظر کارشناسان، این گمانه را تقویت می کند که شاید او در حال بررسی سود و زیان هریک از انتخاب هایی است که در برابر خود دارد.
اگر ارگ برای دست یافتن به آنچه عطامحمد نور؛ والی بلخ و از اعضای کلیدی ائتلاف یادشده، از آن به عنوان از هم پاشیدن ائتلاف برای نجات افغانستان می خواند، به جنرال دوستم، صادقانه تعهد بدهد که تمامی صلاحیت های قانونی وی را به او بازمی گرداند و علاوه بر آن، در پرونده ایشچی هم از او اعاده حیثیت خواهد کرد، ممکن است تردیدهای دوستم برای برگزیدن گزینه ارگ یا ماندن در کنار دو هم پیمان دیگر خود در ائتلاف برای نجات افغانستان را افزایش دهد.
با این وجود، دوستم هنوز از گذشته ای که او را به سرعت از رویاهایش در مقام دوم مملکت، دور کرد و با بدنامی و حاشیه سازی های سنگین به حاشیه راند و سرانجام مجبور به ترک غیر رسمی کانون مرکزی قدرت و پذیرش نوعی تبعید خودخواسته به ترکیه کرد، فاصله چندانی نگرفته است.
در واقع، آنچه دوستم را مجبور به پیوستن به ائتلافی با حضور رقبای دیروزش برای درهم کوبیدن رقیبان امروز او کرد، همان زخم هایی بود که از بدعهدی ها و بی وفایی های شرکای سیاسی اش در ارگ ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی خورد و هنوز هم از آنها رنج می برد.
با این حساب، دوستم حتما خواهد پرسید که چه تضمینی وجود دارد که اگر او بار دیگر هم پیمانانش در ائتلاف تازه را ترک کند، بار دیگر تجربه تلخ هم پیمانی ناکام اش با اشرف غنی و روند طرد تحقیرآمیز او از کانون مرکزی قدرت، تکرار نشود؟
نکته مهم دیگر اینکه آیا اگر دوستم به ائتلاف برای نجات افغانستان نمی پیوست، بازهم ارگ ریاست جمهوری حاضر بود تا صلاحیت هایش را به او بازگرداند و از او برای بازگشت به کابل، دعوت کند؟ بی تردید، پاسخ منفی است. بنابراین، به عقیده صاحب نظران، این نابخردانه است که دوستم از ائتلافی خارج شود که نخستین پیامد مهم آن برای او، تغییر رویکرد ارگ نسبت به وی و احیای قدرت و اعتبار سیاسی و اعاده حیثیت و آبروی شخصی اش می باشد.