مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم و مواد مخدر خبر داده که یکی از بزرگ‌ترین قاچاقبران مواد مخدر را به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه در این مرحله، هویت مجرم را مخفی نگهداشته است.
سخنگوی این مرکز عدلی گفت که این فرد با شبکه‌هایی در بریتانیا، هند، کانادا، اسپانیا و دبی فعالیت می‌کرد و از چندین سال به این سو تحت پیگرد قرار داشت.
به گفته مسؤولان این مرکز عدلی و قضایی، این مرد دو ماه پیش پس از چندین سال به افغانستان آمد و هنگام معامله مواد مخدر در کابل بازداشت شد.
احمد خالد موحد؛ سخنگوی این مرکز گفت اعضای یک شبکه قاچاق مواد مخدر را نیز تحت پیگرد قرار داده که با این مرد مشغول معامله پنج کیلوگرم هروئین بوده‌اند.
بر اساس اظهارات مسؤولان این اداره، بازداشت این مرد می‌تواند به پیدا کردن رد پای دیگر قاچاقچیان بزرگ کمک کند.
این مجازات بر پایه قوانین جزایی افغانستان حبس دوام خوانده می شود که تعبیر دیگری از حبس ابد است که بعد از اعدام، شدیدترین محکومیت جزایی، شناخته می شود؛ اما این دوره حبس، اگرچه یک دوره نسبتا طولانی ۲۰ ساله را شامل می شود؛ اما به باور محققان علم حقوق، دقیقا همان حبس ابد مصطلح در حقوق جزایی کشورها نیست؛ زیرا دوره آن محدود است و تا پایان زندگی فرد محکوم را دربر نمی گیرد.
بر اساس همین استدلال است که شماری از منتقدان، جزای در نظر گرفته شده برای این قاچاقچی بزرگ مواد مخدر را که همزمان با چندین سازمان مافیایی بزرگ در کشورهای مختلف جهان، ارتباط و همکاری داشته است، بسیار اندک و سبک ارزیابی می کنند و می گویند که در مقایسه با تجارت سیاه و ستمکارانه ای که باندهای بزرگ قاچاق و مافیای بین المللی انجام می دهند و در این راستا از حیات و زندگی میلیون ها انسان در سراسر جهان، خرج می کنند و سرمایه می سازند، مجازات در نظر گرفته شده برای چنین فردی از سوی یک سازمان عدلی و قضایی، بسیار اندک و ناچیز است.
ناظران در این زمینه به رقم بلندبالا و رو به افزایش معتادان به مواد مخدر در افغانستان اشاره می کنند و می گویند که بر بنیاد برآوردهای غیر رسمی، شمار معتادان در افغانستان، نزدیک به دو میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که اگر آمارهای سرسام آور شمار معتادان در کشورهای همسایه و منطقه را نیز در نظر بگیریم، به خوبی تبعات وحشتناک جنایت هولناکی که قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در حق انسان ها می کنند و موجب نابودی نسلی از جوانان در سراسر جهان می شوند را درک خواهیم کرد.
قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و باندهای عظیم تبهکار مرتبط با آنها، بر سر جان انسان ها و حیات جمعی ملت ها بی رحمانه تجارت می کنند تا به بهای نابودی نسل ها، به کسب سودهای کلان حاصل از این تجارت مرگبار، دست پیدا کنند.
با این حساب، آیا محکومیت یک قاچاقچی بزرگ و با سابقه به ۲۰ سال زندان، چیزی فراتر از یک تفریح طولانی مدت برای این تاجر بین المللی مرگ است؟!
اگر سیستم قضایی افغانستان قادر به پیگرد سختگیرانه تر چنین افرادی نیست و دست قاضیان از وضع محکومیت های سنگین و مجازات های شدید علیه این جنایتکاران، بسته است، این یک نارسایی جدی در نظام عدلی کشور است و با توجه به اینکه افغانستان هزینه سنگینی در این مسیر می پردازد، دستگاه های قانونگذار باید به سرعت، با جایگزین کردن قوانین سختگیرانه تر و شدیدتر، این نقص را برطرف کنند و به این ترتیب، راه را برای اعمال عدالت واقعی و مجازات های مستوجب جرایم سنگین و هولناکی که این افراد بر علیه افراد و اعضای جامعه مرتکب می شوند و میلیون ها جوان را به کام مرگ می فرستند، هموار سازند.
افزون بر این، با توجه به اتهام ها و ادعاهای سنگین فراوانی که در خصوص دست داشتن مقام ها، افراد و دستگاه های فراوان در امر تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، وجود دارد، محاکمه تنها یک مجرم به هر اندازه که خطرناک و بزرگ هم باشد، چیزی نیست که یک دستاورد مهم و افتخارآمیز، در کارنامه های دستگاه های عدلی و قضایی مرتبط با این عرصه محسوب شود.
بنابراین، قاچاقچی مورد بحث حتی اگر اعدام هم شود، دردی را دوا نخواهد کرد؛ زیرا این امر، نه به تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، آسیب خواهد زد و نه به تجزیه و تلاشی و انهدام شبکه های بزرگ بین المللی وابسته به آن، خواهد انجامید.