یک نهاد غیردولتی در افغانستان در گزارشی نوشته که استخراج غیرقانونی معادن در شرق کشور، باعث تقویت گروه‌های تروریستی و تبهکار شده است.

'شبکه مبارزه با فساد اداری در افغانستان ' روز چهارشنبه در گزارشی ادعا کرد که گروه‌های تروریستی و دسته‌های تبهکار از این طریق صدها میلیون دالر به جیب می‌زنند.

براساس این گزارش، سنگ سفید در ولایت ننگرهار هدف اصلی این گروه‌هاست. در گزارش آمده که روزانه حدود ۵۰۰ موتر از این سنگ از طریق مرزهای تحت کنترل دولت به خارج از کشور قاچاق می‌شود و حتی به اروپا می‌رسد.

به گفته آنها، ادامه استخراج این معادن نه تنها باعث تقویت طالبان و داعش می‌شود؛ بلکه حاکمیت قانون را نیز تضعیف و جنگ را در کشور طولانی‌تر می‌کند.

براساس این گزارش علاوه بر طالبان و داعش، در استخراج این معادن شماری از مقام‌های محلی، برخی اعضای پارلمان و زورمندان محلی نیز دست دارند.

یکی از وزیران پیشین معادن نیز پیشتر گفته بود که معادن و منابع طبیعی در ده هزار منطقه افغانستان به صورت غیرقانونی استخراج می‌شود.

معادن افغانستان یکی از معدود عرصه‌ هایی است که تاکنون همچنان دست ‌نخورده باقی مانده است. این شاید تنها پیامد مثبت جنگ ‌های ویرانگر چند دهه‌ اخیر باشد؛ جنگ ‌هایی که همه ‌چیز را نابود کرد، به جز معادن را؛ زیرا معادن از دسترس جنگجویان خارج بود و قدرت‌ های خارجی نیز به دلیل بی‌ ثباتی ‌های مداوم و عدم اطمینان و شکنندگی اوضاع، هرگز فرصت نیافتند تا به سراغ این گنج‌ های نهان بروند.

با این حال، برخلاف انتظاری که وجود داشت، نظام کنونی از ۱۵ سال پیش تاکنون نه تنها هیچ گام مهم و مؤثری در زمینه استفاده بهینه از معادن در راستای تقویت اقتصاد ملی نکرده؛ بلکه خود در موارد فراوانی زمینه ساز سوء استفاده از معادن شده است. با این حساب، قبل از ظهور داعش نیز معادن افغانستان به اندازه کافی دچار مصیبت بود و در مسیر فاجعه قرار داشت.

این عرصه نیز متاسفانه همانند بسیاری دیگر از عرصه های مربوط به سرمایه های ملی کشور به صورت بی رحمانه ای به حراج گذاشته شده و تاراج می شود.

براساس آمارهایی که در سال ۲۰۱۰ از سوی سازمان زمین شناسی امریکا ارائه شد، افغانستان دارای منابع سرشاری از مس، طلا، آهن، گاز، زغال سنگ، اورانیم، مرمر و مهم تر از همه لیتیم است.

یکی از مقامات وزارت دفاع امریکا در آن زمان گفت که افغانستان می تواند به "عربستان لیتیم" تبدیل شود.

بربنیاد این تحقیقات، ارزش مجموعی این معادن و ذخایر دست نخورده زیرزمینی می تواند به یک هزار میلیارد دالر برسد؛ اما مقام های دولت پیشین افغانستان می گفتند که این آمار تقریبی است و ارزش مجموعی معادن افغانستان بالغ بر سه هزار میلیارد دالر می شود.

با اینهمه، گزارش تکان دهنده این نهاد محلی، چشم اندازی تیره و تاریکی را در برابر این آخرین امید شکوفایی اقتصادی افغانتسان قرار می دهد.

پیش از این نیز گزارش ها و داده هایی انتشار یافته است حاکی از اینکه در گذشته، بخشی از دولت در سطوح کلان در تاراج معادن کشور دست داشته و نه تنها هیچ کاری در راستای صیانت از سرمایه های ملی و مبارزه با دستبردزنندگان، تاراج کنندگان و دزدان بیرحم این سرمایه های عظیم نمی شده است؛ بلکه به نحوی سعی کرده از تشکیل دوسیه متهمان ردیف اول این پرونده جلوگیری کند تا این تاراج به صورت سیستماتیک و روشمند و در فضایی امن و مصون از پیگرد قضایی انجام شود.

این در حالی است که حوزه معادن افغانستان یکی از پول ‌سازترین عرصه هایی است که پس از تاراج کمک های جهانی، تجارت سیاه تولید و فروش مواد مخدر و دیگر سرمایه های ملی مانند قاچاق آثار بی مانند باستانی این سرزمین، می تواند هیولای سیری ناپذیر فساد و مافیا را مجاب و سیراب نماید.

دست یافتن و بهره وری تروریست ها از منابع زیرزمینی افغانستان، تهدید تازه و جدی دیگری است که عرصه معادن افغانستان را نشانه رفته است.

پیش از انتشار این هشدارآمیز مبنی بر امکان دسترسی داعش و طالبان به معادن افغانستان در شرق کشور و استفاده از آن برای تغذیه اقتصادی این نیروهای تروریستی، گزارش هایی منتشر شده بود حاکی از اینکه طالبان و دیگر گروه های تروریستی فعال در بدخشان در شمال شرق کشور، از معادن و منابع زیرزمینی به نفع خود سوء استفاده می کنند.

همچنین گزارش شده است که تروریست ها از موترهای حامل زغال سنگ استخراج شده از معادنی در شمال و مرکز کشور، پول های هنگفتی به عنوان حق العبور دریافت می کنند و به این ترتیب، از درآمدهای حاصل از استخراج معادن کشور، تغذیه می کنند.

همه اینها در حالی است که اشرف غنی؛ رییس جمهور بدون آنکه عملا اقدامی در راستای نجات گنج های زیرزمینی افغانستان از چنگال هیولای فساد دولتی و گروه های تروریستی و مافیایی صورت دهد، پیشتر مدعی شده بود که افغانستان تا ۴۰۰ سال آینده از معادن خود تغذیه خواهد کرد. امید می رود منظور او از افغانستان، گروه های تروریستی، اعضای فاسد پارلمان، مقام های محلی و زورمندان نبوده باشد.