دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارشی اعلام کرده که دولت در مبارزه با فساد، با وجود چالش‌های عمده، پیشرفت‌هایی داشته است.
یوناما این گزارش ۸۶ صفحه‌ای را روز سه‌شنبه زیر عنوان "مبارزه افغانستان در برابر فساد: میدان نبردی دیگر" منتشر کرد.
در این گزارش معیار مشخصی برای ارزیابی پیشرفت افغانستان در مبارزه با فساد در نظر گرفته نشده؛ اما گفته شده که در چند زمینه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است.
در گزارش، توظیف کمیته‌ای برای تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد در پنج وزارتخانه پردرآمد به دستور اشرف غنی، رئیس جمهوری، به عنوان "امیدبخش‌ترین پیشرفت" در مبارزه با فساد خوانده شده است.
یوناما افزوده که "بهبود کنترل مدیریت امور مالی" دولت باعث "پیشرفت قابل ملاحظه‌ای" در امر مبارزه با فساد شده، چرا که از نظر این دفتر، زمینه شفافیت روندهای تدارکاتی و افزایش درآمد گمرکی، مالی و غیر مالیاتی را فراهم کرده است.
گزارش یوناما از بازنگری قانون کیفری افغانستان و رعایت مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در آن نیز یادآوری کرده است.
گزارش یوناما بی تردید، به نقاط قوت و نکات مثبت روند مبارزه با فساد در افغانستان، پرداخته و ارزیابی مثبت و روشنی از این روند را منعکس کرده است.
بر بنیاد این ارزیابی، هنوز روند مبارزه با فساد در افغانستان، مانند سایر روندها از جمله دولت سازی، امنیت، مبارزه با تروریزم و... به صورت کامل به بن بست نرسیده و همین امر می تواند یک نقطه روشن امید، محسوب شود و از نظر آگاهان، دولت می تواند با برنامه های سازمان یافته و اتخاذ سیاست های هدفمند، همین امیدهای اندک را تقویت کند تا روند مبارزه با فساد در مسیر درستی قرار بگیرد و آینده روشن تری در انتظار آن باشد.
اما چنانچه در بخش هایی از گزارش ۸۶ صفحه ای یوناما نیز بازتاب پیدا کرده، این همه ماجرا نیست و بی تردید، اگر به وضعیت بحرانی فساد و مبارزه با فساد در افغانستان، در کنار نقاط قوت و امیدبخشی که در این عرصه به وجود آمده، پرداخته نشود، بی تردید نمی توان ادعا کرد که تصویری کامل و ارزیابی عادلانه ای از این وضعیت، به عمل آمده است.
به اعتقاد بسیاری از ناظران، حکومت وحدت ملی در برخی موارد، در مبارزه با فساد، شدت عمل نشان داده و این می تواند به سهم خود، امیدوار کننده باشد؛ اما آیا این شدت عمل موردی، ثمره و نتیجه ای هم در قبال داشته یاخیر؟
پاسخی که محتوای گزارش یوناما برای این پرسش، فراهم می کند، تا حدودی مثبت است. یوناما می گوید که توظیف کمیته ای برای تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد در پنج وزارتخانه پردرآمد به دستور اشرف غنی، "بهبود کنترل مدیریت امور مالی" دولت و نیز بازنگری قانون کیفری افغانستان و رعایت مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در آن، از جمله مواردی است که نتیجه شدت عمل و پیگیری روند مبارزه با فساد در چارچوب حکومت وحدت ملی افغانستان، به حساب می آید و موجب پیشرفت های قابل ملاحظه ای در این عرصه شده است.
اما در این میان، تصور می شود که هنوز راه دراز و دشواری در پیش است تا بتوان ادعا کرد که این پیشرفت ها، وضعیت را به زیان باندهای بزرگ فساد و اختلاس و مافیا و به سود مردم و کلیت دولت، تغییر داده است.
منتقدان می گویند که مبارزه با فساد در افغانستان، هنوز با میزان و ابعاد فساد موجود در کشور، تناسب ندارد. به بیان دیگر، مبارزه با فساد می بایست به اندازه شدت و جدیت فساد جاری در کشور، شدید و جدی باشد که نیست و همین امر، موجب سرخوردگی در این عرصه شده است.
در گزارش یوناما وجود فساد گسترده در دستگاه قضا به عنوان یکی از بزرگترین چالش ها در این زمینه یاد شده است؛ اما ناظران می گویند که این تنها دستگاه قضا نیست که به صورت جدی، فراگیر و گسترده، آغشته به فساد است. دستگاه های دیگری مانند معارف، ارگان های امنیتی و قوای مسلح، حوزه خدمات دفتری و اداری دولت، پارلمان و واحدهای حکومتی محلی همگی به گونه وسیعی آلوده به ویروس فساد اند.
علاوه بر اینها موضوع دیگری که اخیرا مورد توجه یک سازمان ناظر بر وضعیت مبارزه با فساد در افغانستان نیز قرار گرفت، تعدد نهادهای مبارزه با فساد است؛ نهادهای چندگانه ای که مسؤولیت یگانه ای دارند و این به معنای آن است که مبارزه با فساد خود به فسادی دیگر تبدیل شده است.
با این حساب، مسؤولیتی که حکومت وحدت ملی بر عهده دارد این است که امیدهای اندک باقیمانده در عرصه مبارزه با فساد را تقویت کند تا در نهایت، یک نظام فراگیر ضد فساد شکل بگیرد و مفسدان و دستگاه های فاسد در اقلیت و انزوا قرار بگیرند و نتوانند از سیطره حاکمیت قانون فرار کنند یا در برابر آن، مقاومت نمایند.