شماری از سناتورها در پی اظهارات دیروز رییس جمهور در مورد فساد در کشور می گویند که آقای غنی در مورد فساد در حکومت سلیقه ای برخورد می کند.

آقای غنی روز دوشنبه در نشست اتحادیه اروپا بر ضد فساد اداری در افغانستان، وزارت داخله را «قلب فساد» در حکومت خواند.

همچنین، آقای غنی گفت که اکثر تقرری‌ها در وزارت‌ خارجه بر اساس روابط صورت گرفته است؛
اما اعضای مجلس سنا می گویند که آقای غنی در مورد فساد در حکومت برخورد سلیقه‌ای دارد و از فساد در سایر ادارات دیگر چشم‌پوشی کرده است.

محمدعلم ایزدیار؛ از اعضای ارشد مجلس سنا گفت:"ما دلایل و شواهد کافی داریم که فساد از ارگ ریاست جمهوری گرفته تا تمامی ادارات حکومتی وجود دارد؛ ولی رییس جمهور به صورت غیرعادلانه و سلیقه ای نام برخی ادارات را می گیرد که گویا فساد در این ادارات وجود دارد".

آقای ایزدیار افزود که این برخورد رییس جمهور سؤال برانگیز است و نشان می دهد که اختلافات در میان سران حکومت بیشتر است.

کارشناسان نیز با تأیید اظهارات این عضو مجلس سنا و سایر اعضای این مجلس، می گویند که انگشت نشان کردن یک یا دو وزارتخانه به عنوان «قلب فساد» در حکومت، پیش از آنکه نمایانگر وجود یک نگاه فراجناحی و ملی به عرصه مبارزه با فساد باشد، نشان دهنده تنگ نظری، برخورد سیاسی و سلیقه ای و تلاش برای مقابله با رقیب سیاسی خود در درون حکومت است و یکی از آسیب هایی که تاکنون مانع از به ثمر نشستن مبارزه با فساد شده، علیرغم سازمان ها و نهادهای پرتعداد و مختلفی که در این زمینه وجود دارند، همین امر است.

به اعتقاد تحلیلگران، اینکه آقای غنی رأسا وزارت های داخله و خارجه را آماج حملات لفظی خود قرار می دهد و آنها را متهم به فساد گسترده و حاکمیت روابط بر ضوابط می کند، عملا نشان می دهد که او بنا به هر دلیلی، یا فساد شایع در دیگر ادارات دولتی را ندیده است یا نمی خواهد ببیند.

در هردو صورت، نتیجه یکی است و آن اینکه مبارزه با فساد در افغانستان، دچار بن بست می شود.

کارشناسان در این زمینه به نهادهای دیگری مانند وزارت دفاع اشاره می کنند؛ نهادی که عملا از سوی مهره های منسوب به جناح اشرف غنی،‌ رهبری می شود؛ اما ادعاهای بسیار سنگینی از وجود فساد در این نهاد وجود دارد که اگرچه نمی توان به صورت قطعی، حکم به درستی تمامی این ادعاها داد؛ اما بی تردید، هریک از این اتهامات و ادعاها در جای خود، قابل بررسی و ارزیابی و رسیدگی هستند.

به عنوان نمونه، اداره بازرسی ویژه بازسازی افغانستان از سوی امریکا موسوم به سیگار، بارها در گزارش های خود، از وجود هزاران سرباز خیالی، تاراج دارایی های اختصاصی برای بازسازی نهادهای مربوط به وزارت دفاع و ارتش از جمله شفاخانه سردار داوود و حتی فروش غیر قانونی تسلیحات نیروهای ارتش از سوی فرماندهان فاسد به طالبان و دیگر گروه های تروریستی، سخن گفته است.

بدیهی است که به صورت ابتدا به ساکن نمی توان این ادعاها را رد یا تأیید کرد؛ اما حتی یک مورد، گزارش نشده که دولت به رهبری آقای غنی به منظور شفاف سازی صحت و سقم ادعاهای مطرح شده، دستور تحقیق و تفحص مستقل و جدی را صادر کرده باشد.

با این حساب، چگونه می توان تنها یک یا دو نهاد را قلب فساد در حکومت خواند و به صورت یکجانبه، گمانه زنی ها و برداشت هایی را به میان آورد که ممکن است به جای کمک به روند مبارزه با فساد، به بروز مفسده دیگری منجر شده و مانع از تحقق هدف اصلی در این راستا شود؟

صاحب نظران می گویند که اگر برداشت سناتوران از سخنان تازه آقای غنی، درست باشد، او نیز مانند سلف خود، به فساد، نگاهی سیاسی و قومی دارد و این همان چیزی است که موجب تقویت مافیایی گری، فساد، اختلاس و تاراج دارایی های عمومی از سوی یک حلقه فاسد قومی وابسته به کانون مرکزی قدرت می شود.

یکی دیگر از مخاطرات یکجانبه گرایی و نگاه قومی به مسأله فساد، دامن زدن به تنش ها و تضادهای سیاسی جاری میان دو طیف تشکیل دهنده قدرت است که بر مبنای آن، هریک از این دو اردوگاه، با استفاده از پاشنه آشیل دیگری، سعی می کند قدرت و نفوذ و اعتبار آن را تضعیف کرده و به این ترتیب، خود را در جایگاه برتری قرار دهد.

با این حساب، روشن است که تنها هدفی در این میان، محقق نخواهد شد، خود مبارزه با فساد است.