مجلس نمایندگان به دلیل نگرانی از ترویج افراط گرایی در نهادهای آموزشی و مساجد، وزیر ارشاد، حج و اوقاف و نمایندگان وزارتخانه‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ و تحصیلات عالی را استجواب کرد.
جعفر مهدوی؛ نماینده کابل با انتقاد از وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفت که متاسفانه تمام فعالیت این وزارت به فرستادن حجاج به حج فشرده شده است.
او مدعی شد که از مساجد و منابر افغانستان "صدای داعش بلند است یا اینکه در اختیار داعش است" و شماری از دانشگاه‌های افغانستان مرکز جلب و جذب نیرو برای داعش شده است.
اسدالله سعادتی نیز سؤال کرد وزارتخانه‌ها چه برنامه‌ای برای جلوگیری از سقوط افغانستان در کام "اسلام‌گرایی تکفیری و داعشی" دارند؟
فیض‌محمد عثمانی؛ وزیر حج و اوقاف گفت که مشکلات وجود دارد؛ ولی وزارتش کارهای زیادی نیز انجام داده است.
او گفت همانطوری که آزادی بیان برای رسانه‌ها و دیگر مردم وجود دارد، برای علما نیز این آزادی وجود دارد و "اگر علما ابراز نارضایتی کند با مشکل مواجه می‌شویم."
کارشناسان می گویند که مبارزه با افراط گرایی و مراکزی که ایده ها و تفکرات مبتنی بر افراط گرایی را ترویج و توسعه می دهند در حال حاضر یک مسؤولیت بزرگ ملی است.
افغانستان هیچگاه به اندازه زمان حاضر با خطر افراط گرایی و تبعات مستقیم آن مانند تروریزم، خشونت و کشتارهای منبعث از ایدئولوژی افراط، مواجه نبوده است. بدیهی است که تاریخ سراسر جنگ و خشونت و استبداد و ستم افغانستان، در مقاطعی با افراط گرایی نیز مواجه بوده و با اشکال گوناگون آن، به ستیز و مبارزه پرداخته است؛ اما خطر افراط گرایی و مراکز ترویج و توسعه آن، هرگز به اندازه امروز، فراگیر و همگانی نبوده است.
با این حساب، به عقیده تحلیلگران، مجلس نمایندگان، یکی از مهم ترین نهادهایی است که می تواند بسترهای مبارزه عمیق و ریشه ای با مراکز اشاعه دهنده تفکر و ایدئولوژی افراط را فراهم کند و زمینه های قانونی این مبارزه فراگیر ملی را ایجاد نماید.
مجلس نمایندگان می تواند از طریق اعمال فشار بر نهادهایی که مستقیما با مراکز اشاعه دهنده ایدئولوژي افراط، سر و کار دارند، آنها را به اقدامات عملی و ثمربخش در این مسیر، وادار کند؛ اقداماتی که هرگز پیش از این، صورت نگرفته است.
مدارس دینی، دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی، مساجد و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی در افغانستان، به اندازه کافی تحت نظارت و مدیریت دولت و نهادهای مسؤول دولتی قرار ندارند.
به اعتقاد بسیاری از منتقدان، معنای این موضوع این است که دولت تنها در مبارزه با تروریزم و خشونت های ناشی از افراط گرایی مذهبی در افغانستان، ناکام نیست؛ بلکه دامنه این ناکامی زمانی گسترش پیدا می کند که تصور کنیم، از میان صدها هزار مرکز آموزشی دینی، مسجد، مدرسه و... تنها چند ده هزار تای آنها تحت نظارت و کنترل دولت قرار دارند؛ نظارت و کنترلی که البته هیچگاه به اندازه ای اصولی و سختگیرانه نیست که بتواند نگرانی ها در خصوص اشاعه افراط گرایی، خشونت و نفرت مذهبی و تروریزم فرهنگی برآمده از تفکر منحط سلفی را کاهش دهد.
در گذشته، دولت تلاش هایی را آغاز کرده که بر پایه آن، موضوع نمازهای جمعه ائمه مساجد، باید با دولت هماهنگ می شد و یا دولت خود موضوع سخنرانی ملا امامان را مشخص می کرد. این اقدام، شاید در نگاه نخست، اندکی سختگیرانه به نظر برسد و نوعی استبداد و اعمال محدودیت غیر قانونی بر علما، محسوب شود؛ اما اگر به کارکرد شماری از مساجد و تریبون های دینی در ترویج وهابی گری و سلفیت تکفیری، نگاه کنیم، این شیوه نظارت، کاملا لازم به نظر می رسد.
با این وجود، دولت بنا به هر دلیلی، توفیقی در این زمینه کسب نکرد. شاید یکی از دلایل این امر، عدم اراده و نبود یک برنامه منسجم و مدون از سوی نهادهای مسؤول برای مبارزه با افراط گرایی و مهار مراکز ترویج دهنده آن باشد؛ همان چیزی که امروزه مجلس را در برابر دولت قرار داده و انتقادهای فراوانی را علیه چهار وزارتخانه متصدی این امر، برانگیخته است.
کارشناسان می گویند که دولت عملا هیچ برنامه ای برای مبارزه با تفکر و ایدئولوژي افراط در مدارس دینی، مساجد، دانشگاه ها و... ندارد. این بیانگر آن است که دولت هنوز خطر ناشی از ترویج و توسعه افراط گرایی فرهنگی را جدی نگرفته است؛ موضوعی که به باور آگاهان، تبعات آن طی چند سال آینده، روشن خواهد شد و ظهور هزاران تروریست آماده انتحار از مدارس و مساجد و دانشگاه ها یکی از پیامدهای آن خواهد بود.
در این میان، توسعه همکاری ها میان دولت افغانستان و برخی رژيم های حامی تروریزم و توسعه دهنده وهابیت و سلفی گری تکفیری برای ایجاد دانشگاه و مراکز آموزشی مذهبی در افغانستان، یکی دیگر از خطرات بزرگی است که آینده همزیستی مسالمت آمیز مذهبی و میانه روی دینی در افغانستان را تهدید می کند؛ اما دولت همچنان بی اعتنا به این خطرات، همچنان سرگرم عقد قراردادهای پی در پی با عربستان سعودی و سایر رژيم ها برای ایجاد دانشگاه و مراکز آموزشی مذهبی است.