رییس جمهور غنی از تصمیم استیضاح وزرای امنیتی توسط مجلس نمایندگان به شدت ابراز ناراحتی کرده و هشدار داده است که مجلس نمایندگان را منحل خواهد کرد.

برخی نمایندگان مجلس می گویند که آقای غنی در دیدار اخیرش با هیات اداری مجلس گفته است که پارلمان را طی فرمانی منحل می کند و اگر پس از آن، نظام افغانستان در یک روز سقوط کند هم باکی ندارد.

به همین دلیل، بخشی از نشست عمومی روز شنبه مجلس، سری شد و رییس جلسه، در غیاب رسانه ها این موضوع را با نمایندگان در میان نهاد.

پس از این نشست، مولوی عبدالرحمان رحمانی؛ یک عضو مجلس گفت:"رییس جمهور از استیضاح وزرای امنیتی به شدت ناراحت است و به هیات اداری هشدار داده که اگر وزرای امنیتی استیضاح و سلب صلاحیت شوند، طی فرمانی پارلمان را منحل اعلام می کند".

او گفت که رییس جمهور به صورت غیر قانونی بر اریکه قدرت تکیه زده نه بر اساس اراده و رأی مردم افغانستان؛ بنابراین صلاحیت ندارد مجلسی را که به گفته وی قانونی است، منحل کند.

با این حال، ریاست جمهوری از اساس، این ادعا را رد می کند و می گوید که رییس جمهور هرگز تصمیم به انحلال پارلمان نگرفته است.

به این ترتیب، به باور آگاهان، این ادعای تکان دهنده در میان اصرار و انکار پارلمان و ریاست جمهوری گم شده است و کسی به درستی نمی داند که آیا اساسا چنین موضعی حتی به صورت یک تهدید لفظی و نه تصمیمی عملی از جانب ریاست جمهوری، اتخاذ شده یا نه.

با این وجود کارشناسان می گویند که دوطرف باید نسبت به هرگونه احتمال چنین رخدادی با نهایت خویشتن داری و مصلحت اندیشی و توجه به منافع ملی افغانستان، واکنش نشان دهند.

در این شکی نیست که قانون، صلاحیت های گسترده ای به هریک از سه قوه قانون گذاری، اجرایی و قضایی داده است که اگر هریک از آنها به کار گرفته شود، کسی از نظر حقوقی نمی تواند مانعی در برابر این قوه ها به وجود آورد؛ اما این لزوما به آن معنا نیست که رؤسا و مقامات قوای سه گانه بدون توجه به منافع و مصالح بزرگ ملی، در یک تصمیم کاملا احساسی و فاقد عقلانیت و عاقبت نگری سیاسی و امنیتی، بی درنگ و بی دریغ از این صلاحیت های ویژه قانونی، استفاده کنند.

این قاعده در مورد همه نظام های سیاسی دنیا قابل تسری و تعمیم است.

به عنوان نمونه، بر بنیاد قانون، مقام های اول کشورهای دارای سلاح هسته ای، تنها کسانی هستند که به کدهای ویژه استفاده از این سلاح ها دسترسی دارند و در صورتی که لازم تشخیص دهند، به آسانی و بر اساس یک فرمان فوری می توانند سایر دستگاه ها را ملزم به استفاده از سلاح های هسته ای علیه اهداف مورد نظر خود کنند.

چنانچه اشاره شد این یک صلاحیت کاملا قانونی و مشروع است؛ اما بازتاب ها، پیامدها و عوارض مدهش و ویرانگر آن به اندازه ای وسیع و غیر قابل مهار و گسترده است که می تواند معادلات امنیتی سراسر جهان را دستخوش تغییر کند و دورنمای زندگی انسان ها در کره خاک را به مخاطره بیاندازد.

در مورد تصمیم به انحلال پارلمان در افغانستان نیز اگر به دقت نگاه شود، تبعات هولناک آن، کمتر از استفاده رییس جمهور از کدهای حمله هسته ای نیست.

نظامی که دموکراسی، قانونمندی و مشروعیت سیاسی نظام آن، به شدت آسیب پذیر و شکننده است، چگونه می تواند به آسانی تصمیم دشوار و پرهزینه ای مانند انحلال پارلمان را برتابد؟

با همه این احوال و علیرغم رد و انکار این خبر از سوی ریاست جمهوری، ناظران می گویند که این نگرانی همچنان وجود دارد که رییس جمهوری با تصمیم مجلس مبنی بر استیضاح مقام های درجه یک امنیتی، یک برخورد احساسی انجام دهد و همین امر، یکبار دیگر روابط نه چندان مطلوب دو قوه را یکبار دیگر متشنج و بحرانی سازد.

زیر سؤال بردن صلاحیت واضح و غیر قابل جایگزین مجلس در زمینه استیضاح و سلب صلاحیت وزرای کابینه بنا به هر دلیلی، پیش از این هم در ماجرای ۷ وزیر رد صلاحیت شده، از سوی رییس جمهوری، مورد خدشه قرار گرفته است.

افزون بر این، رییس جمهور بارها نشان داده که نسبت به موقعیت افراد نزدیک به خود در سمت های حساس امنیتی، به شدت واکنش نشان می دهد و با استفاده از هر ابزار قانونی یا غیر قانونی از آن دفاع می کند؛ چیزی که در مورد سرپرستی معصوم استانکزی در وزارت دفاع، اتفاق افتاد و اینک همین داستان، در خصوص ریاست او بر اداره امنیت ملی، جریان دارد.

این در حالی است که قانون در این زمینه کاملا صراحت دارد که بر بنیاد آن، مجلس می تواند از همه مقام هایی که به آنها رأی اعتماد داده، سلب اعتماد کند.

اما آنچه اتفاق می افتد نشانگر آن است که قانون عملا در خدمت اقتدارگرایی قرار گرفته است؟