مجلس نمایندگان، وزرای خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه را روز شنبه و وزرای معارف و ترانسپورت را امروز یکشنبه، استیضاح و سلب صلاحیت کرد.

ارگ اعلام کرده که "به استناد مادۀ ۹۲ قانون اساسی، از نظر ریاست جمهوری دلایل استیضاح وزیران کابینه مخصوصاً وزیر امور خارجه کشور ناموجه پنداشته می‌شود."

ریاست جمهوری گفته که مجلس در رابطه به کارکرد وزیران در خصوص مصرف بودجه سال جاری در روشنایی کامل قرار ندارد و انتظار می رود تا ارائه معلومات همه جانبه استیضاح وزیران کابینه به تاخیر بیفتد.

ظاهر قدیر؛ نایب اول مجلس، دلیل استیضاح این وزیران را مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه، تخطی قانونی و عدم بازپرداخت پول پیش‌پرداختی که نزد آنهاست، عنوان کرد.

همچنین اشرف غنی در دیدار با هیات اداری و اعضای مجلس نمایندگان گفته بود که مشکل عمدۀ بودجه در زمان مصرف آن است، حداقل صد کشور دنیا در مصرف بودجه مشکلات دارند که از این مجموع در حدود ده الی ۲۰ کشور مشکل بودجه خود را حل کردند.

اما ظاهرا این توصیه ها و تلاش های حکومت، کارگر نیافتاده و اعضای مجلس نمایندگان، به سرعت روی ریل سلب اعتماد قرار گرفته و پست های حکومت وحدت ملی یکی پس از دیگری، خالی می شوند.

ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، هردو تأکید کرده اند که به اصل تفکیک و استقلال قوا احترام می گذارند و در پی تقابل با مجلس نیستند و نمایندگان مجلس نیز هرگونه معامله بر سر اتوریته و اقتدار و استقلال این نهاد را مردودو دانسته اند. با این حساب، کارشناسان می گویند که پیش بینی می شود طی روزهای آتی، شاهد سلب اعتماد و برکناری وزرای بیشتری از سوی مجلس باشیم؛ رویدادی که بی تردید می تواند یکبار دیگر فرمول تفسیرپذیر و نه چندان کارآمد تقسیم قدرت میان رهبران صاحب نفوذ در ساختار قدرت را به کار اندازد و ابعاد جدید و به احتمال قوی، نیرومندتری از اختلاف و تنش و چانه زنی را میان رهبران حکومت برای تقسیم سمت ها، معرفی افراد و حصول توافق و نظر مساعد همه شرکای سهیم در قدرت در این زمینه را در پی خواهد آورد.

ناظران می گویند که سریال برکناری ها در کابینه در عین حال، فرصت جدیدی را در اختیار ریاست جمهوری قرار می دهد تا با برکناری مهره های وابسته به تیم سیاسی ریاست اجرایی، طرف ها و بازیگران سیاسی بیشتری را در فرمول سهمیه بندی قدرت، وارد کند و به این ترتیب، با ورود بازیگران تازه، هم از سهم ریاست اجرایی در کابینه بکاهد و هم چهره هایی را در رأس امور قرار دهد که بیشترین همسویی، همگرایی و همخوانی را با اهداف و خواسته ها و خوانش های کانون مرکزی قدرت نسبت به چهره های وابسته به آقای عبدالله داشته باشند.

صاحب نظران در این زمینه، از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران تازه در ساختار قدرت آینده یاد می کنند و می گویند که به احتمال قوی، جا به جایی های گسترده در کابینه که ظاهرا در پی تصمیم خشم آلود مجلس نمایندگان، فراهم آمده، چندان هم با خواسته باطنی اشرف غنی؛ رییس جمهور و طیف سیاسی همسو با وی، منافات ندارد؛ زیرا آنها به این ترتیب، می توانند سهم وعده شده به حکمتیار در قدرت را به او واگذار کنند و از اینسو، از سهم و نفوذ عبدالله و متحدان وی، در کابینه بکاهند.

گروهی دیگر از ناظران، ضمن تأیید این برداشت، حتی پیش بینی می کنند که ممکن است وارد کردن شماری از اعضای گروه طالبان نیز از دیگر سناریوهای احتمالی در مورد بازسازی کابینه باشد. آنها در این زمینه به معرفی دیرهنگام اعضای کابینه حکومت وحدت ملی، ماه ها پس از تشکیل حکومت اشاره می کنند که در آن زمان هم یکی از دلایل این تأخیر، رایزنی های پشت پرده اردوگاه سیاسی آقای غنی در خصوص زمینه سازی برای حضور حد اقل سه وزیر از طالبان در کابینه، عنوان می شد.

اگر این برداشت ها را درست و مطابق با واقع ارزیابی کنیم، آگاهان پیش بینی می کنند که با اقدامات جاری مجلس نمایندگان، حکومت وحدت ملی، شاید بار دیگر شاهد بروز آشفتگی های کم سابقه سیاسی باشد؛ آشفتگی هایی که روشن نیست در نهایت به کجا کشیده خواهد شد و با مختومه شدن دوره کاری جان کری؛ وزیر خارجه امریکا و معمار حکومت وحدت ملی، سرانجام توسط چه کسی و به چه صورتی، به پایان خواهد رسید.