در روزهای گذشته، بار دیگر مسأله خط دیورند در کشور و سرنوشت موهوم این خط برجسته گردیده است. یک عضو پارلمان ایالتی خیبرپختونخواه پاکستان مدعی شده که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، در دیداری که او با وی در کابل داشته، خط دیورند را به رسمیت شناخته است. هرچند معاون سخنگوی عبدالله این صحبت‌ها را به صورت جدی رد کرد، اما این سخنان سرآغاز موضع‌گیری‌های جدی و ضد و نقیضی بوده است. از یک طرف برخی چهره‌های سرشناس کشور که اکثرا پشتون اند، چون رییس مجلس سنا اعلام کردند که خط دیورند، یک خط فرضی است و به رسمیت شناخته شدن این خط هم‌چون مرز رسمی، برای مردمان کشور پذیرفتنی نخواهد بود. در مقابل، عبداللطیف پدرام، عضو مجلس و رئیس حزب کنگره ملی افغانستان، اعلام کرد که این حزب دیورند را به عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان می‌شناسد. به گفته پدرام، افغانستان توانایی به دست آوردن مناطق آنسوی خط دیورند را ندارد، بنابراین این خط را به رسمیت می‌شناسند تا صلح در کشور به وجود آید، اما مجلس سنای افغانستان رسمی خواندن خط دیورند را نادانی می‌داند.
جنجال تاریخی و ناتمام دیورند
معضل خط مرزی دیورند از بدو پیدایش پاکستان یا به عبارت بهتر اعلام استقلال این کشور تاکنون میان دو کشور جنجالآفرینی نموده است. این معضل و موضع‌گیری‌های ضد و نقیض رهبران افغانستان، شکل‌دهنده سیاستهای مخرب پاکستان در قبال کشور به حساب می‌رود. دولت‌مردان پاکستان بنابر این مشکل، همواره در صدد ایجاد ناامنی در افغانستان، ضعیف ساختن این کشور و به قدرت رساندن یک حکومت دستنشانده و در نهایت به دست گرفتن سرنوشت این مردم است.
از نمونه‌های بارز دخالت پاکستان در امور داخلی افغانستان به وجود آوردن و حمایت چندینساله این کشور از حکومت طالبان در افغانستان بود که با قدرت گرفتن این رژیم، تقریبا تمامی خواستها و آرمانهای پاکستان در مورد افغانستان عملی گردید. در آن زمان نیز پاکستان در صدد به رسمیت شناختن همیشگی دیورند از سوی افغانستان بود، اما نتوانست به آن دست یابد.
مسأله‌ی اساسی این است که موقعیت استراتژیک و اقتصادی مناطق مورد منازعه دو کشور، برای پاکستان تقریبا حکم آب حیات را دارد و تقریبا تمامی اقتصاد پاکستان به شهرهایی وابسته است که در اصل متعلق به افغانستان بوده و اینک پاکستان حاضر نیست آنها را از دست بدهد. این عامل بزرگ‌ترین سببی است که معضل دیورند را همیشه به صورت یک مشکل حلنشده میان دو کشور باقی گذاشته است، به عبارت دیگر، نه پاکستان حاضر است که شهرهای مهم و ارزشمند اقتصادی خود را که فعلا جزیی از خاک آن کشور محسوب می‌شود، از دست بدهد و نه آن‌که افغانستان چنین ضرر ملی و تاریخی را میپذیرد، اما در حال حاضر چون تواناییهای لازم برای حل این موضوع (به گفته دولت‌مردان افغان) در دولت افغانستان وجود ندارد، این مشکل و تبعات ناشی از آن همچنان لاینحل باقی مانده است.
متأسفانه اکثر موضع‌گیری‌ها در حمایت از دیورند و مسأله‌ی پس‌گیری آن در میان افغان‌ها به خصوص دولت‌مردان، موضع‌گیری‌های احساسی، بدون داشتن درک و شناخت عمیق از این مسأله و متأثر از رویکردهای ناسیونالیستی و قومی بوده است. بر این اساس، در معضل مرزی دیورند، یکی از مشکلات بارزی که همواره وجود داشته، این است که مردم افغانستان و پاکستان و حتی برخی رهبران دو کشور در زمینه این خط، اطلاعات کافی ندارند و هرچند این معضل برای کشورمان یک موضوع حساس است، اما حتی اسناد مربوط به این خط مرزی را ـ که شاید در مراجع مختلف دولتي از جمله وزارت امورخارجه موجود باشد ـ هیچ پژوهشگری به دست نیاورده است. به همین دلیل، ادامه این موضع‌گیری‌های ناسنجیده، بر آتش جنگ میان دو کشور افزوده است.
معضل دیورند، چرا و چگونه؟
افغانستان در طول قرن نوزده و بیستم، به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی که دارد، همواره مورد توجه و تاخت و تاز قدرت‌های بزرگ جهانی، به خصوص روسیه تزاری و انگلیس قرار داشت. به لحاظ ژئوپلیتیکی، جهان در قرن نوزده و بیستم، درگیر بازی بزرگ میان این دو قدرت برتر جهانی بود. در میان این رقابت‌ها و جنگ سرد، افغانستان به عنوان کشوری حایل میان تصرفات این دو ابرقدرت، از اهمیت ویژه‌یی برخوردار بود. در این دوره، ایران به عنوان همسایه غربی افغانستان، زیر نفوذ روسیه تزاری و هند به عنوان همسایه شرقی، در اختیار انگلیس قرار داشت. انگلیس‌ها کوشش می‌کردند با به کنترول درآوردن افغانستان، خود را به مناطق زیر نفوذ روسیه تزاری نزدیک بکنند. در جریان این رقابت‌ها، افغانستان شاهد سه دوره جنگ گسترده با انگلیس بوده است. در نتیجه جنگ اول افغان ـ انگلیس، در معاهده ننگین گندمک مناطق قابل ملاحظه‌یی از افغانستان به کنترول انگلیس و هند بریتانیایی در می‌آید. در نتیجه جنگ دوم افغان ـ انگلیس نیز معاهده‌ی ننگین دیگری به نام دیورند به امضا می‌رسد و باز مناطق گسترده‌یی از افغانستان زیر کنترول انگلیس قرار می‌گیرد.
به صورت مشخص، در جریان جنگ دوم افغان ـ انگلیس، انگلیس‌ها پی برده بودند که اشغال افغانستان کار چندان مشکلی نیست، ولی نگهداری آن بسیار سخت خواهد بود، بنابر این به فکر آن افتادند تا در میان قبایل، کسی را بیابند که مورد قبول مردم و هم‌چنین انگلیس‌ها باشد. این امید انگلیس در وجود عبدالرحمن خان، پسر کاکای محمدیعقوب خان، امیر تبعید شده و نوه‌ی دوست محمدخان تحقق یافت. بنابراین، انگلیس‌ها از موفقیت نه چندان بزرگ خویش در جنگ دوم چشم پوشیده، از افغانستان خارج شدند و عبدالرحمن خان که مردم ترکستان افغان را به دور خود جمع کرده بود، در قبال گرفتن شناسایی از طرف انگلیس‌ها، تنظیم روابط خارجی خویش را به ایشان واگذاشت. در خلال حکومت او، روس‌ها و انگلیس‌ها به توافقی قطعی در مورد مرزهای طولانی افغانستان با روسیه، از مرزهای ایران تا پامیر، دست یافتند. مرزهای جنوب غربی انگلیس نیز بر اساس خط مشهور دیورند (Durand Line) تعیین گشت. عبدالرحمن خان که مورد اعتماد انگلیس‌ها بود، معاهده دیورند را امضا کرد که در اثر آن نیمی از سرزمین پشتون‌ها به قوای بریتانیا تعلق گرفت.
بر این اساس، سیاست شوم و استعماری آن زمان انگلیس و قدرت‌طلبی پادشاهان افغانستان، باعث گشت که از آن زمان تاکنون افغانستان و پاکستان موفق نشده‌اند تا مسأله مرزی خویش را حل نمایند، از آن زمان تاکنون، پیوسته یک سلسله کشاکش‌های مرزی، برخوردهای نظامی و تحریکات متقابل در سراسر این مرزها، به میان آمده است. این کشاکش نه تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه میان پاکستان و هند و در منطقه کشمیر نیز ادامه دارد.
با این توضیح تاریخی، هرچند از معاهده‌ی دیورند به عنوان یک معاهده ننگین یاد می‌شود، اما این معاهده با تأیید عبدالرحمن خان و پادشاهان بعد، به خصوص پس از رهایی هند از زیر استعمار انگلیس و تشکیل کشور جدیدی به نام پاکستان در همسایگی افغانستان، شکل رسمی به خود گرفته است.
اسناد تاریخی نشان می‌دهد که پس از مرگ امیر عبدالرحمن خان، دولت هند بریتانوی تحت قیادت لورد کرزن (Lord Curzon)، از جانشین و فرزند امیر حبیب‌الله خان دعوت به عمل آورد تا سفری به هندوستان نموده و به منظور صحبت در مورد مسائل مورد علاقه با مقامات هند بریتانوی ملاقات نماید. مسائل مورد علاقه بریتانیا در این زمان مشمول یک بررسی کلی تفاهمات قبلی میان افغانستان و هندوستان و از آن جمله بازنگری موافقات در مورد سرحد طرفین بود.
حبیب الله خان با این سفر موافق نبود و در نتیجه با ذکر این‌که به تمامی توافقات پدرش (از جمله معاهده دیورند) پایبند است، این سفر را رد نمود. این پاسخ امیر برای دولت هند بریتانوی قانعکننده نبود، بنابراین لورد کرزن بر ضرورت سفر وی تاکید ورزیده و خاطرنشان نمود که تفاهمات و معاهدات قبلی بریتانیا با شخص امیر عبدالرحمنخان به امضاء رسیده بود و صرفا در طول حیات وی مدار اعتبار انگاشته میشده و حالا که امیر جدید روی کار است، باید این معاهدات را تجدید نماید، به این صورت دولت هند بریتانوی خود اقرار نمود که معاهده دیورند صرف در طول حیات امیرعبدالرحمن اعتبار داشت که با مرگ وی، اعتبار این سند نیز فسخ گردید.
به تعقیب آن دولت هند بریتانوی به خاطر آن‌که حبیب‌الله خان را وادار به سفر نماید، از فرستادن مبلغ سالانه ۸/۱ میلیون روپیه و اجازه ترانزیت اسلحه نظامی به افغانستان از طریق قلمرو هندوستان ـ که هر دوی آن در معاهده دیورند درج شده بود ـ ابا ورزید. در این مرحله گرچند شاه افغانستان به هند سفر نکرد، اما توافق نمود که تا وزیر دولت آن کشور را به حضور پذیرفته و مسودهاي را پیش‌کش نمود که به جز تأیید توافقات قبلی میان دو کشور، چیز دیگری را در بر نمیگرفت. در متن تعهدات امیر حبیب‌الله خان آمده است که وی در امور مهم، اساسی و فرعی توافق می‌نماید که مندرج معاهده خط دیورند در ارتباط به امور داخلی و خارجی و سایر تفاهمات پدرش (عبدالرحمنخان) با دولت هند بریتانوی را پذیرفته و معاهده خط دیورند را به رسمیت می‌شناسد.
پس از امیر حبیب‌الله، شواهد تاریخی وجود دارد که سایر شاهان افغانستان نیز توافق‌نامه‌ی دیورند را مورد تأیید قرار داده‌اند. پس از امیر حبیب‌الله و به قدرت رسیدن امان‌الله خان، توافقنامه دیورند دو بار و در دو معاهده جداگانه مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است. نخستین معاهده امان‌الله خان با انگلیس‌ها، پس از سومین جنگ افغان و انگلیس که به جنگ استقلال مشهور است، به نام قرارداد صلح راولپندی است. در ماده پنجم این معاهده که در ۸ آگست ۱۹۱۹ میان دولت افغانستان سکرتر امورخارجه بریتانیا امضا شد، آمده است که «دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم قبول نموده بودند، قبول می‌نماید ...». دومین معاهده میان امان الله خان و انگلیس‌ها در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۱ توسط محمود طرزی وزیر خارجه افغانستان و سر هنری دابس Sir Henry R.C.Dobbs به امضاء رسید. در ماده دوم این معاهده نیز مرز دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و قلمرو هند برتانوی پذیرفته شد. در این ماده گفته شده است: «دولتین علیتین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را به طوری که دولت علیه افغانستان به موجب ماده پنجم عهدنامه که به تارخ ۸ ماه آگست سنه ۱۹۱۹ عیسوی مطابق ذیقعده الحرام سنه ۱۳۳۷ هجری در راولپندی انعقاد یافته است، قبول کرده بود، قبول می‌نماید...»
پس از امان‌الله خان، محمد نادرشاه نیز با بریتانیا به عنوان اولین کشور خارجی مناسبات دیپلوماتیک برقرار کرد. او برادر خود سردار شاه ولی را به عنوان وزیر مختار و نماینده خاص به لندن فرستاد. سردار شاه ولی پس از ورود به لندن از طریق تبادله یادداشت دیپلوماتیک با آرتر هندرسن Arthur Henderson وزیر خارجه بریتانیا، در ۶ جولای ۱۹۳۰ معاهده سال ۱۹۲۱ را مورد تأیید قرار داد. در ماده دوم این یاد داشت گفته می شود: «در پاسخ [به یاد داشت شما] من نیز افتخار دارم تا رسما ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دو معاهده [معاهده ۱۹۲۱ و معاهده تجارتی جون ۱۹۲۳] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الاجرا می‌باشند.»
پس از محمد نادرشاه که پسرش محمد ظاهر به سلطنت افغانستان رسید نیز توافق‌نامه‌ی دیورند تا سال ۱۹۴۹ (یعنی حتی تا دو سال بعد از به وجود آمدن کشور جدیدی به نام پاکستان در نتیجه پایان استعمار بریتانیا بر شبه قاره هند در سال ۱۹۴۷) مورد پذیرش و تأیید شاه قرار داشت.
فقط در این سال بود که شورای ملی افغانستان لغو توافقنامه دیورند و سایر توافق‌نامه‌ها میان افغانستان و هند بریتانیایی را اعلان کرد. بدین ترتیب شاه محمودخان صدر اعظم وقت کشور طی ملاقاتی با وزیر دولت در امور خارجه بریتانیا به تاریخ ۳۱ جولای ۱۹۴۷ در لندن، خاطرنشان ساخت که چون معاهدات قبلی در مورد سرحد هندوستان ـ افغانستان با هند بریتانوی به امضا رسیده و حالا با لغو وجود سیاسی آن کشور بعد از انتقال قدرت به پاکستان، تمام این معاهدات از طرف دولت افغانستان به خودی خود ساقط انگاشته می‌شود، بدین ترتیب موقف حکومت افغانستان در این مورد حتی قبل از استقلال پاکستان که در ۱۴ اگست واقع شد، اعلام گردید.
در این بین، دولت نو ظهور پاکستان بنا به یک قانون بین‌المللی که می‌گوید: «ایالات تازه ایجاد شده، بایست همان سرحداتی را که پیش از استقلال خود داشتند، داشته باشند»، مدعی تصاحب این اراضی شد. بر اساس این قانون بین‌المللی، تغییر سرحدات باید قطعا با موافقت تمام جوانب باشد و اعلامیه یک‌جانبه توسط یکی از طرف‌ها، مؤثر نخواهد بود؛ بر این اساس، هنگامی که افغانستان در لویه جرگه ۱۹۴۹، بی‌اعتبار بودن معاهده خط دیورند را اعلان داشت، آن اعلامیه یک‌جانبه، غیر قابل اجرا بود.
در چنین شرایطی، محمدداوود خان به عنوان بزرگ‌ترین داعیه‌دار پشتونشتان و مخالف توافق‌نامه‌ی دیورند، قد برافراشت، ولی اما و اگرهایی در مورد موضع‌گیری‌های داوودخان، به خصوص به دلیل رویکرد قومی او وجود دارد. وی با یک رویکرد به شدت قومی و ناسیونالیستی، مسأله‌ی پشتونستان را در دوره صدراعظمی خود به شدت تعقیب کرد. داوودخان معتقد بود که خط مرزی دیورند میان قبایل پشتون جدایی افگنده است. داکتر ظاهر طنین نویسنده کتاب افغانستان در قرن بیستم، از داکتر اشرف‌غنی احمدزی(رییس‌جمهور کنونی) نقل قول می‌کند و می‌نویسد: «مسأله‌ی پشتونستان از دو نظر برای داوودخان اهمیت داشت: یکی احساساتی بود، چون سلطان محمد خان طلائی، جد مستقیم داوود خان بود، کسی که پشاور را از دست داده بود. نکته دوم که سرحد استعماری نباید نقش دوام‌دار داشته باشد» که همان قوم‌گرایی داوود خان را نشان می‌دهد. در بحث خط دیورند، عقیده داوودخان این بود که برای توسعه افغانستان، ناسیونالیزم پشتون و یک‌جا کردن پشتون‌های هر دو طرف سرحد، حتمی است. این پالیسی نه تنها دیگر اقوام افغانستان را نادیده گرفت، بلکه تضاد شدید اجتماعی را به وجود آورد که تا امروز افغان‌ها از آن رنج می‌برند.
این در حالی است که پس از صدراعظمی داوودخان، و در دولت‌های پس از او در پادشاهی محمدظاهر شاه، کمتر نامی از دیورند و پشتونستان گرفته می‌شد. از سوی دیگر، پس از آن‌که داوودخان در یک کودتا به قدرت رسید و نظام جمهوری را تأسیس کرد، دیگر مسأله پشتونستان را با آن شور و شعف دنبال نکرد و چنین به نظر می‌رسید که این مسأله را فراموش کرده است. او در سال ۱۹۷۶ به پاکستان سفر کرد و با ذوالفقار علی بوتو دیدار نمود، اما هیچ نامی از پشتونستان و دیورند برده نشد. در سفر مقام‌های ارشد پاکستانی به کابل در دوره ریاست جمهوری داوودخان نیز اشاره‌یی به دیورند و پشتونستان نشده است. از این‌رو، داعیه‌ی پشتونستان تنها در زمان صدراعظمی داوودخان مطرح بود و شواهد نشان می‌هد داوودخان به دنبال بهره‌برداری‌های شخصی و قومی از آن بود.
یک مسأله دیگر به گفته تاریخ‌دانان، عبدالرحمن خان در پهلوی امضای پیمان خط دیوند در ۱۸۹۳ میلادی با هند برتانوی، پیمان مرز شمالی کشور را نیز با روسیه تزار امضا نمود که در نتیجه آن بخش‌های شمال دریای آمو و پنجده به روسیه واگذار شد، اما هیچ‌گاه پس گرفتن این مناطق مطرح و برجسته نشده‌اند.
خط دیورند؛ ادعای بی‌نتیجه و مسأله پایان یافته
با توجه به آن‌چه در بالا گفته شد، از یک‌سو مسأله‌ی دیورند و پشتونستان همواره یک مسأله قومی بوده و کسانی که به آن دامن زده‌اند، به دنبال بهره‌برداری‌های قومی بوده‌اند و از سوی دیگر، متأسفانه رهبران حکومت افغانستان و نمایندگان مجلس و در کنار آن مردم، هنوز درک و شناخت واقعی از معضل دیورند و توافق‌نامه‌هایی که در این مورد به امضا رسیده، ندارند. در این زمینه، بسیاری از حقایق تاریخی کشور، به خصوص پیرامون دیورند، مخفی و پنهان مانده و مسائلی برجسته شده که غیرحقیقی به نظر می‌رسند.
بر اساس آن‌چه که در بالا بررسی شد، در چندین مرحله، شاهان افغانستان از امیر عبدالرحمن خان تا محمدظاهر شاه، خط دیورند را به عنوان یک مرز بین‌المللی و مرز میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته‌اند و به باور تاریخ‌دانان، ادعای مرزی افغانستان در این خصوص، بی‌نتیجه است. بر اساس شواهدی که تاریخ‌دانان مطرح می‌کنند، هیچ‌گونه تحمیلی در زمینه به رسمیت‌شناختن خط دیورند در کار نبوده، چون عبدالرحمن خان در اوج قدرتش این خط را به رسمیت شناخته و ادعاهای دولت افغانستان در این زمینه واهی و بی‌اساس است. بر این اساس، گرچند این مسأله برای برخی در افغانستان تمام شده نیست، برای کشوری به نام پاکستان تمام شده به حساب می‌آید.
در سالهای اخیر هرگاهی که صحبت از خط مرزی دیورند به میان آمده، حکومت افغانستان آن را به تصمیم پارلمان کشور و پس از آن به مردم دو طرف خط دیورند محول نموده است. به این صورت، دولت کوشیده در شرایط فعلی از یک طرف از رویارویی و یک برخورد عمیق تاریخی در مقابل پاکستان اجتناب کند و از سویی دیگر از به دوش گرفتن مسئولیت اعتراف به مشروعیت خط دیورند به عنوان سرحد بین‌المللی میان افغانستان و پاکستان گریخته است، اما چنانکه اکثر آگاهان و تاریخ‌دانان نیز بر این باوراند، دوام عدم تفاهم میان دو کشور بر سر مشکلات سرحدی، عمدهترین دلیلی است که اثرات سوء آن در نبودن یک فضای اعتماد و همکاری میان دو کشور در عرصه مبارزه با تروریسم، به خوبی هویداست.
آن‌چه مشخص است، تغییر در وضعیت سرحدات افغانستان به سادگی که امروز بیان می‌شود، ممکن نیست و دامن‌زدن به چنین اختلاف‌ها و مسائلی، همواره روابط افغانستان با همسایگانش را تنش‌آلود کرده و خواهد کرد. در چنین شرایطی، اگر دولت‌های افغانستان در قبال این مسأله از تجارب گذشته و تحلیل و بررسی‌های امروزی و معاصر استفاده نکنند، کار به جایی خواهد رسید که طوفان حوادث بعدی، قربانیان بیشتری از مردم افغانستان خواهد گرفت. برخی تاریخ‌دانان خط دیورند را به عنوان یک «خط سرطانی» مطرح می‌کنند که آینده افغانستان را در هاله‌یی از ابهام قرار داده است. جدای از سر و صداهای بی‌نتیجه و بی‌هوده موجود در مورد خط دیورند، به نظر می‌رسد رهبران حکومت وحدت ملی، درک و شناخت خوبی نسبت به این مسأله و ریشه‌های آن، و این‌که این مسأله پایان یافته است، دارند. در این بین، برخی حلقات در جهت منفعت‌طلبی‌های قومی و سیاسی، با علم کردن مسأله دیورند، به دنبال سوءاستفاده از احساسات قومی مردم هستند. پس از داوودخان، هیچ رهبری به اندازه حامد کرزی، در این محور فعالیت و سودجویی نکرده است.
نکته دیگری که باید اشاره کرد، این است که در قاره آسیا، نمونه‌های مختلفی از اختلاف‌های ارضی و مرزی میان کشورها همانند مسأله دیورند میان افغانستان و پاکستان وجود دارد، اما در هیچ مورد، یک کشور نتوانسته منطقه‌یی از ساحه زیر نفوذ کشور دیگر را به تصاحب خود درآورد، بلکه با وجود این اختلاف‌های سرزمینی، بر اساس قوانین بین‌المللی مرزهای کنونی کشورها از سوی سازمان ملل، کشورها و نهادهای دیگر بین‌المللی مورد قبول قرار گرفته است. مشکلات زمینی و مرزی میان هند و پاکستان، هند و چین، چین و جاپان و کره جنوبی، کره جنوبی و کره شمالی، چین و تایوان و... نمونه‌هایی از اختلاف‌هایی است که همه در نتیجه بازی‌های بزرگ ابرقدرت‌ها و جنگ‌های جهانی به میان آمده، اما ادعاهای ارضی و مرزی برخی کشورها، نتوانسته تغییری در محدوده جغرافیایی کشورهای دیگر به وجود بیاورد. در تنها مورد و در اروپای شرقی، روسیه به دنبال مداخلاتی که در اوکراین و حمایت از جدایی‌طلبان در شبه جزیره کریمیه داشت، توانست با توسل به زور، این شبه جزیره را به خاک خود ضمیمه کند، اما از نظر سازمان ملل و مجامع جهانی، شبه جزیره کریمیه همچنان جزئی از خاک اوکراین به حساب می‌رود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
ـ افغانستان در مسير تاريخ/ مير غلاممحمد غبار
ـ مقاله تحقيقي در مورد ديورند/ بارنت روبين
ـ مقاله تحقيقي در مورد ديورند/ مركز مطالعات راهبردي افغانستان
ـ مقاله تحقیقی داعیه نام نهاد پشتونستان، بحث خط دیورند، فایده و مجلس سیاسی ندارد/ دکتور محمدفرید یونس، استاد دانشگاه ایالتی کالیفورنیا
ـ پنج تن از پادشاهان افغانستان خط دیورند را به رسمیت شناخته اند! ادعای کرزی درست نیست!/ محمداکرام اندیشمند
ـ جنگ دوم افغان و انگلیس (۱۸۷۹ میلادی)/ وب‌سایت سیاح آنلاین
نویسنده: سید عباس حسینی