اشرف غنی؛ رئیس جمهور، حمله‌های دیروز کابل را شدیدا محکوم کرد.

رئیس جمهور در اعلامیه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده، گفته است:"طالبان با بی شرمی تمام مسؤولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و به آن افتخار می‌کنند."

آقای غنی گفته:"عاملان کشتار مردم در هیچ نقطۀ کشور در امان نخواهند ماند."

به گفته وزارت صحت عامه، در دو انفجار جداگانه که روز گذشته در سرک دارالامان شهر کابل رخ داد، حداقل ۳۸ تن کشته و ۷۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت داخله بعدا آمار تلفات را ۵۱ نفر و شمار زخمی ها را ۱۵۰ نفر اعلام کرد.

رحیمه جامی؛ نماینده دیگر هرات در مجلس نیز از جمله زخمی هاست.

این در حالی است که در دو انفجار دیگر در قندهار، چندین نفر از جمله معاون والی این ولایت، یک نماینده مجلس و دست کم پنج دیپلمات اماراتی کشته و والی قندهار و سفیر امارات در کابل به همراه چندین نفر دیگر زخمی شدند. در هلمند هم یک حمله انتحاری دیگر رخ داد.

منتقدان می گویند که نکته تازه ای در اعلامیه اخیر ریاست جمهوری در پیوند به انفجار کابل، به چشم نمی خورد: محکومیت، وعده انتقام و ابراز همدردی با قربانیان، از نکات مشترک همه واکنش هایی است که دستگاه های رسمی در خصوص این گونه حوادث، نشان می دهند؛ اما به باور منتقدان، این واکنش ها در قیاس با کنش های ویرانگر و مرگباری که از تروریست ها شاهد هستیم، هرگز کافی نیست و انتظار نمی رود که چیزی را تغییر دهد.

به باور کارشناسان، موج حملات هماهنگ، خونین و هدفمند تروریست ها از کابل تا هلمند و قندهار، نشان می دهد که آنها با سرد شدن هوا و ناتوانی از انجام جنگ های منظم و حملات بزرگ به منظور سقوط مراکز ولسوالی ها و ناامن کردن شهرها، تاکتیک های تروریستی خود را تغییر داده و به حمله های انتحاری، بمب گذاری های مرگبار و حمله های سازمان یافته و هدفمند، روی آورده اند.

این در حالی است که به اعتقاد آگاهان، دولت در عمل، هیچ تدبیری جدی و عملیاتی را برای شرایط احتمالی مانند تغییر تاکتیک جنگی تروریست ها همزمان با سرد یا گرم شدن هوا روی دست ندارد و این امر، در واکنش هایی که در قبال کنش های تروریست ها نشان داده می شود، به خوبی مشهود است.

در سایر کشورها، وقتی مراکز حساس امنیتی و سیاسی مانند پارلمان، نهادهای امنیتی، نشست های دیپلماتیک و... آماج بمب گذاری یا حمله های هماهنگ و سازمان یافته واقع می شوند، کمترین اقدام دولت، برگزاری جلسات اضطراری و استیضاح مسؤولان ارشد امنیتی و اطلاعاتی می باشد.

تبیین کاستی ها، شرح تدابیر پیشگیرانه، توضیح راه های نفوذ و رخنه تروریست ها، بیان خلأهای امنیتی و اطلاعاتی، معرفی مسؤولان قاصر یا مقصر احتمالی، عذرخواهی، تأمین و پرداخت خسارت به قربانیان، استعفا و نیز آغاز آنی اقدامات بعدی برای شناسایی عوامل مستقیم یا غیر مستقیم حمله های انجام شده، از دیگر مواردی است که معمولا پس از این گونه رخدادها روی دست گرفته می شود؛ اما در افغانستان ظاهرا کشته و زخمی شدن صدها نفر در یک روز طی چند حمله انتحاری و انفجاری سریالی، منسجم، منظم و احتمالا به هم مرتبط، نه تنها برای برای مردم که حتی برای مسؤولان و مقامات هم امری عادی و پذیرفته شده، محسوب می شود و به همین دلیل، واکنش هایی که در قبال این نوع رویدادها از سوی مراجع عالی سیاسی و امنیتی، نشان داده می شود، عمدتا کلیشه ای و فاقد هیچگونه نکته جدید و جدی است.

با این وصف، آگاهان می گویند که ابعاد و دامنه های حملات مدهش اخیر به اندازه ای فراگیر و گسترده و مهیب است که به نظر نمی رسد صرف صدور یک اعلامیه شدیداللحن و انذارآمیز، دست کم به لحاظ سیاسی بتواند چشمداشت ها از دولت در خصوص اتخاذ یک موضع متناسب و مورد انتظار را کاهش دهد و به اقناع افکار عمومی، منجر شود.

مجلس نمایندگان خواستار شناسایی جاسوسان خارجی در نهادهای امنیتی و دولتی شده است؛ زیرا از دید این نهاد، سازمان دادن حمله های انتحاری و انفجاری مانند آنچه دیروز در کابل و قندهار رخ داد، هرگز نمی تواند بدون همکاری و مشارکت دست هایی از داخل ارگان های دولتی، میسر شود.

پیش از این هم در این زمینه انتقادها و خواسته هایی مطرح شده است؛ اما ظاهرا دولت در کوتاه مدت، بنا به هر دلیلی، برنامه ای برای مقابله با این عناصر ندارد و همین نکته نیز به حملات خونباری مانند حمله های هماهنگ اخیر، ابعاد پیچیده تر و پرسش برانگیزتری داده است.