کشورهایی که قانون در آنها حاکیمت دارد، در هیچ زمینه و بستری مشکل ندارند و هر گاه حادثه یا واقعه انسانی اعم از رخدادهای فردی و جمعی و در زمینه های مختلف حقوقی در جامعه واقع شود، حرف اول و آخر را قانون می زند و امر و نهی های قانون و مقررات آن کشور برای اتباع خودش لازم الاتباع می باشد و همگان فیصله قانون را بدون انتقاد و اعتراض و جنجال های اضافی می پذیرند.
کشورهای قانون مدار، همه چیز را معنی دار و معقول می سازند؛ چنانچه در اساس نیز چنین است و هر پدیده ای معنی و مفهوم خاص خود را دارد. در این کشورها و در پرتو قانون هر چیزی سر جای خودش قرار دارد و نظم و دسپلین در این ممالک و سرزمین ها به گونه خودکار و صد البته در سایه سار قانون و رعایت مقررات، تضمین و تامین می شود.
یکی از قوانین محرز و مسلم در جوامع پیشرفته و قانونمند، قانون وضع مالیات در برابر خدمات است؛ به این معنی که دولت در ازای خدماتی که به مردم می رساند، از آنها مالیات دریافت می کند و این دو گزینه مالیات گیری و خدمات رسانی بر اساس معیار و منطق عقل، میان شان ملازمه بر قرار است؛ با این توضیح که از لازمه مالیات گیری از مردم، ارائه خدمات مناسب برای آنان است که بدون ارائه خدمات مناسب، نه عنوان مالیات که نام زورگیری و غارت بیشتر بر آن صدق می کند.
قانون اخذ مالیات در برابر ارائه خدمات در کشور ما افغانستان نیز از دیر زمان به این سوی حاکم است و دولتها در این زمینه هیچگاهی در برابر مردم کوتاه نیامده و حتی در بسیاری از موارد، بیشتر از آن مقداری که حق دولت بوده است از مردم ستانده اند.
اما نکته تاسف آور در این است که در این سامان نابسامان و بهم ریخته، هیچگاهی انصاف و عدالت حکومت نکرده است و در مورد این بحث به خصوص یعنی مالیات در ازای خدمات نیز باید گفت که آنچه که البته در کشور ما به شدت و هدت خودش وجود داشته و ماموران دولتی نسبت به آن جدیت و خشونت داشته اند، اخذ مالیات از مردم در برابر ارائه خدمات یا بسیار کم و یا هیچ برای آنها بوده است.
ارائه خدمات مالیاتی و صد البته در پرتو تبعیض موجود در کشور، همواره با تفاوت فاحش و قابل لمس در مناطق مختلف پایتخت و نیز سایر ولایات کشور بوده است؛ به گونه ای که مناطق و نواحی ای در پایتخت که ثروتمندان، زورمندان و قدرت سالاران را در خود جا داده اند، از امکانات و سهولتهای مناسب و معقولی برخوردارند و بر عکس مناطق و نواحی مربوط به ساکنان فقیر و کم در آمد کابل و سایر ولایات، از امکانات و وسائل رفاهی و آسایشی در حد صفر و یا پایین تر از آن، رنج می برند!.
و همه ی تبعیض ها و تفاوت های زجردهنده و طاقت فرسا در صورتی است که دولت و ماموران اخذ مالیات، زورشان فقط به مردم فقیر و بی کس و بی دفاع می رسد و بیشترین رقم مالیات را از همین مناطق و نواحی فقیر نشین و پایین شهر، اخذ می کنند؛ آنهم در ازای خدمات رسانی یا صفر و یا هم زیر صفری که قبلاً نیز به آن اشاره شد؛ در صورتی که همین دولت با بازوان قدرتمند اجرایی خویش در برابر مافیای زور و زر و قدرت، به زانو درآمده و حتی پول صرفیه برق و آب را هم نمی تواند از آنان وصول کند؛ تا چه رسد به گرفتن مالیات های سنگین و با رقم های بالا از آنان!.
این روزها نوشته ها و شعارهایی بر در و دیوار پایتخت به چشم می خورند با محتواهایی چون " در برابر تبعیض می ایستیم" " مالیات و پول برق را نمی پردازیم" و شعارهایی نزدیک به همین معنی و محتوا! به نظر می رسد این شعارها مربوط به رهبری جنبش روشنایی می شود که از مردم خواسته است تا با راه اندازی یک چنین حرکتهای منفی، به نافرمانی های مدنی در برابر دولت و حکومت وحدت ملی رو آورند.
بدون آنکه بخواهیم در این زمینه قضاوت طرفدارانه از دو طرف دولت و جنبش روشنایی داشته باشیم، باید گفت که در این زمینه به خصوص تا حدود زیادی حق با طرفداران جنبش روشنایی است و صد البته نه از آن جهت که خواسته باشیم همه حرکتهای جنبش مذکور را تائید کرده و پای خواسته های آن امضاء کرده باشیم؛ بلکه بیشتر از آن جهت حق را به این گروه از مردم می دهیم که شعارهای این نوبت شان مطابق با قانون و اصول و معیار ثابت شده ی خرد و منطق و حقوق ثابته شهروندی است.
از قضا این بار رهبران جنبش روشنایی از خوب راهی وارد حق خواهی و استدلال با حکومت وحدت ملی شده اند؛ راه اخذ مالیات در برابر ارائه خدمات دولتی برای مردم؛ چیزی که دولت در مورد آن ناکام بوده و در این زمینه نمی تواند از خود دفاع کند؛ بر علاوه آنکه در بخش توزیع عادلانه برق در سطح پایتخت نیز دولت پرونده درخشان و قابل قبولی ندارد و با اعمال تبعیض در توزیع برق و زیاده ستانی در نرخ آن نسبت به مناطق و نواحی فقیر نشین، چهره نامقبول و مخدوشی از خود به نمایش گذاشته است.
جدا از اهداف و انگیزه های سران جنبش روشنایی، به نظر می رسد عدم پرداخت مالیات و برگه های صرفیه برق از سوی مردم، به عنوان اهرم فشار، لازم و ضروری باشد؛ تا دولتمردان هم بفهمند و درک کنند که اگر مردم خواسته باشند، این توانایی را دارند تا با استفاده از اهرم فشارِ نافرمانی های مدنی، به حق و حقوق شهروندی خویش حتی در کشوری مانند افغانستان نیز دست پیدا کنند.