ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که اشرف غنی؛ رئیس جمهور استعفای عبدالله حبیبی؛ وزیر دفاع و قدم شاه شهیم؛ رئیس ستاد ارتش را پذیرفته است.

همچنین ارگ اعلام کرده که اشرف غنی تمام فرماندهان قول اردوهای ارتش را تبدیل و یا تغییر داده است.

همچنین منابعی در ریاست اجرائی گفته ‌اند که طارق شاه بهرامی به عنوان سرپرست وزارت دفاع و شریف یفتلی به عنوان سرپرست رئیس ستاد ارتش معرفی شده‌اند.

همزمان گزارش شده است که جیمز ماتیس؛ وزیر دفاع امریکا نیز به افغانستان سفر کرده است.

بربنیاد آمار منابع محلی، در نتیجه حمله تروریستی روز جمعه، تاکنون ۷۷ جسد به قندهار، ۲۴ جسد به بدخشان، ۳۳ جسد به تخار، ۲۴ جسد به بغلان، ۲۲ جسد به ولایت های شرقی، ۷ جسد به قندوز، ۶ جسد به سمنگان، ۲ جسد به جوزجان و ۱ جسد به کابل منتقل شده اند و هویت ۱۲ جسد هنوز شناسایی نشده است.

به این ترتیب، دست کم ۲۰۸ نیروی ارتش در این حمله شهید شده اند.

با این حال، ناظران می گویند که دولت وحدت ملی، شاهد تغییرات و اصلاحات گسترده در عرصه امنیتی است؛ تغییرات و اصلاحاتی که اگر فاجعه بلخ رخ نمی داد، شاید تا سال های سال، انجام نمی شد؛ اما به باور آنها این تغییرات و اصلاحات شاید تا زمانی که نتایج ملموس و عملی مبنی بر بهبود وضعیت امنیتی، کاهش تلفات سهمگین نیروهای امنیتی، تضعیف تروریزم و برقراری نظم و شفافیت و پاسخگویی و مسؤولیت پذیری در پی نداشته باشد نمی تواند قناعت مردم خشمگین و معترض را به دست آورد.

سفر شتاب زده و خارج از برنامه وزیر دفاع امریکا به افغانستان هم به عقیده تحلیلگران، بیانگر وخامت وضعیت است؛ وضعیتی که به نوعی با سرنوشت حکومت وحدت ملی افغانستان گره خورده است.

حکومت وحدت ملی، محصول یک فرمول امریکایی برای کنترل اوضاع و جلوگیری از بروز جنگ داخلی دیگری در افغانستان است و امریکا به همین دلیل، تحت هر شرایطی خود را ملزم به حفظ و حمایت از چارچوب سیاسی کنونی می داند.

این در حالی است که در پی بروز فاجعه بلخ، شماری از ناظران از جمله برخی مقام های ارشد حکومت پیشین، نسبت به ناکامی پروژه دولت سازی در افغانستان هشدار داده اند.

منظور آنها از شکست پروژه دولت سازی به احتمال قوی، آینده مبهم حکومت وحدت ملی است؛ حکومتی که در پی بروز رویداد بلخ، آماج انتقادهای گسترده و کم سابقه قرار گرفته و تحت فشارهای فزاینده قرار دارد.

کارشناسان می گویند که استعفا یا برکناری وزیر دفاع و رییس ستاد ارتش، در کنار جا به جایی فرماندهان ۴ قول اردو نیز تلاشی از سوی حکومت وحدت ملی برای کنترل وضعیت و کاهش فشارها می باشد؛ اما آیا این اقدامات می تواند وضعیت را به نفع حکومت وحدت ملی تغییر دهد و آینده را تضمین نماید؟

آگاهان می گویند که دست کم در حال حاضر، نشانه های اندکی در این زمینه وجود دارد. حد اقل چیزی که هست این است که حتی در استعفا یا مجبور به استعفا شدن مهره های ارشد امنیتی در وزارت دفاع نیز دو رهبر حکومت وحدت ملی، به گونه ای عمل کرده اند که از هردو اردوگاه یک مهره در این میان، قربانی شود.

عبدالله حبیبی؛ وزیر دفاع، مهره نزدیک به اشرف غنی بود و از سوی او برای تصاحب این سمت، معرفی شده بود و قدم شاه شهیم؛ مهره نزدیک به عبدالله بود و از جانب او، معرفی شده بود. هردو مقام، در یک زمان، کارشان را شروع کرده بودند.

در انتصاب هایی که برای سرپرستی این دو مقام، صورت گرفته نیز اصل تقسیم قدرت میان دو رهبر حکومت وحدت ملی، به دقت لحاظ شده است.

به عقیده کارشناسان، این امر، یکی از اصلی ترین عوامل شکست احتمالی روند دولت سازی در افغانستان خواهد بود؛ زیرا حکومتی که به صورت سهمیه بندی شده، اداره می شود و در آن، هیچیک از دو رهبر، حق بازخواست یا برکناری مهره های نزدیک به تیم مقابل را ندارد، به دشواری می تواند آینده سیاسی روشن و امیدبخشی داشته باشد.

این یکی از مشکلاتی است که در سطوح عالی مدیریتی، دامنگیر نظام سیاسی افغانستان است.

در این میان، بحث های فراوانی در خصوص خیانت، دسیسه، همکاری میان طالبان درون و بیرون نظام برای ساقط کردن نظام، قوم گرایی، منافع متضاد ابرقدرت های خارجی، مأموریت مبهم و پرسش برانگیز ناتو و امریکا، نقش روسیه در قدرت گیری طالبان، حمایت حامد کرزی از طالبان و روسیه و... هم مطرح است که هرکدام به سهم خود، جای تأمل دارد و می تواند در وخامت وضعیت به زیان آینده سیاسی حکومت وحدت ملی، نقش داشته باشد.