رولا غنی؛ همسر رییس جمهور در گفتگو با روزنامه تایمز لندن گفته است که قانون در مورد معاون اول رئیس جمهوری اجرا شده است.

او گفته:"او هنوز در خانه‌اش است؛ ولی به نوعی در حبس خانگی است و در عمل کار رسمی دولتی انجام نمی‌دهد."

عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رئیس جمهوری، از سوی احمد ایشچی از مخالفان سیاسی‌اش، متهم به بدرفتاری جنسی و آدمربایی شده است.

آقای دوستم نیز شب گذشته (یکشنبه ۶ حمل) در یک پیام ویدئویی به هوادارانش گفته:"برخی حرف‌ها وجود دارد؛ ولی من نمی‌خواهم شما را نگران بسازم. از روزی که من به سیاست قدم گذاشته‌ام، هر وقت علیه من توطئه است. در اطراف خانه من ۲۰ تا ۳۰ تانک آمد. من اصلا خبر هم نشدم. مثل یک قونقوزک هم سرش حساب نمی‌کنم."

او تصریح کرد:"این را هم بفهمند که اگر گپی شود، در کابل چه خواهد شد. من هروقت که حق خود یا عدالت بخواهم، چنین چیزها اتفاق می‌افتد. من از راه قانونی و بسیار به نرمی پیش می‌روم."

با این حساب، کارشناسان می گویند که موضع گیری همسر رییس جمهور را می توان نوعی پیام هشدارآمیز ارگ ریاست جمهوری به جنرال دوستم و پاسخی به پیام ویدئويی اخیر وی، ارزیابی کرد؛ تحولی که نشان می دهد هنوز این پرونده پرماجرا همچنان پیچیده، پرمسأله و غیر قابل پیش بینی باقی مانده است.

به عقیده ناظٰران، این ماجرا برای دوطرف، تبدیل به یک مسأله حیثیتی شده است و عدول از مواضع قبلی برای هریک از طرفین، به مثابه شکست در برابر دیگری تلقی خواهد شد و هزینه سنگینی خواهد داشت.

آقای دوستم، چندی پیش، با خیلی از همراهان و محافظان مسلح اش، به دفتر کار معاون اول ریاست جمهوری حضور یافت و عکس هایی از او منتشر شد که او را در حال امضای اسناد دولتی، نشان می داد.

این اقدام او به مثابه پاسخی به گزارش های رسانه ای بود که حکایت از خانه نشینی و حتی اختفا و احتمال استعفا یا برکناری وی داشت؛ اما دوستم با آن اقدام یکبار دیگر به دشمنان و منتقدانش این پیام قاطعانه را ارسال کرد که علیرغم شایعاتی که در مورد وضعیت کنونی و چشم انداز سیاسی آینده وی وجود دارد، حاضر نیست از مواضع اش عقب نشینی کند و کسی قادر به حذف او از قدرت نیست.

فردای آن روز اما خبرهای ضد و نقیضی از محاصره خانه شخصی او در شیرپور کابل از سوی نیروهای امنیتی، منعکس شد؛ خبری که نه منابع رسمی حکومت آن را تأیید یا تکذیب کرد و نه عملا منجر به دستگیری دوستم یا محافظانش شد؛ هرچند بعدا گزارش شد که شماری از محافظان آقای دوستم به دادستانی حاضر شده اند؛ اما برخی منابع می گویند که پیشرفت چشمگیر و مهمی در این پرونده به وجود نیامده است.

با همه این احوال، تحلیلگران می گویند اینکه رییس جمهوری خود رأسا و مستقیما به پرونده دوستم، ورود نمی کند و در مورد سرنوشت سیاسی او، تصمیمی قاطع و عملی اتخاذ نمی نماید، نشانگر پیچیدگی و غیر قابل پیش بینی بودن وضعیتی است که در پی این اقدام، شکل خواهد گرفت.

در پیام ویدئویی آقای دوستم هم به این امر، اشاره شده و او هشدار داده است که در صورت هرگونه اقدامی، کابل شاهد وضعیتی خواهد بود که برای کسانی که در پی حذف معاون اول ریاست جمهوری هستند، هزینه سنگینی خواهد داشت.

با این وجود، گفته می شود فشارها بر جنرال دوستم به شدت ادامه دارد تا استعفا دهد و در تبعیدی خودخواسته به ترکیه برود.

گفته می شود که واگذاری مسؤولیت رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از عبدالرشید دوستم به پسرش باتور دوستم نیز در پی همین فشارها انجام گرفته است؛ اما در پیام ویدئویی اخیر آقای دوستم، هیچ نشانه ای مبنی بر تصمیم وی در زمینه کناره گیری از سمت دولتی اش، مشاهده نمی شود. افزون بر این، تحلیلگران می گویند که اگر دوستم، تسلیم این فشارها شود، آینده سیاسی او برای همیشه، نابود خواهد شد و این چیزی نیست که او حاضر به پذیرش آن باشد.

از جانب دیگر، نمی توان نادیده گرفت که فشارهای مشابهی نیز بر ارگ ریاست جمهوری جریان دارد تا با استفاده از پرونده ایشچی- دوستم، تکلیف معاون اول ریاست جمهوری را روشن کند و او را برای همیشه، از قدرت خلع نماید.

این فشارها از سوی سفارتخانه های خارجی و کشورهای غربی صورت می گیرد و اشرف غنی نیز بی تردید، با این دیدگاه موافق است؛ اما همه می دانند که ابهام در مورد پیامدها و تبعات این تصمیم مخاطره آمیز، تاکنون مانع از توسل به آن شده است.