مجیب الرحمن رحیمی؛ سخنگوی عبدالله عبدالله روز پنجشنبه در واکنش به خواست های عطامحمد نور؛ والی بلخ می گوید که این خواست ها، حتی در میان رهبران حکومت وحدت ملی هم مطرح نشده است.

به باور رحیمی، سهمی را که عطامحمد نور خواسته از سهم رییس جمهور غنی خواهد بود و در این میان سهم، ریاست اجراییه مطرح نیست.

عطا محمد نور هفته پیش گفت:"۳۰ سفارت به ما، ۳۰ معینیت به ما، تعدادی از اداره های مستقل، به شمول ارگان های محلی به ما، ۱۰ الی ۱۵ ولایت به ما، نصف کنسولگری های دنیا به ما داده شود."

سخنگوی ریاست اجرایی اما گفت:"ایشان اعلان کردند که وارد مذاکره هستند، می خواهند که سهمی از آقای اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، به دست بیاورند... این خواست ها تا هنوز در سطح رهبری حکومت، مطرح نشده."

رحیمی افزود:"به اساس توافقنامه سیاسی، حکومت وحدت ملی شکل گرفته، هیچکس وهیچ نیرویی نه حق دادن سهم و صلاحیت های ما را به کسی دارد و نه ما هم چنین اجازه ای را به کسی می دهیم."

تحلیلگران می گویند که ورود عطامحمد نور؛ والی بلخ به بازی های سیاسی در کابل بدون شک، سهم خواهان قدرت را افزایش خواهد داد و دست کم از این منظر، چالش تازه ای در برابر آینده حکومت وحدت ملی به حساب خواهد آمد.

پیش از این نیز شماری از منابع، از وجود اختلاف نظرهای عمیق و شدید میان چهره های شاخص عضو تیم رهبری حزب جمعیت اسلامی از جمله عطامحمد نور و عبدالله عبدالله خبر داده اند؛ اگرچه به باور آگاهان، هنوز نمی توان در مورد صحت و سقم این ادعاها با اطمینان اظهار نظر کرد؛ اما اینکه به جای داکتر عبدالله، عطامحمد نور وارد چانه زنی های سیاسی به منظور کسب حق و سهم اردوگاه سیاسی به رهبری حزب جمعیت شده، خود نشانگر آن است که حد اقل بخشی از رهبران این حزب، از عملکرد آقای عبدالله در این زمینه، راضی نیستند.

با این وجود، هنوز از میزان، دامنه و گستره اختلاف نظرهای عبدالله و نور، برآورد دقیقی وجود ندارد؛ اما اینکه سخنگوی آقای عبدالله تأکید می کند که سهم او از قدرت، به جای خودش باقی است و آنچه آقای نور قرار است به دست آورد، از سهم اشرف غنی خواهد بود، نشان می دهد که آقای عبدالله به عنوان یکی از چهره های شاخص عضو جمعیت اسلامی، نمایندگی عطامحمد نور از این نشانی سیاسی را قبول ندارد و چانه زنی های مستقیم او با اشرف غنی را تعاملی شخصی قلمداد می کند.

پیشتر آقای نور خبر داده بود که ریاست جمهوری، پیشنهادهای او را به طور کامل، پذیرفته است؛ پیشنهادهایی که اگرچه به صورت رسمی اعلام نشده؛ اما به نظر می رسد سمت ها و کرسی هایی که آقای نور، پیشتر از آنها نام برده، مشمول آن باشد. اگرچه منتقدان والی بلخ، این امر را از اساس، قبول ندارند و رایزنی های فشرده سیاسی میان او و اشرف غنی را بیشتر بر محور تلاش آقای نور برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده خود و نیز خارج کردن نام شرکت های وابسته به وی از فهرست سیاه می دانند؛ ادعایی که اثبات کذب یا صدق آن، مقدور نیست.

با این وجود، کارشناسان می گویند که در صورتی که توافقات به دست آمده میان آقایان نور و غنی، وارد مراحل عملیاتی و اجرایی شود، پیش بینی می شود ابعاد پیامدهای منفی یا مثبت آن بهتر آشکار شود؛ پیامدهایی که احتمالا طیفی از مسایل، از زیر سؤال رفتن مفاد اصلی توافق سیاسی میان آقای عبدالله و غنی گرفته تا دامن زدن به تنش های جدی و خطیر میان رهبران ارشد حزب جمعیت اسلامی را دربر خواهد گرفت.

در این میان، برای آینده حکومت وحدت ملی، مهم ترین موضوع، آینده توافق سیاسی است؛ توافقی که به یک معنا اساسنامه ایجاد حکومت وحدت ملی به حساب می آید و در صورتی که با ورود بازیگران تازه ای مانند آقای نور، مفاد این توافق مورد پرسش واقع شود، حکومت وحدت ملی نیز از دید کارشناسان، نیاز به بازتعریف خواهد داشت؛ بازتعریفی که البته مشخص نیست در غیاب جان کری؛ وزیر خارجه سابقف امریکا و معمار حکومت وحدت ملی، چگونه صورت خواهد گرفت و چه هزینه های سیاسی سنگین دیگری را بر نظام و مردم، تحمیل خواهد کرد.