بی‌بی‌سی دریافته که دژبان سلطنتی ارتش انگلیس مشغول تحقیق درباره ادعای کشتن افغان‌های بدون سلاح به دست نیروهای ویژه انگلیسی است.
بی‌بی‌سی با مردی گفتگو کرده که می‌گوید در سال ۲۰۱۱، چهار عضو خانواده‌اش در جریان یک یورش شبانه با حضور نیروهای ویژه انگلیسی، کشته شده‌اند.
نشریه ساندی تایمز هم گزارش‌های مشابهی از کشتن غیرقانونی مردم ملکی به دست نیروهای ویژه انگلیسی منتشر کرده است.
به گزارش وزارت دفاع انگلیس، در سال ۲۰۱۶ حدود ۶۰۰ پرونده در این رابطه در این وزارتخانه وجود داشته که حاوی شکایاتی در حد فاصل سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ بوده است.
وزارت دفاع انگلیس می‌گوید حدود ۹۰ درصد از این شکایات "نادرست" شناخته شده‌اند؛ اما اکنون دژبان ویژه ارتش انگلیس مشغول رسیدگی به ۱۰ درصد باقی مانده است.
کریس گرین، از ماموران اطلاعاتی سابق ارتش بریتانیا در افغانستان می‌گوید هنگامی که تلاش کرده به اطلاعات مرتبط به اتهامات سوء رفتار نیروهای ویژه انگلیسی دسترسی پیدا کند، جلو فعالیتش گرفته شده است.
اتهام‌های مشابهی که درباره نیروهای انگلیسی در عراق طرح شده بود اکثرا «بی‌اعتبار» اعلام شد.
کارشناسان مسایل حقوقی می گویند روندی که در جریان است به یک سناریوی کمیک شبیه تر است تا یک روند دادرسی کیفری به یکی از مهم ترین موارد نقض حقوق غیر نظامیان و تخطی های آشکار و آگاهانه از بدیهی ترین اصول حقوق جنگ توسط یک ارتش حرفه ای و آموزش دیده.
این ظاهرا از معدود مواردی است که همان کسانی که نیروهای شان در یک مأموریت جنگی در کشوری مستقل، مرتکب جنایت شده اند، خود در باره آن، تحقیق و قضاوت می کنند! در این صورت، روشن است که بیش از ۹۰ درصد پرونده ها «نادرست» عنوان شده و از دستور کار رسیدگی کیفری و پیگرد قضایی خارج می شوند.
با این حساب، تکلیف ۱۰ درصد باقی مانده هم روشن خواهد بود.
در جریان این تحقیقات، مراجع مختلف انگلیسی بر این نکته تأکید کرده اند که نباید حرمت نیروهای مسلح انگلیسی، هتک و احترام و حیثیت آنها خدشه دار شود؛ این در حالی است که در این میان، هیچکس در مورد سرنوشت غم انگیز خانواده های مظلومی که شب هنگام در شرایطی که غیر مسلح و کاملا بی دفاع و بی تقصیر بوده اند، آماج رگبار نیروهای ویژه انگلیسی قرار گرفته اند، هیچ حرفی نمی زند.
این همان چیزی است که شاخصه مهم عدالت انگلیسی محسوب می شود؛ عدالتی که در آن، مجرم و قاضی یکی است و نتیجه دادرسی نیز از همان ابتدا مشخص می باشد.
تجربه رسیدگی به موارد مشابه در جنگ عراق هم این مدعا را تأیید می کند و نشان می دهد که از نظر دولت انگلیس، مفهوم عدالت و قضاوت، حقوق جنگ، حقوق غیر نظامیان و جنایت جنگی چیست و در نظام حقوقی مورد نظر دولت انگلیس، چگونه به صورت دلخواه و کاملا گزینش شده با این مفاهیم برخورد می شود.
این در حالی است که انگلیسی ها در کنار امریکایی ها همواره مدعی بوده اند که یکی از مهم ترین انگیزه های آنها در حضور نظامی در افغانستان، سرکوب تروریزم، برقراری عدالت، احیای حقوق بشر، کمک به زندگی صلح آمیز غیر نظامیان و ایجاد صلح و ثبات برای مردم افغانستان است.
آیا این همان عدالت، حقوق بشر، زندگی صلح آمیز غیر نظامیان و صلح و ثباتی است که انگلیس برای مردم افغانستان، به ارمغان آورده است؟
از جانب دیگر، هیچکس حاضر نیست که به این پرسش مهم و کلیدی پاسخ بدهد که انگلیسی ها بر بنیاد چه معیاری به خود حق می دهند که رسیدگی به اتهام جنایات جنگی نیروهای ویژه خود را تنها خود شان، مورد رسیدگی قرار دهند و در این زمینه نه دادگاه های ملی دولت افغانستان به عنوان کشور محل وقوع جرم و نه مراجعه قضایی مستقل و بی طرف بین المللی حق نداشته باشند، اعلام رأی و اعمال نظر کنند؟
این در شرایطی است که به باور کارشناسان علم حقوق، نخستین پیامد اقدام انگلیس در رسیدگی به اتهامات مربوط به جنایت جنگی نیروهای ویژه اش در افغانستان، نقض و نادیده گرفتن آشکار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان می باشد؛ زیرا در این صورت، انگلیس اصولا وجود کشوری مستقل به نام افغانستان را نفی می کند و به رسمیت نمی شناسد.
به این ترتیب، کاملا مشخص است که حقوق شهروندان کشوری که وجودی مستقل ندارد، در جریان یک روند جانبدارانه حقوقی، نادیده گرفته شود و ۹۰ درصد نیروهای انگلیسی متهم به ارتکاب جنایت جنگی، به سادگی تبرئه شوند و در مسیر انجام تحقیقات در خصوص موارد باقیمانده هم آگاهانه اختلال ایجاد شده و پنهانکاری و ممانعت صورت بگیرد.