شماری از نماینده‎های غور در شورای ملی، خواستار بررسی جدی قضیه کشتار افراد ملکی در این ولایت شدند.
آنها از حکومت خواستند تا هیأتی با صلاحیت را به غور فرستاده و در زمینه تامین امنیت این ولایت توجه جدی کند.
نماینده‎های غور در شورای ملی با اشاره به رویداد اخیر در این ولایت هشدار دادند که اگر از سوی حکومت به مشکلات امنیتی توجه نشود، مردم غور تصمیم خود را برای دفاع از مال و جان شان خواهند گرفت.
کرام الدین رضازاده؛ از نمایند‎گان مردم غور در مجلس از حکومت خواست که به جای پیشرفت و آبادی ابتدا به تامین امنیت مردم غور توجه جدی کند.
وی گفت افرادی در داخل نظام هستند که گروه‎های مسلح در غور را تمویل می‎کنند.
وی تاکید کرد که این افراد باید شناسایی شده و با آنان برخورد شود.
یک سخنگوی ریاست اجرائی اما می‎گوید که افزون بر تعیین هیأتی برای بررسی این قضیه، به نیروهای امنیتی نیز دستور داده شده تا اقدام به سرکوب تروریست ها کنند.
با این حال، به باور آگاهان، این صرفا یک درخواست تکراری و کلیشه ای نمایندگان یک ولایت دورافتاده و ناامن از حکومت مرکزی مبنی بر تأمین امنیت مردم آن ولایت نیست؛ بلکه با توجه به ابعاد گسترده جنایت هولناکی که تروریست های منسوب به داعش در غور مرتکب شدند، این گلوی بریده عدالت است که این بار فریاد دادخواهی خونین اش را از حنجرهای زخم آلود قربانیان مظلوم غور برآورده است.
این در شرایطی است که پیش از این نیز فریادهای مشابه فراوانی از زبان قربانیان مظلوم جنایت های ضد انسانی گروه های تروریستی و ایادی و حامیان درون دولتی آنها از ولایت های کشور به شمول ولایت مظلوم و تحت ستم غور، بلند شده است؛ اما هیچیک از این فریادهای دادخواهانه، هرگز و هیچگاه، شنیده نشده و پاسخ نیافته است.
این بار نیز به باور منتقدان، هیچ امیدی وجود ندارد که زنگ های عدالت در غور به صدا درآید و تروریست های جنایتکار، آنگونه که مقتضای پاسخ راستین و شایسته به این جنایت وحشتناک و ضد انسانی آنهاست، سزای قساوت و بی رحمی ضد انسانی شان را دریافت کنند و به شدیدترین شیوه ممکن، مجازات شوند.
این در حالی است که این کمترین انتظاری است که از دولت مرکزی در زمینه خونخواهی از قربانیان مظلوم و بی دفاع جنایت های هولناک تروریست های خون آشام در غور و به ویژه جنایت تکان دهنده اخیر آنها می رود و این انتظار نیز چیزی نیست که دولت مرکزی، توان تحقق آن را نداشته باشد؛ زیرا آنگونه که والی غور گفته است تروریست هایی که مرتکب این جنایت هولناک بر علیه غیر نظامیان بی دفاع غوری شده اند، همان کسانی هستند که در سال های گذشته نیز بارها غیر نظامیان و افراد بی گناه ملکی را در این ولایت، آماج تیرباری های کور و متعصبانه خود قرار داده اند که تیرباران ۱۴ مسافر شیعه در سال گذشته و نیز ربودن پنج دانشجوی شیعه در ماه های اخیر، بخش های دیگر از سریال جنایات هولناک این گروه تروریست است.
بر بنیاد ادعای این مقام محلی همچنین، تعداد تروریست هایی که تحت فرماندهی یک تروریست معروف به نام فاروق، اقدام به این جنایت ها می کنند ۲۰ یا ۳۰ نفر اند که در گذشته زیر پرچم طالبان، فعال بودند؛ اما اخیرا با سفر یک هیأت از سوی آنها به ننگرهار و «بیعت» با داعش، به نام این گروه تروریستی در غور فعال شده اند.
با این حساب، به باور منتقدان، مهار و سرکوب و انهدام یک مشت تروریست پابرهنه، کاری نیست که حکومت های مرکزی و محلی، قادر به انجام آن در ولایت غور نباشند؛ مگر آنکه در این زمینه همانگونه که کرام الدین رضازاده؛ از نمایند‎گان مردم غور در مجلس مدعی شده، افرادی در درون دولت، از فعالیت های این حلقه تروریستی کوچک در غور، حمایت های مالی و سیاسی کنند.
در این صورت، مسأله فقط با محکومیت و وعده انتقام و دستور به نیروهای امنیتی مستقر در غور، حل و فصل نمی شود؛ بلکه ابعاد جنایت اخیر در غور، چیزی فراتر از یک کشتار فاجعه بار یک گروهک مزدور تروریستی خواهد بود.
منتقدان می گویند که رویداد اخیرا غور، یکبار دیگر پرسش هایی جدی و اساسی را در زمینه چگونگی برخورد دولت مرکزی با این قضایا به وجود آورده و تردیدها و سوء ظن های گذشته در این خصوص را تقویت و تشدید بخشیده است.