صلاح الدین ربانی؛ سرپرست وزارت خارجه که در میان جوانان حزب جمعیت اسلامی افغانستان صحبت می کرد گفت که رهبران حکومت وحدت ملی در دو سال اخیر، در زمینه تطبیق کامل توافقنامه سیاسی، ناکام بوده اند.

آقای ربانی به صراحت گفت که بهترین شیوه حکومتداری در افغانستان، نظام پارلمانی است که با برگزاری لویه جرگه و با تعدیل قانون اساسی، نظام کنونی باید از متمرکز به نظام پارلمانی، تغییر داده شود.

سرپرست وزارت خارجه تأکید کرد که در تطبیق کامل توافقنامه سیاسی، کوتاهی نخواهد کرد و سهام‌داران قدرت همچنان بر تعهدات خود مبنی بر تغییر نظام، به گونه مستحکم ایستاده اند.

ناظران هم معتقد اند که در زمینه اجرای کامل تواافقنامه سیاسی، حکومت وحدت ملی هرگز کارنامه ای مطلوب و قابل دفاع نداشته و یکی از مهم ترین شواهد موجود در این زمینه، ناتوانی رهبران حکومت در ایجاد زمینه های قانونی لازم برای تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی است؛ زمینه هایی که از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تا تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را در بر می گیرد و هریک از این موارد، لوازم و زمینه های جانبی دیگری دارد که تا تحقق کامل آنها امکان برگزاری این موارد هم به وجود نمی آید.

به عنوان مثال در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی، یکی از پیش شرط های مهم، تأمین شفافیت است که فقط از مسیر توزیع تذکره های الکترونیکی امکان پذیر است.

با این حساب، بدیهی است که توافقنامه سیاسی به نحو درست و مورد انتظار آن به اجرا درنیامده است که در این راستا البته به جز آنکه ممکن است عواملی مانند نبود اراده سیاسی کافی در میان رهبران حکومت وحدت ملی، دخالت داشته است، مسایل جانبی دیگری نیز مؤثر بوده؛ مسایلی مانند ضعف مدیریت، نبود امنیت، عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز و فراهم نبودن زمینه های فنی و لجستیکی هریک از این فرایندها.

با این وجود، آنچه در این میان اهمیت دارد این است که اصل تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، همچنان به عنوان یک ضرورت ناگزیر و اجتناب ناپذیر، در رأس اولویت های ملی باقی مانده است و علیرغم اهمال و نبود اراده سیاسی جدی و ضعف مدیریت و... هرگز نمی توان بدیل مطلوب و مناسبی برای آن جستجو کرد.

تغییر نظام سیاسی تنها رمز عبور موجود برای گذار به افغانستان آینده است؛ افغانستانی که در آن، حکومتی فراگیر با پایه های وسیع ملی، شکل بگیرد که آیینه دار تجلی و تبلور حضور، مشارکت و نقش آفرینی همه اقوام و طیف های سیاسی، اجتماعی، دینی و مدنی باشد و به این ترتیب، همه ساکنان این سرزمین خود را در آیینه حکومت ببینند.

در این میان، البته نباید از یاد برد که الگوی حکومت وحدت ملی نیز به سهم خود، یک گزینه مطلوب و سازنده برای نیل به چنین هدفی محسوب می شود؛ زیرا با وجود ضعف ها، کاستی ها و نارسایی هایی که وجود دارد، این حکومت تنها مسیر درست عبور از بحران بالقوه خطرآفرین و فاجعه بار ناشی از بن بست ایجادشده در پی انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال ۹۳ خورشیدی بود.

انتظار می رفت حکومت وحدت ملی و توافقنامه ای سیاسی که به مثابه قوه مؤسس آن عمل کرد، زمینه های شکل گیری حکومتی را فراهم سازد که با حفظ و تقویت پایه های دموکراسی نوبنیاد افغانستان، امکان های حضور و مشارکت واقعی و حد اکثری همه اقوام و اقلیت های کشور در ساخت قدرت را فراهم آورد و این چیزی است که در حال حاضر و با توجه به تجربه نه چندان موفق نظام ریاستی، تنها از مسیر تعدیل قانون اساسی و تغییر نوع نظام از ریاستی به پارلمانی، میسر می شود.

با این وجود، همان گونه که نظام ریاستی، معایب و محسناتی دارد، نظام پارلمانی هم کاستی ها و کارآمدی های ویژه خود را داراست. در نظام ریاستی به ویژه در کشورهایی مانند افغانستان که گذشته ای سراسر استبداد و ستم و سلطه را از سر گذرانده و به شدت مستعد بازگشت به آن دوران تاریک است، خطر این بازگشت، دوچندان می شود؛ اما از سوی دیگر، به جهت اینکه کشور همچنان درگیر جنگ و بحران و ناامنی و گردنکشی از قانون و ضعف سلطه و اقتدار حکومت مرکزی است، یک نظام متمرکز ریاستی بیشتر از سایر نظام ها قادر به اعمال سلطه و گسترش اقتدار خود می باشد.

با این وجود، خطری که اکنون نظام را تهدید می کند، واگرایی های رو به گسترش ناشی از سیطره نگاه قومی و موروثی نسبت به حاکمیت و قدرت است و این چیزی است که تنها با ایجاد یک نظام فراگیر و وسیع البنیاد پارلمانی و چندحزبی می تواند قابل مهار و کنترل باشد. البته با تأکید بر این اصل که تمرکززدایی از قدرت در چارچوب نظام پارلمانی نباید به معنای تضعیف حاکمیت قانون و عدم مسؤولیت پذیری نیروهای سیاسی تشکیل دهنده دولت باشد.