پاکستان به قبایل مرزی‌اش با افغانستان اعلام کرده که پس از تاریخ سی‌ویکم ماه جنوری سال آینده نمی‌توانند بدون پاسپورت پاکستانی و گرفتن ویزای افغانستان به آن کشور سفر کنند.

این قبایل مرزی پاکستان تاکنون می‌توانستند تنها با داشتن یک کارت شناسایی که از سوی وزارت سرحدات و قبایل افغانستان به دست می‌آورند، به افغانستان سفر کنند.

مردم این مناطق از خدمات هردو کشور بهره می‌برند و گاهی از سوی مقامات افغانستان به عنوان "افغان" نیز یاد می‌شوند.

پیش از این، رفت‌وآمد بسیاری از افغان‌ها به پاکستان نیز بدون پاسپورت و ویزا صورت می‌گرفت؛ اما اخیرا پاکستان برای رفت‌وآمد افغانها به کشور شان شرط داشتن پاسپورت و ویزا را حتمی اعلام کرد.

اما مقامات وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان می‌گویند که مردم ساکن مناطق قبایلی پاکستان برای رفت‌وآمد خود به افغانستان به ویزا نیاز ندارند.

عبدالغفور لیوال؛ سرپرست این وزارت گفت تصمیم حکومت پاکستان در این مورد مربوط به خود آنهاست و جانب افغانستان با این مردم مثل سابق رفتار می‌کند.

کارشناسان مسایل منطقه می گویند که این نه نخستین اقدام پاکستان در زمینه رسمیت بخشیدن به خط مرزی دیورند به مثابه یک مرز رسمی و بین المللی است و نه آخرین آن خواهد بود.

پیش از این نیز دولت اسلام آباد تصمیم گرفته بود با ایجاد تأسیسات و استحکامات مرزی در آن سوی دیورند، ایجاد دروازه جدید مرزی میان دو کشور، ملزم کردن شهروندان افغانستان برای تهیه پاسپورت و اخذ ویزای پاکستان برای سفر به آن کشور، ممانعت از ورود اتباع افغاستان خاک خود و... تلاش های بی وقفه اش برای رسمیت بخشیدن به مرز دیورند را سرعت ببخشد.

بر بنیاد این تصمیم تازه، تمام قبایلی که در آن سوی خط مرزی دیورند زندگی می کنند، باید برای سفر به افغانستان، پاسپورت پاکستانی و ویزای افغانستان، دریافت کنند.

هرچند این تصمیم،‌ از هم اکنون با مخالفت دولت افغانستان و نیز سران قبایل مرزی، مواجه شده؛ اما به نظر می رسد که عملیاتی کردن آن، به اراده دولت و مرزبانان پاکستانی،‌ بستگی خواهد داشت.

استدلالی که سران قبایل مطرح کرده اند، به ظاهر ساده است. آنها گفته اند که این افغانستان است که باید ویزا بخواهد نا پاکستان؛ اما به نظر نمی رسد این استدلال، مانع از تغییر این تصمیم یا موجب بی اثر شدن آن شود؛ زیرا مرزبانان پاکستانی به آسانی می توانند با ملزم کردن مردان و زنان قبایلی به ارائه پاسپورت برای زدن مهر خروجی، آنها را وادار به پذیرش این قانون تازه کنند.

این تصمیم اگرچه درد سرهای بزرگی برای ساکنان دو سوی مرز ایجاد می کند؛ کسانی که رگ و ریشه های قومی مشترکی دارند و طی سال ها ارتباط، شبکه های پیچیده و نیرومند خویشاوندی برقرار کرده اند. گسستن این رابطه ها و علقه ها نه از سوی دولت پاکستان و نه از جانب دولت افغانستان، امکان پذیر نیست؛ اما برقراری چنین ضابطه هایی می تواند روی گستردگی این روابط، تأثیر منفی بگذارد و قبایل دو سوی سرحد را به کاهش اجباری ارتباطات وادارد.

برای قبایلی که در آنسوی مرز با افغانستان، زندگی می کنند، این امر تبعات سنگین تری به همراه دارد؛ زیرا آنها که با کارت وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان، می توانند از تمامی امتیازات مربوط به «اتباع افغانستان» برخوردار شوند و فرزندان آنها هم اکنون در دانشگاه ها، موسسات آموزشی، ادارات محلی و... در افغانستان حضور دارند، از این پس، احتمالا «پاکستانی» محسوب می شوند و نخواهند توانست از چنین امتیازاتی برخوردار شوند.

اگرچه دولت افغانستان اعلام کرده که از نظر افغانستان، تغییری در وضعیت ساکنان آنسوی مرز به وجود نیامده؛ اما ظاهرا پاکستان، چنین اراده ای ندارد.

فارغ از چالش های اجتماعی و فرهنگی این اقدام محدودیت آور تازه، به نظر می رسد که از نظر سیاسی و امنیتی، این حرکت، بخشی از یک برنامه بزرگتر برای مجاب کردن کابل به پذیرش خط مرزی دیورند است. پاکستان و البته بسیاری از کشورهای جهان آن را به عنوان مرزی بین المللی، به رسمیت می شناسند؛ اما کابل همچنان با برخورد احساسی و حیثیتی با این امر، از پذیرش آن، اجتناب کرده است؛ سیاستی که به باور بسیاری از منتقدان، هزینه های سنگینی نیز برای افغانستان در پی داشته که از آن جمله می توان به مداخلات پیوسته پاکستان در امور داخلی افغانستان و نیز گسیل لجام گسیخته نیروهای تروریستی و مسلح مورد حمایت پاکستان به منظور ناامن کردن افغانستان با استفاده از ۲۴۰۰ کیلومتر مرز فاقد کنترل و نظارت و امنیت بین دو کشور، اشاره کرد.

اگر عبور و مرور اتباع دو کشور از جمله ساکنان دو سوی مرز، ضابطه مند و قانونی شود، به باور ناظران، این تحول می تواند تا حدود زیادی موجب بالا رفتن ضریب امنیت مرزها و در نتیجه، ممانعت از ورود تروریست های پاکستانی به افغانستان شود؛ اما موضع کابل در این خصوص، ظاهرا نشان می دهد که برخورد احساسی و حیثیتی با مساله دیورند، هنوز هم اجازه نمی دهد منافع، امنیت و حاکمیت ملی افغانستان، بر پایه یک سیاست عاقلانه و عملی، سنجیده و تنظیم شود.