داعش مسؤولیت حمله به دادگاه عالی را به عهده گرفته است.

روز سه‌شنبه ۱۹ دلو در نتیجه انفجار انتحاری در جلو دروازه دادگاه عالی دست کم ۲۰ نفر شهید و ۴۵ نفر زخمی شدند.

یکی از سخنگویان ریاست جمهوری گفت که جیمز متیس؛ وزیر دفاع امریکا در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهوری بر تداوم همکاری واشنگتن با کابل تاکید کرد و دوطرف در خصوص مبارزه مشترک با تروریزم، تداوم همکاری‌ها در عرصه‌های امنیتی بر اساس منافع مشترک دو کشور صحبت کردند.

او همچنین گفت که قرار شده جزئیات بیشتر در مورد همه موارد ذکر شده در ملاقات احتمالی در آینده مورد بحث قرار گیرد.

شان اسپایسر؛ سخنگوی کاخ سفید هم گفته است که امریکا از دولت افغانستان در مبارزه با 'دشمنان آن کشور حمایت می‌کند. '

آقای اسپایسر گفت:"جنرال فیلین (مشاور امنیت ملی امریکا) امروز صبح با مشاور امنیت ملی افغانستان صحبت کرد تا بر حمایت دوامدار دولت امریکا بر همکاری استراتژیک با دولت افغانستان تاکید ‌کند".

خبری که در مورد بر عهده گرفتن مسؤولیت حمله خونین اخیر کابل در رسانه های غربی، منتشر شده، تنها محدود به یک جمله کوتاه خبری است که مدعی است داعش مسؤولیت حمله کابل را بر عهده گرفته است. ادامه این خبر، همانگونه که در بالا نیز منعکس شده، حاشیه های مربوط به واکنش مقام های امریکایی و افغان به این رویداد است. در ضمن، در این زمینه هیچ منبع مستندی ارائه نشده تا نشان دهد که داعش چگونه و از چه طریقی مسؤولیت آن حمله را بر عهده گرفته و انگیزه این گروه تروریستی از این اقدام چه بوده است.

مسأله دیگری که به باور تحلیلگران، مسؤولیت داعش در دست داشتن در حمله به دادگاه عالی را زیر سؤال می برد، اظهار نظر رحمت الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی است که گفته است حمله اخیر در دوازه دادگاه عالی افغانستان، کار ستون پنجمی هایی بود که مخالف اعدام انس حقانی؛ از رهبران ارشد شبکه تروریستی حقانی و برادر رهبر این گروه هستند.

«ستون پنجم» اصطلاحی است که در حوزه امنیتی و اطلاعاتی، به جاسوس ها و افراد نفوذی دشمن در درون نظام، اطلاق می شود.

اعدام انس حقانی از خواسته های مکرر مراجع سیاسی و امنیتی سابق بوده است؛ اما دولت تاکنون بنا به هر دلیلی اقدام به این کار نکرده است.

افزون بر این، پیش از این نیز گروه های تروریستی از جمله طالبان، به منظور جلوگیری از محاکمه و مجازات اعضا و رهبران خود و یا انتقام از قضات و کارمندان دستگاه های قضایی به دلیل زندانی و محکوم کردن اعضا و رهبران گروه های تروریستی، اقدام به حمله به مراکز عدلی و قضایی و ترور قاضیان و کارمندان دستگاه قضا کرده اند؛ بنابراین، در حمله اخیر نیز با توجه به اظهارات رییس پیشین امنیت ملی، چنین امکانی دور از واقع نیست.

خبر دیگری که تقریبا همزمان با انتشار خبر پذیرش مسؤولیت حمله به دادگاه عالی در رسانه های غربی، منتشر شد، ادعای یک مقام محلی ننگرهار در مورد فعالیت های داعش بود که بر بنیاد آن، فعالیت های این گروه تروریستی در این ولایت، تنها به مناطق کوهستانی چهار ولسوالی آن، محدود شده است.

افزون بر این، به تازگی، گزارشی از سوی شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد که ادعا می کند داعش در افغانستان و سایر کشورها در موضع دفاعی قرار گرفته و از قدرت عملیاتی آن، کاسته شده است.

با توجه به این شواهد و قراین، آنچه در رسانه های غربی درباره داعش، منتشر می شود از نظر کارشناسان، چیزی بیش از بزرگنمایی متعمدانه، سازمان یافته و برنامه ریزی شده قدرت این گروه تروریستی نیست و در مواردی مانند مسؤولیت حمله به دادگاه عالی، در این زمینه به اندازه ای غلو و اغراق و افراط می شود که مشخص است رسانه های غربی، مأموریت دارند تا به عنوان تریبون تبلیغاتی داعش عمل کنند.

این در حالی است که از دید تحلیلگران، همانگونه که رییس پیشین امنیت ملی، گفته است انجام چنین حملاتی بدون دست داشتن عناصری از درون، امکان پذیر نیست و از جانب دیگر، داعش حتی اگر قدرت راه اندازی چنین حمله ای را در قلب کابل و در یکی از حفاظت شده ترین مناطق پایتخت داشته باشد، هیچ منفعتی در انجام این حمله ندارد.

افزون بر این، این نکته نیز مبهم است که رسانه های غربی، چگونه و از چه مجرا و مسیری می توانند به رهبران داعش دسترسی داشته باشند که به آسانی و سریع تر از هر رسانه دیگری، مواضع و خبرهای مربوط به این گروه تروریستی را منعکس می کنند. آیا غیر از این است که میان رسانه های غربی و جریان های تروریستی، زد و بندهای استخباراتی پیدا و پنهانی برای رسیدن به اهداف یگانه آنها وجود دارد؟