رییس جمهور غنی با صدور فرمانی ۱۳ بست خارج از رتبه را برای کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی اختصاص داده است.

در فرمان آقای غنی آمده است:"بربنیاد حکم فقره‌ی ۱۳ ماده ۴۶ قانون اساسی افغانستان و به منظور استفاده از تجارب و اندوخته‌های اهل خبره در ساحات مربوط، ۱۳ بست خارج رتبه و تعیین اعضای قبلی کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، مطابق جدول منضمه در آن بست‌ها، به سمت مشاوران رییس جمهور با حفظ حقوق و امتیازات فعلی، امنیتی و اداری الی تعیین شان به وظایف جدید منظور است."

رییس جمهور در این فرمان از وزارت مالیه خواسته تا "وجوه مورد نیاز این افراد" را به بودجه‌ اداره‌ امور منتقل کند.

اعضای پیشین کمیسیون انتخابات شامل "عبدالرحمان هوتکی، گلالی اچکزی، شریفه زرمتی، احمد یوسف نورستانی، سریراحمد برمک، لیلا احراری، محمد حسین گرزیوانی، قاضی سلیمان حامد و عزیز بختیاری" هستند.

همچنین در کمیسیون شکایات انتخاباتی، عبدالستار سعادت، ريدا اعظمى، نادر محسنى، پيغمبرقل دوغن و عزيزالله آريانفر به عنوان اعضا کار می ‌کردند.

از دید منتقدان، این خبر برای مردمی که انتظار دارند دولتی ضد فساد، مخالف ادارات موازی و بر علیه تاراج دارایی های عمومی را شاهد باشند، عمیقا ناامیدکننده است.

یکی از مواردی که با پایان کار رسمی دولت حامد کرزی و آغاز به کار دولت وحدت ملی، انتظار می رفت دیگر مردم شاهد آن نباشند، وجود سمت های بلااستفاده و تشریفاتی مشاورت بود.

در دوره کرزی یکی از اهرم های او برای اقناع منتقدان، اشباع قدرت طلبی حامیان انتخاباتی و جلب حمایت بزرگان اقوام، رؤسای احزاب و افراد بانفوذ، انتصاب آنان به سمت مشاور ریاست جمهوری بود.

شمار دقیق مشاوران آقای کرزی هرگز مشخص نشد و خود او نیز حتی در هفته ای که به «هفته حساب دهی» شهرت داشت و بر پایه آن، هریک از مقام های رسمی باید در برابر دوربین های رسانه ای از دارایی ها، اموال، املاک، درآمدهای شخصی و امتیازات مالی رسمی شان، به مردم افغانستان گزارش می دادند، هرگز حاضر به اظهار نظر در این باره نشد.

ظاهرا میزان مشاوران او به اندازه ای زیاد بود که شاید خود او هم حساب دقیق آن را نمی دانست!

اغلب مشاوران رییس جمهوری پیشین را کسانی تشکیل می دادند که هر یکسال یکبار هم رییس جمهور را از نزدیک نمی دیدند؛ رییس جمهوری که باری احمدضیا مسعود؛ معاون اول وی، اعتراف کرد که دو ماه است او را ندیده است!

اینک و با انتشار ارقام تازه در مورد افزایش شمار مشاوران رییس جمهور دولت وحدت ملی، آیا این دولت نیز در این زمینه پا جای پای دولت قبلی می گذارد؟

به باور آگاهان، مشاورسالاری در نظام بوروکراتیک، به شدت فاسد و سرشار از سوء مدیریت در افغانستان، پیش از آنکه یک نیاز برای زدودن فساد و مبارزه با آن باشد، خود فسادی دیگر است. به ویژه در شرایطی که افغانستان به شدت متکی به منابع کمکی خارجی و دچار کسری بودجه ای چند صد میلیون دالری است.

از سوی دیگر، از دید تحلیلگران، نحوه و انگیزه انتخاب مشاوران ریاست جمهوری نیز نشان می دهد که تعداد اندکی از آنها ممکن است بر پایه تخصص، تجربه، تحصیلات، تحلیل و اهلیت علمی و اندوخته عملی برای این منظور گماشته و استخدام شده باشند. اکثر مشاوران مقام های ارشد حکومت وحدت ملی از جمله رییس جمهور را کسانی تشکیل می دهند که در جریان کمپاین های انتخاباتی از آنها حمایت کرده و یا پیوندهای سیاسی، حزبی و قومی با آنها دارند و گماشتن کمیشنران سابق کمیسیون های انتخاباتی به سمت مشاور رییس جمهور نیز خود مؤید این مدعاست و نشان می دهد کسانی که متهم به جانبداری از آقای غنی در جریان انتخابات بودند، اینک پاداش حمایت شان را نیز دریافت می کنند.

بنابراین، حکومت وحدت ملی نیز در این زمینه در حال پیمودن همان مسیری است که کرزی پیمود.

نکته ناامیدکننده دیگر در این خصوص این است که حکومت کنونی، برخلاف شعارها و وعده های مکرری که به مردم داده است، هرگز در تناسب با سطح زندگی مردم، اقدام به صرف بودجه ملی در امور ملی نمی کند.

به عنوان مثال، اختصاص میلیون ها افغانی حقوق ماهیانه برای ده ها مشاور بلااستفاده مقام های ارشد حکومت، آیا با میزان درآمد کدام طبقه اجتماعی از مردم افغانستان، همخوانی دارد؟

صرف نظر از اینکه هزینه کردن مستقیم همین پول ها در همان اموری که قرار است مشاوران پرشمار مقام های حکومت در خصوص آن، مشورت بدهند، مؤثرتر از مشورت های غیر علمی و من درآوردی مشاوران مصلحتی و خودبنیاد است.

موضوع دیگری که در نتیجه فرمان تازه آقای غنی، در منظر ناظران، برجسته می نماید، تعمیم و تقویت فرهنگ معافیت از طریق گسترش فرهنگ مشاورت است. به بیان روشن تر، کمیشنرانی که دست کم از جانب نیمی از حاکمیت، متهم به تقلب و دستبرد در نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آرای مردم هستند و باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرند، با گماشته شدن به سمت مشاور از سوی نیم دیگر حکومت، به آسانی از این اتهامات، معافیت دریافت می کنند و مصون می مانند.