پژوهش تازه‌ی سالانه‌ی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی نارضایتی مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی در حال افزایش است که این میزان ۵۰.۹ درصد کل پاسخ دهندگان ۳۴ ولایت کشور را دربر می‌گیرد.
این نهاد با ۱۶ قوم در ۳۴ ولایت کشور که شامل ۱۲ هزار و ۶۵۸ پاسخ‌دهنده می‌شود و ۵۳.۷ درصد آن را مردان و ۴۷.۳ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند، مصاحبه کرده‌ است.
بر بنیاد این تحقیق، پس از یک نزول شدید در سال ۲۰۱۵ میلادی، نظر باشندگان کشور در مورد چگونگی کارکرد ارگان‌های حکومتی در سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش یافته است که به این اساس ۴۹.۱ درصد مردم در سال ۲۰۱۶ باور دارند که حکومت وحدت ملی کارکرد خوب دارد، در حالی که سال گذشته این رقم به ۵۷.۸ درصد رسیده بود.
پژوهش همچنین نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی تمایل مردم برای مهاجرت کمتر شده است.
گزارش این نهاد افزوده است که از سال ۲۰۰۷ میلادی به این سو ناامنی به عنوان عمده‌ترین دلیل اینکه چرا کشور در مسیر نادرست در حرکت است یادآوری شده است، به همین ترتیب بیکاری، فساد، مشکل‌های اقتصادی و حکومتداری ضعیف نیز دلیل‌های دیگر برای بدبینی مردم از حکومت گفته شده است."
چنانچه مشاهده می شود نظر سنجی مذکور بر پایه تخمین و اخذ میانگین از یک رقم بالای در حد ۲۰ یا ۳۰ میلیون تن جمعیت کشور استوار شده است و نه بر اساس یک رفراندوم و به عبارت رساتر نفوذ شماری دقیق و کامل در سراسر افغانستان و نسبت به تک تک افراد آن.
بنابراین، بر رغم آنکه می توان گفت این نظرسنجی یک استقراء ناتمام و ناقص است؛ اما از سوی دیگر می تواند قسمتی از بار واقعیت را با خود بر دوش کشد؛ به خصوص که این ناهمه پرسی را ضمیمه و اضافه کنیم به جوی شدید و فراگیر نارضایتی اکثریتی جمعیتِ بیشتر از ۶ میلیون نفری پایتختِ.
واقعیت این است که حتی قبل از آنکه این گزارش و امثال آن از گزارشهای داخلی و خارجی چیزی در باره اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان منتشر کنند و ارقام و اعداد ارائه بدهند، با نگاهی ولو گذرا و اجمالی به سطح پایتخت و اوضاع و احوال مردم که در چنبره مخوف و بی رحم ناامنی و بیکاری اسیر شده اند و این اوضاع درصد بسیار بالایی از مردم را در خود فرو برده است، به خوبی در خواهیم یافت که وضع و روز مردم به مراتب وخیم و جان فرساتر از آن است که در گزارش مذکور درج شده است.
اما با همه ی اینها، گمان نمی رود همه ی این کاستی ها و نابسامانی ها فقط مربوط به دولت وحدت ملی و کارکرد آن در مدت این دوسال باشد. می دانیم که برای قضاوت در باره یک پدیده ای لازم است تا به قبل و بعد و به خصوص زمان حال آن نیز نظر بیندازیم تا در سنجه و برآورد و نتیجه آن دچار اشتباه نشویم.
با دقت به سه گزینه ناامنی، فساد و بیکاری در کشور، می بینیم که عمده مشکلات مردم ما از همین مثلث شوم نشئت می گیرد که بازگشت بیکاری و فقر دوباره به ناامنی برگشته و اما فساد اداریِ همه گیر، خیلی ربطی به امنیت و غیر آن ندارد؛ چرا که در سه چهار دهه قبل کشور ما افغانستان از امنیت نسبتاً خوبی برخوردار بود؛ اما فساد اداری همچنان در این سرزمین حکومت می کرد و جولان می داد.
پس می توان گفت که فساد همه جانبه ادرای موجود در کشور و در دوره کنونی، از حالا نیست و ریشه در حاکمیت ها و دولت های پیشین دارد و دولت کنونی ما در واقع میراث دار و وارث فساد اداری موجود در دولت های پیش از خودش به خصوص دوره حامد کرزی می باشد؛ واقعیتی که بارها از سوی سران حکومت وحدت ملی بازگو شده است.
بله درست است که در این حیطه باید کار کرد و حتی الامکان و به اندازه توان و ظرفیت دولت و حکومت می بایستی با فساد اداری مبارزه نموده و آن را مهار کرد؛ اما از سویی هم می دانیم که کار در زمینه محو و ریشه کنی فسادی که ریشه های محکم و قوی و دور و درازی زوایای پیدا و پنهان کل افغانستان دارد، کار چندان ساده و آسانی نیست؛ تا در این زودی ها ثمر دهد و به نتیجه مطلوب برسد.
مشکل امنیت اما در کشور را باز هم خیلی نمی توان به ضعف دولت نسبت داد؛ چرا که بحران ناامنی و به خصوص ناامن ساختن افغانستان، طرح و نقشه ای که از بیرون به دولت و کشور ما تحمیل شده و دولت و نیروهای دفاعی کشور نیز در حال دفاع از وطن و میهن به سر می برند و واضح است بیکاری و فقر و تنگدستی به عنوان حاصل و نتیجه جنگ و ناامنی های دامنه دار در کشور، واقعیتی است ملموس و غیر قابل انکار؛ اما در عین حال، دولت مسئول صد در صدی این اوضاع و احوال نابسامان و غیر قابل قبول نیست.
حال و در یک چنین اوضاع و احوالی آشفته و نابهنجاری، واضح است که مردم از دولت راضی نیستند و همچنان زبان و دهان به شکایت از دولت و کارکردهای آن می گشایند؛ اما نکته این جاست که مردم هم در سه زمینه برقراری امنیت و مبارزه با فساد اداری و نیز ریشه کن کردن بیکاری و فقر با دولت مردان خویش همکار و همیار نیستند.
مردم در سه زمینه مذکور می توانند دولت را کمک کنند؛ یک اینکه فرزندان خویش را در اختیار نهادهای امنیتی برای دفاع از کشور قرار بدهند و در حین مراجعه به ادارات دولتی به هیچ عنوان رشوه ندهند که نتیجه این دو رفتار نیک، وفور و ازدیاد کار و پیشه و شغل در کشور خواهد بود و افغانستان و دولت و ملت آن به زودی از این منجلاب خودساخته و دیگران پرداخته نجات خواهند یافت.